عبير
أعوان وإطارات وعملة الإدارات المركزية بوزارة المالية في اعتصام مفتوح.. وهذا مطلبهم
دخل، اليوم الاربعاء، أعوان وإطارات وعملة الإدارات المركزية بوزارة المالية في اعتصام مفتوح بمقر الوزارة.
وقالت منال بن صالح الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للإدارات المركزية بوزارة المالية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ هذا التحرك يأتي بعد تنفيذ وقفات احتجاجية الأيام الماضية وإضراب عام يوم الإثنين الماضي، وردّا على "صمت وعدم تجاوب" سلطة الإشراف مع مطالب القطاع.
وأفادت بن صالح أنّ للقطاع مطلب "واحد" يتمثل في المساواة بين أعوان وزارة المالية والتمسك بوحدة القطاع، مُستنكرة "إحداث هيئة الجباية والاستخلاص والتي تم إفرادها بسلك خاص يتضمن عدة امتيازات بينما تم اقصاء الادارات المركزية من هذا السلك وهذه الامتيازات".
كما أشارت بن صالح إلى أنّ "الإدارات المركزية لوزارة المالية متدخل غير مباشر في عملية الاستخلاص وجباية الاموال العمومية مثلها مثل الادارة المركزية للمحاسبة العمومية والاداءات التي تم تمتيعها بهذا الامتياز والتي يشتغل بها 12 ألف عون".
وفي ذات السياق، قالت بن صالح إنّ "الادارات المركزية بوزارة المالية يشتغل بها تقريبا 800 بين إطارات وأعوان يتوزعون على 18 إدارة مركزية من بينها: هيئة الرقابة العامة للمالية ، الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي، الادارة العامة للموارد والتوازنات، الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة، الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، الادارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية، المدرسة الوطنية للمالية، الادارة العامة للبنايات، الادارة العامة للتصرف في الموارد البشرية، الادارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات، الادارة العامة للمساهمات، الادارة العامة للتمويل، وحدة الشؤون القانونية، الموفق الجبائي...
وعبّرت بن صالح عن استغرابها من اعتماد "سياسة الإقصاء المُمنهج" للادارات المركزية التي تتولى مهمة التشريع والتسيير، وفق قولها، مُشيرة إلى أنّه في المقابل تتولى الادارة المركزية للمحاسبة العمومية والاداءات مهمة التنفيذ وجباية الأموال بطريقة مباشرة عن طريق مكاتب مراقبة الاداءات والقباضات المالية. واعتبرت أن "عمل كافة الادارات العامة الراجعة بالنظر لوزارة المالية هو عمل متكامل".
وفي ختام حديثها مع "الصباح نيوز"، أكّدت بن صالح أنّ النقابة منفتحة على الحوار وتريد ان تحافظ على المناخ الاجتماعي السلمي لكن دون التنازل عن "الحقوق المضطهدة"، حسب تعبيرها
عبير
دخل، اليوم الاربعاء، أعوان وإطارات وعملة الإدارات المركزية بوزارة المالية في اعتصام مفتوح بمقر الوزارة.
وقالت منال بن صالح الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للإدارات المركزية بوزارة المالية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنّ هذا التحرك يأتي بعد تنفيذ وقفات احتجاجية الأيام الماضية وإضراب عام يوم الإثنين الماضي، وردّا على "صمت وعدم تجاوب" سلطة الإشراف مع مطالب القطاع.
وأفادت بن صالح أنّ للقطاع مطلب "واحد" يتمثل في المساواة بين أعوان وزارة المالية والتمسك بوحدة القطاع، مُستنكرة "إحداث هيئة الجباية والاستخلاص والتي تم إفرادها بسلك خاص يتضمن عدة امتيازات بينما تم اقصاء الادارات المركزية من هذا السلك وهذه الامتيازات".
كما أشارت بن صالح إلى أنّ "الإدارات المركزية لوزارة المالية متدخل غير مباشر في عملية الاستخلاص وجباية الاموال العمومية مثلها مثل الادارة المركزية للمحاسبة العمومية والاداءات التي تم تمتيعها بهذا الامتياز والتي يشتغل بها 12 ألف عون".
وفي ذات السياق، قالت بن صالح إنّ "الادارات المركزية بوزارة المالية يشتغل بها تقريبا 800 بين إطارات وأعوان يتوزعون على 18 إدارة مركزية من بينها: هيئة الرقابة العامة للمالية ، الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي، الادارة العامة للموارد والتوازنات، الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة، الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، الادارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية، المدرسة الوطنية للمالية، الادارة العامة للبنايات، الادارة العامة للتصرف في الموارد البشرية، الادارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات، الادارة العامة للمساهمات، الادارة العامة للتمويل، وحدة الشؤون القانونية، الموفق الجبائي...
وعبّرت بن صالح عن استغرابها من اعتماد "سياسة الإقصاء المُمنهج" للادارات المركزية التي تتولى مهمة التشريع والتسيير، وفق قولها، مُشيرة إلى أنّه في المقابل تتولى الادارة المركزية للمحاسبة العمومية والاداءات مهمة التنفيذ وجباية الأموال بطريقة مباشرة عن طريق مكاتب مراقبة الاداءات والقباضات المالية. واعتبرت أن "عمل كافة الادارات العامة الراجعة بالنظر لوزارة المالية هو عمل متكامل".
وفي ختام حديثها مع "الصباح نيوز"، أكّدت بن صالح أنّ النقابة منفتحة على الحوار وتريد ان تحافظ على المناخ الاجتماعي السلمي لكن دون التنازل عن "الحقوق المضطهدة"، حسب تعبيرها