قال المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة ان قطاع الصناعات التقليدية يعتبر من بين القطاعات القلائل التي تمكنت من الصمود في فترة ازمة جائحة "كوفيد" حيث تمكن الحرفيون من تطوير مبيعاتهم وصادراتهم باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي التي اصبحت اليوم سوقا مهمة لترويج منتجاتهم حيث تمثل هذه السوق الافتراضية ثلث رقم معاملات حرفيي القطاع".
وابرز بن حليمة في تصريح ل"وات" امس السبت على هامش حضوره افتتاح الدورة السابعة لمعرض الصناعات التقليدية واللباس الوطني الذي يتواصل بفضاء معرض نابل الدولي الى 25 فيفري ان قطاع الصناعات التقليدية تمكن سنة 2023 من تحقيق صادرات باكثر من 160 مليون دينار مما يجعله قادرا على مزيد التطور وكسب رهان " الجودة الشاملة في السياحة والصناعات التقليدية سنة 2024 " .
واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع وخاصة المتعلقة بالرفع في قروض المال المتداول التي يسندها البنك التونسي للحرفيين بالاضافة الى الجهود المبذولة لحل الاشكاليات المرتبطة بالدفع الالكتروني وانجاز عمليات التصدير سيساهم في مزيد تطوير عمليات البيع والترويج عن بعد خاصة وان نسبة هامة من الحرفيين هم من فئة الشباب وخريج التعليم العالي الذي يعملون على دفع الابتكار والتجديد في المنتوج التقليدي في اطار فضاءات ساهم الديوان في تطويرها في عديد الجهات.
وتتمثل هذه الفضائات اليوم وفق قوله في 12 "كلاستار" او مجمعات حرفيين و 5 "هاب ديزاين" او فضاء للابتكار والتجديد موجودة بعديد جهات الجمهورية.
ولاحظ ان تطور الصادرات وترويج المنتجات التقليدية داخليا في المحلات المختصة او في اطار اكثر من 100 معرض او صالون للصناعات التقليدية داخل الجمهورية ساهم في خلق ديناميكة تنموية متميزة صلب قطاع الصناعات التقليدية حيث مكنت المشاريع الجديدة المنجزة سنة 2023 من خلق نحو 4000 موطن شغل جديد بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع ومن بينها الترفيع في قروض المال المتداول التي اسندها البنك التونسي للتضامن للحرفيين بقيمة تفوق 13 مليون دينار.
ونوه الى ان الديوان الوطني للصناعات التقليدية انطلق في انجاز برنامج للتسميات المثبتة وعلامة الجودة "لابال" للمنتجات التقليدية التونسية والتي ستشمل 60 منتوجا تقليديا من بينهم فخار سجنان اضافة الى 4 منتجات اخرى اتمت اعداد كراسات شروطها مشددا على اهمية هذا التوجه في حماية المنتوج من التقليد وفي دفع ترويجه وتصديره داخليا (اقتناءات السياح عند زيارة تونس) وخارجيا.
"اجراءات حكومية هامة للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية"
واكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين من جهته السبت في تصريح ل"وات" على هامش زيارة العمل التي اداها الى ولاية نابل على حرص الحكومة على مزيد النهوض بقطاع الصناعات التقليدية وعلى تذليل كل الصعوبات التي يواجهها القطاع بهدف دفع مساهمته التنموية وطنيا وجهويا باعتبار انتشار الصناعات التقليدية في كل جهات الجمهورية ومساهمته المباشرة في التشغيل والتنمية عبر تثمين مميزات المنتوج التقليدي التونسي الذي يعكس ثراء التراث التونسي وتنوعه.
ولاحظ ان قطاع الصناعات التقليدية الذي يساهم بنحو 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر نحو 300 الف موطن شغل يعد من اكثر القطاعات حيوية وديناميكية وركيزة هامة للتنمية الجهوية بالاضافة الى مساهمته الهامة في التصدير وفي توفير العملة الصعبة حيث تمكن القطاع سنة 2023 من تحقيق صادرات باكثر من 160 مليون دينار.
وقال ان وزارة السياحة ترفع شعار " سنة 2024 سنة الجودة الشاملة في السياحة والصناعات التقليدية" معولة على مهارة الحرفيين وقدرتهم على الابتكار والتجديد وتوفير منتجات ذات جودة عالية ومجددة وقادرة على اقتحام الاسواق الخارجية وعلى الترويج في السوق المحلية مبرزا ان رفع هذا الرهان لا يقتصر على التعويل على الحرفيين بل انه يشمل كذلك توفير المناخ الملائم للاستثمار والانتاج بفضل مجموع الاجرءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع والتي رفعت من حجم الطموحات الى تحقيق هدف مضاعفة الصادرات ثلاث مرات مما تحقق سنة 2023 خلال السنوات القادمة.
ومن بين ابرز هذه الاجراءات الحكومية ذكر الوزير الرفع في سقف المال المتداول بالنسبة للحرفيين والمؤسسات الحرفية والترفيع في مساهمة الدولة في منحة النقل بالنسبة للمصدرين لتبلغ 50 بالمائة فضلا عن توفير المواد الاولية ودعم التدريب والتكوين ورقمنة القطاع وانشاء منصة تجارية " ماركت بلايس" تجمع المهنيين لمزيد تحسين الترويج عبر الفضاء الافتراضي.
وتابع القول ان حماية الصناعات التقليدية من المنتجات المقلدة المستوردة مثل كذلك احد ابرز محاور عمل الوزارة التي انطلقت في اطار الشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ خطة لحماية المنتجات التقليدية التونسية من "الهجمة التي تتعرض لها من المنتجات المقلدة" وذلك في اطار عمل فرق تفقد مشتركة لانجاز تشخيص للمنتجات المعروضة بالمتاجر وبالمسالك السياحية بالاسواق لتتبع بعد ذلك بتكثيف لعمليات الرقابة والتفقد لكل هذه الفضاءات "للقضاء على ظاهرة عرض المنتجات المقلدة وترويجها".
واضاف في ذات السياق ان الوزارة عهدت للديوان الوطني للصناعات التقليدية تنفيذ خطة عمل لاعتماد المنتجات التقلدية تستهدف 60 منتوجا ستتحصل على شهادة المنشأ واعتماد كراسات شروط وتسميات مثبتة "لابال.وات
قال المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة ان قطاع الصناعات التقليدية يعتبر من بين القطاعات القلائل التي تمكنت من الصمود في فترة ازمة جائحة "كوفيد" حيث تمكن الحرفيون من تطوير مبيعاتهم وصادراتهم باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي التي اصبحت اليوم سوقا مهمة لترويج منتجاتهم حيث تمثل هذه السوق الافتراضية ثلث رقم معاملات حرفيي القطاع".
وابرز بن حليمة في تصريح ل"وات" امس السبت على هامش حضوره افتتاح الدورة السابعة لمعرض الصناعات التقليدية واللباس الوطني الذي يتواصل بفضاء معرض نابل الدولي الى 25 فيفري ان قطاع الصناعات التقليدية تمكن سنة 2023 من تحقيق صادرات باكثر من 160 مليون دينار مما يجعله قادرا على مزيد التطور وكسب رهان " الجودة الشاملة في السياحة والصناعات التقليدية سنة 2024 " .
واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع وخاصة المتعلقة بالرفع في قروض المال المتداول التي يسندها البنك التونسي للحرفيين بالاضافة الى الجهود المبذولة لحل الاشكاليات المرتبطة بالدفع الالكتروني وانجاز عمليات التصدير سيساهم في مزيد تطوير عمليات البيع والترويج عن بعد خاصة وان نسبة هامة من الحرفيين هم من فئة الشباب وخريج التعليم العالي الذي يعملون على دفع الابتكار والتجديد في المنتوج التقليدي في اطار فضاءات ساهم الديوان في تطويرها في عديد الجهات.
وتتمثل هذه الفضائات اليوم وفق قوله في 12 "كلاستار" او مجمعات حرفيين و 5 "هاب ديزاين" او فضاء للابتكار والتجديد موجودة بعديد جهات الجمهورية.
ولاحظ ان تطور الصادرات وترويج المنتجات التقليدية داخليا في المحلات المختصة او في اطار اكثر من 100 معرض او صالون للصناعات التقليدية داخل الجمهورية ساهم في خلق ديناميكة تنموية متميزة صلب قطاع الصناعات التقليدية حيث مكنت المشاريع الجديدة المنجزة سنة 2023 من خلق نحو 4000 موطن شغل جديد بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع ومن بينها الترفيع في قروض المال المتداول التي اسندها البنك التونسي للتضامن للحرفيين بقيمة تفوق 13 مليون دينار.
ونوه الى ان الديوان الوطني للصناعات التقليدية انطلق في انجاز برنامج للتسميات المثبتة وعلامة الجودة "لابال" للمنتجات التقليدية التونسية والتي ستشمل 60 منتوجا تقليديا من بينهم فخار سجنان اضافة الى 4 منتجات اخرى اتمت اعداد كراسات شروطها مشددا على اهمية هذا التوجه في حماية المنتوج من التقليد وفي دفع ترويجه وتصديره داخليا (اقتناءات السياح عند زيارة تونس) وخارجيا.
"اجراءات حكومية هامة للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية"
واكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين من جهته السبت في تصريح ل"وات" على هامش زيارة العمل التي اداها الى ولاية نابل على حرص الحكومة على مزيد النهوض بقطاع الصناعات التقليدية وعلى تذليل كل الصعوبات التي يواجهها القطاع بهدف دفع مساهمته التنموية وطنيا وجهويا باعتبار انتشار الصناعات التقليدية في كل جهات الجمهورية ومساهمته المباشرة في التشغيل والتنمية عبر تثمين مميزات المنتوج التقليدي التونسي الذي يعكس ثراء التراث التونسي وتنوعه.
ولاحظ ان قطاع الصناعات التقليدية الذي يساهم بنحو 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر نحو 300 الف موطن شغل يعد من اكثر القطاعات حيوية وديناميكية وركيزة هامة للتنمية الجهوية بالاضافة الى مساهمته الهامة في التصدير وفي توفير العملة الصعبة حيث تمكن القطاع سنة 2023 من تحقيق صادرات باكثر من 160 مليون دينار.
وقال ان وزارة السياحة ترفع شعار " سنة 2024 سنة الجودة الشاملة في السياحة والصناعات التقليدية" معولة على مهارة الحرفيين وقدرتهم على الابتكار والتجديد وتوفير منتجات ذات جودة عالية ومجددة وقادرة على اقتحام الاسواق الخارجية وعلى الترويج في السوق المحلية مبرزا ان رفع هذا الرهان لا يقتصر على التعويل على الحرفيين بل انه يشمل كذلك توفير المناخ الملائم للاستثمار والانتاج بفضل مجموع الاجرءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع والتي رفعت من حجم الطموحات الى تحقيق هدف مضاعفة الصادرات ثلاث مرات مما تحقق سنة 2023 خلال السنوات القادمة.
ومن بين ابرز هذه الاجراءات الحكومية ذكر الوزير الرفع في سقف المال المتداول بالنسبة للحرفيين والمؤسسات الحرفية والترفيع في مساهمة الدولة في منحة النقل بالنسبة للمصدرين لتبلغ 50 بالمائة فضلا عن توفير المواد الاولية ودعم التدريب والتكوين ورقمنة القطاع وانشاء منصة تجارية " ماركت بلايس" تجمع المهنيين لمزيد تحسين الترويج عبر الفضاء الافتراضي.
وتابع القول ان حماية الصناعات التقليدية من المنتجات المقلدة المستوردة مثل كذلك احد ابرز محاور عمل الوزارة التي انطلقت في اطار الشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ خطة لحماية المنتجات التقليدية التونسية من "الهجمة التي تتعرض لها من المنتجات المقلدة" وذلك في اطار عمل فرق تفقد مشتركة لانجاز تشخيص للمنتجات المعروضة بالمتاجر وبالمسالك السياحية بالاسواق لتتبع بعد ذلك بتكثيف لعمليات الرقابة والتفقد لكل هذه الفضاءات "للقضاء على ظاهرة عرض المنتجات المقلدة وترويجها".
واضاف في ذات السياق ان الوزارة عهدت للديوان الوطني للصناعات التقليدية تنفيذ خطة عمل لاعتماد المنتجات التقلدية تستهدف 60 منتوجا ستتحصل على شهادة المنشأ واعتماد كراسات شروط وتسميات مثبتة "لابال.وات
