أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي الذي انطلق اليوم بمدينة سوسة، أن الاتحاد و عملا بثوابته الوطنية ووعيا منه بدقة وخطورة الأوضاع لم يرم البقاء في موقف المتفرج وان يهب لانقاذ تونس من هذا المنزلق الخطير عبر آليات الحوار المسؤول وفي الأطر التي يكفلها الدستور وبعيدا عن الاصطفاف ورغبة في إنقاذ تونس وهو ما دفعه لاطلاق مبادرة الحوار الوطني واقتراحها على رئيس الجمهورية المؤتمن دستوريا على استمرارية الدولة وأمنها القومي والساهر على وحدة ترابها واحترام تطبيق الدستور، وفق قوله.
وكشف الامين العام للاتحاد أنه لم يقع تسجيل أي تفاعل من الاطراف المعنية بالحوار وأنه قد تمت ملاحظة وجود محاولات للالتفاف على المبادرة وتأبيد الازمة وكأن أمر البلاد والعباد ودقة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية لا تعني أطراف الأزمة بسبب تعنت كل طرف ما تسبب في شلل شبه تام لمؤسسات الدولة ما كان له تداعيات جد وخيمة على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي وخاصة سوء ادارة الازمة الصحية الناجم عن تفشي كورونا وارتفاع الإصابات والوفيات الفزعة ، وذلك نتيجة الارتباك الواضح في اتخاذ القرار السياسي وغياب الاستشراف والتخطيط وسياسات المرافقة الاجتماعية والاقتصادية وضعف نسق التلقيح مقارنة بالعديد من الدول، حسب تعبيره.
واكد أنه لم يعد يخفى على أحد أن الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد هي ازمة سياسية بامتياز في ظل غياب الحوكمة السياسية الجدية والانخرام التام للمناخ السياسي هيكليا ومؤسساتيا وأخلاقيا وتفشي ثقافة المحاصصة الحزبية ومنطق الغنيمة الى جانب غياب روح المسؤولية ما تسبب في تعفن الوضع وتعكره خاصة مع سعى البعض الى تأبيد الأزمة للاستثمار في أزمة الحكم والتشتت الحزبي وتشتت السلط للدفع بالبلاد ومؤسسات الدولة الى حافة الانهيار وضرب أمن ووحدة ترابها الوطني والانزلاق نحو الفوضى وتطبيق اجنداتهم المعروفة، حسب قوله.
واعتبر الطبوبي أن حادثة اقتحام نواب لمطار تونس قرطاج الدولي والمحاولة المفضوحة للتعدي على علوية القانون التطاول المرفوض على المؤسسة الأمنية وشرفاء الأمن الوطني خير دليل على ذلك.
واضاف الأمين العام أن الاتحاد كما الرٍاي العام الوطني يتابع ما تضمنه تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل و الذي نشرته هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد من مقتطفات مثيرة وتفضح الاخلالات الفاضحة ما تبعث على تسال والانشغال العميق حول على وضعية منظومتنا القضائية، و شدد أن استقلالية القضاء وتفانيه في خدمة المتقاضي والمصلحة الوطنية وإنفاذ القانون على الجميع أولوية حتى تتمكن بلادنا من رفع التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
واعتبر أن منظومة الحكم تتضمن العديد من الهينات التي يجب مراجعتها وهو ما تضمنته المبادرة التي تقدم بها الى رئيس الجمهورية من أجل حوارا هادفا و مسؤول يفرض على الاطراف السياسية تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والجلوس الى طاولة الحوار أو إعادة الأمانة إلى أصحابها عبر انتخابات جديدة تسبقها تنقيحات مهمة للدستور وللمجلة الانتخابية ولقانون الأحزاب والجمعيات وخاصة مصادر تمويلها ثم المضي في انتخابات مبكرة.
واكد الطبوبي أن تمسك الاتحاد بحل الأزمة السياسية هو نابع من رغبته في ايجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي، واستهجن الامين العام الطريقة غير الشفافة التي تتوخاها الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي و مع سائر الجهات المانحة، معتبرا انها تفشي ما تشاء وتتستر على ما تشاء دون الاخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية .
أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي الذي انطلق اليوم بمدينة سوسة، أن الاتحاد و عملا بثوابته الوطنية ووعيا منه بدقة وخطورة الأوضاع لم يرم البقاء في موقف المتفرج وان يهب لانقاذ تونس من هذا المنزلق الخطير عبر آليات الحوار المسؤول وفي الأطر التي يكفلها الدستور وبعيدا عن الاصطفاف ورغبة في إنقاذ تونس وهو ما دفعه لاطلاق مبادرة الحوار الوطني واقتراحها على رئيس الجمهورية المؤتمن دستوريا على استمرارية الدولة وأمنها القومي والساهر على وحدة ترابها واحترام تطبيق الدستور، وفق قوله.
وكشف الامين العام للاتحاد أنه لم يقع تسجيل أي تفاعل من الاطراف المعنية بالحوار وأنه قد تمت ملاحظة وجود محاولات للالتفاف على المبادرة وتأبيد الازمة وكأن أمر البلاد والعباد ودقة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية لا تعني أطراف الأزمة بسبب تعنت كل طرف ما تسبب في شلل شبه تام لمؤسسات الدولة ما كان له تداعيات جد وخيمة على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي وخاصة سوء ادارة الازمة الصحية الناجم عن تفشي كورونا وارتفاع الإصابات والوفيات الفزعة ، وذلك نتيجة الارتباك الواضح في اتخاذ القرار السياسي وغياب الاستشراف والتخطيط وسياسات المرافقة الاجتماعية والاقتصادية وضعف نسق التلقيح مقارنة بالعديد من الدول، حسب تعبيره.
واكد أنه لم يعد يخفى على أحد أن الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد هي ازمة سياسية بامتياز في ظل غياب الحوكمة السياسية الجدية والانخرام التام للمناخ السياسي هيكليا ومؤسساتيا وأخلاقيا وتفشي ثقافة المحاصصة الحزبية ومنطق الغنيمة الى جانب غياب روح المسؤولية ما تسبب في تعفن الوضع وتعكره خاصة مع سعى البعض الى تأبيد الأزمة للاستثمار في أزمة الحكم والتشتت الحزبي وتشتت السلط للدفع بالبلاد ومؤسسات الدولة الى حافة الانهيار وضرب أمن ووحدة ترابها الوطني والانزلاق نحو الفوضى وتطبيق اجنداتهم المعروفة، حسب قوله.
واعتبر الطبوبي أن حادثة اقتحام نواب لمطار تونس قرطاج الدولي والمحاولة المفضوحة للتعدي على علوية القانون التطاول المرفوض على المؤسسة الأمنية وشرفاء الأمن الوطني خير دليل على ذلك.
واضاف الأمين العام أن الاتحاد كما الرٍاي العام الوطني يتابع ما تضمنه تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل و الذي نشرته هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد من مقتطفات مثيرة وتفضح الاخلالات الفاضحة ما تبعث على تسال والانشغال العميق حول على وضعية منظومتنا القضائية، و شدد أن استقلالية القضاء وتفانيه في خدمة المتقاضي والمصلحة الوطنية وإنفاذ القانون على الجميع أولوية حتى تتمكن بلادنا من رفع التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
واعتبر أن منظومة الحكم تتضمن العديد من الهينات التي يجب مراجعتها وهو ما تضمنته المبادرة التي تقدم بها الى رئيس الجمهورية من أجل حوارا هادفا و مسؤول يفرض على الاطراف السياسية تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والجلوس الى طاولة الحوار أو إعادة الأمانة إلى أصحابها عبر انتخابات جديدة تسبقها تنقيحات مهمة للدستور وللمجلة الانتخابية ولقانون الأحزاب والجمعيات وخاصة مصادر تمويلها ثم المضي في انتخابات مبكرة.
واكد الطبوبي أن تمسك الاتحاد بحل الأزمة السياسية هو نابع من رغبته في ايجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي، واستهجن الامين العام الطريقة غير الشفافة التي تتوخاها الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي و مع سائر الجهات المانحة، معتبرا انها تفشي ما تشاء وتتستر على ما تشاء دون الاخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية .
