تونس تؤكد ضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
تحيي تونس وسائر المجموعة الدولية، اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار " الشباب يتصدون للعنصرية"، بما يمثله ذلك من اعتراف بالدور الحيوي للشباب في مناهضة التمييز ومكافحة التعصب وخطاب الكراهية، وفي ضمان المساواة وتكريس حقوق الإنسان في بعدها الشامل، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وإن تفاقم ظاهرة التمييز العنصري وتعدد أوجهها وخلفياتها ، سيما في ظل جائحة كوفيد-19، وما كشفته من أوجه ضعف مستجدة، يستدعي منّا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الجهود على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه النزعات الهدامة والحد من تداعياتها.
وتؤكد تونس في هذا السياق على ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعمل على تنفيذ بنود اعلان وبرنامج عمل "دربان" والعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي.
وذلك في إطار سياسات دولية قائمة على التضامن واحترام حقوق الانسان للجميع.
لقد كانت تونس سباقة وما تزال في إرساء نظم تشريعية، ترجمت ريادتها إقليميا ودوليا في مجال مناهضة التمييز العنصري انطلاقا من قرار إلغاء الرق والعبودية سنة 1846 وصولا إلى اعتماد القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وهي إذ تغتنم هذه المناسبة لتؤكد عزمها على المضي قدما في التصدي للتمييز العنصري في جميع أشكاله ومختلف تجلياته وكل ما يتصل به من عنف وتطرف، فإنها تشدد أيضا على أهمية تبني مقاربة تشاركية قائمة على تمكين الشباب وانخراطه الفاعل في الشأن العام، لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف وتكريس دعائم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
تحيي تونس وسائر المجموعة الدولية، اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار " الشباب يتصدون للعنصرية"، بما يمثله ذلك من اعتراف بالدور الحيوي للشباب في مناهضة التمييز ومكافحة التعصب وخطاب الكراهية، وفي ضمان المساواة وتكريس حقوق الإنسان في بعدها الشامل، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وإن تفاقم ظاهرة التمييز العنصري وتعدد أوجهها وخلفياتها ، سيما في ظل جائحة كوفيد-19، وما كشفته من أوجه ضعف مستجدة، يستدعي منّا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الجهود على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه النزعات الهدامة والحد من تداعياتها.
وتؤكد تونس في هذا السياق على ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعمل على تنفيذ بنود اعلان وبرنامج عمل "دربان" والعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي.
وذلك في إطار سياسات دولية قائمة على التضامن واحترام حقوق الانسان للجميع.
لقد كانت تونس سباقة وما تزال في إرساء نظم تشريعية، ترجمت ريادتها إقليميا ودوليا في مجال مناهضة التمييز العنصري انطلاقا من قرار إلغاء الرق والعبودية سنة 1846 وصولا إلى اعتماد القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وهي إذ تغتنم هذه المناسبة لتؤكد عزمها على المضي قدما في التصدي للتمييز العنصري في جميع أشكاله ومختلف تجلياته وكل ما يتصل به من عنف وتطرف، فإنها تشدد أيضا على أهمية تبني مقاربة تشاركية قائمة على تمكين الشباب وانخراطه الفاعل في الشأن العام، لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف وتكريس دعائم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.