لسعد حجلاوي لـ"الصباح نيوز": اتفاقية قطر دستورية.. ورئيس الجمهورية لن ينساق خلف "الشعبويات"

مازال التصويت على اتفاقية احداث مقر لصندوق التنمية القطري في تونس محل جدل في الساحة السياسية لا سيما بالنظر للاحداث المشينة التي رافقت عملية التصويت.
اتفاقية تعددت فيها موافق الساحة السياسية بين الرفض من جهة والقبول من جهة أخرى، حتى ان بعض الكتل عرفت انقسامات على مستوى الموافق على غرار ما شهدته الكتلة الديمقراطية.

وفي هذا الصدد، قال النائب لسعد حجلاوي عن التيار الديمقراطي وممثل ولاية سيدي بوزيد بالبرلمان لـ"الصباح نيوز": "من ادخل الاتفاقية في المزايدات عار على تونس.. أنا صوت مع هذه الاتفاقية ومن يقول ان الإتفاقية عار وتمس من السيادة الوطنية فهذا يتنزل في اطار "البروبغندا" السياسية لضمان مكانة في المشهد السياسي مستقبلا ولضمان كرسي في البرلمان، فالسياسة في تونس كذب ونفاق وانا لا يعنيني مستقبل السياسة ولا يعنيني البرلمان في شيء مستقبلا."
وبين الحجلاوي ان بعض النواب الذين لم يصوتوا على الاتفاقية قد أكدوا انها شبيهة باتفاقية صندوق الاستثمار الفرنسي او صندوق الاستثمار الالماني في تونس و ليس هناك أي فرق في ما يتعلق ببنود هذه الاتفاقيات، مشيرا الى ان "عددا من هؤلاء النواب قد أكدوا أن عدم التصويت عليها هو لاسباب سياسية بحتة وتتمثل في ان قطر محسوبة على حركة النهضة، وهذا يكشف ان الإتفاقية دخلت في المزايدات السياسية وفي خانة تسجيل النقاط السياسية".

واضاف النائب عن التيار الديمقراطي: " كل هذا لا يعنيني واي اتفاقية تتضمن دعما للاستثمار الاجنبي في تونس و تدفع بالاقتصاد في بلادنا خاصة في الجهات الداخلية المحرومة والمنكوبة وستمكن من احداث مشاريع كبرى فيها ساصوت لها دون تفكير."
واعتبر النائب ان من يقول هذه الاتفاقية عار على تونس كلامه فارغ، مضيفا: "انها تعود الى عهد حكومة يوسف الشاهد واحالتها حكومة الياس الفخفاخ على البرلمان لكن الوضع حينها لم يكن يسمح بتمريرها على الجلسة العامة ، ثم طرحتها حكومة المشيشي التي لم أصوت لها ولم ادعمها وليست من مناصريها، لكني صوت للاتفاقية لانها تخدم المصلحة الوطنية".
وبين ان ممثلي كل الكتل قد صوتوا لفائدة الاتفاقية داخل اللجان البرلمانية بالإجماع ولديه الدليل القطعي لذلك وهي تقارير اللجنة التي تؤكد صحة كلامه، وشرح ان اليوم و لوجود صراع سياسي حولها تصبح الاتفاقية عار على من يصوت لها وعلى تونس وهذا مضحك، حسب تعبيره.
واعتبر الحجلاوي أن النواب الذين يمارسون السياسة في مثل هذه الاتفاقيات التي تخدم مصلحة تونس هم من يعتبرون عار على تونس، وفق قوله .
كما كشف النائب ان صندوق قطر للتنمية وعد باحداث سوقا للانتاج الفلاحي تمت برمجت احداثه منذ 2012 ، اذ وعدت السلطات القطرية رئيس الجمهورية بانجازه عن طريق صندوق قطر للتنمية، مشيرا الى انه إذا تم رفض احداث مقر للصندوق في بلادنا فان كل الوعود لن تنفذ علما وان الصندوق ينشط في تونس منذ 2002 ".
وكشف ان الصندوق وقبل الثورة كانت تستفيد منه العائلة الحاكمة اي اصهار بن علي وحينها لم يكن هنالك اي اشكال في السيادة الوطنية، واليوم وعندما سيمول الجهات المنكوبة والعاطلين عن العمل اصبحت السيادة الوطنية مهددة.
وقال حجلاوي ان "النفاق السياسي والفيراجات الشعبية ،اي الحشود التي لا تفكر والتي تتفاعل وتنساق وراء تدوينات الفيسبوك دون وعي، دمرت تونس".

لاحجج للطعن في الاتفاقية

وبشان عريضة الطعن في دستورية الاتفاقية، فقد بين انه لا وجود لاي حجج يمكن الاستناد عليها للطعن فيها ،
باعتبار ان هذه الاتفاقية مرت على اللجنة باغلبية الأصوات كما صوتت لها الجلسة العامة بنصاب هام، واضاف ان هناك سعي لتسجيل نقاط لا طائل منها وهو تصرف سيحرج رئيس الجمهورية، على حد قوله، لان هناك وعودا من قطر لتمويل بعض المشاريع في تونس مثل سوق الانتاج الفلاحي في سيدي بوزيد ومشروع كبير في الشمال الغربي ومشروع في القيروان واخر في السيجومي
وهي وعود مؤكدة من الجانب القطري عن طريق صندوق التنمية القطري .
وقال لسعد الحجلاوي: " لا أرى ان رئيس الجمهورية سينساق خلف هذه الشعبويات وهذه الحشود التي لا تفكر وانا على يقين انه سيحكم مصلحة الوطن."
واضاف: "صندوق الاستثمار القطري لن يستثمر دون علم الدولة والحكومة اذ أنه لن يستثمر الا بموافقة الدولة واشرافها، فالصندوق موجود منذ سنوات يستثمر في تونس لكن الجديد انه سيحدث مكتب له في بلادنا كما في باقي الدول منها دول عربية واوروبية وكباقي الصناديق الاستثمارية التي لها فروع في بلادنا ."
وختم بالتاكيد ان الاتفاقية لا تتضمن اي شيء غير دستوري يمكن الاستناد عليه للطعن في دستوريتها،  وحتى ان مرت هذه العريضة ستسقط. "

حنان قيراط