عبّر رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، عن "كبير صدمته وعميق استنكاره للاعتداء الذي تعرّضت له النائب عبير موسي خلال أشغال الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021".
وأكّد رئيس المجلس في بيان حمل إمضاءه الجمعة، على موقفه "الرافض والمندّد بهذا الفعل الشنيع" والذي أبلغه عنه يوم الحادثة، مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال.
وشدّد على أن هذا التصرّف "فردي ومرفوض وغير مسؤول، ولا يشرّف المؤسسة البرلمانية التي سنّت تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية".
وجدّد الغنوشي إدانته بأشد العبارات لكل أشكال العنف المادي واللفظي، وكل تعطيل لأعمال المجلس، مؤكّدا على "حق جميع النواب في التعبير عن آرائهم، وفق ما ضمنه لهم الدستور والنظام الداخلي"، ومشددا على أولوية "احترام كرامة الجميع مهما كانت، حدّة الاختلافات وشراسة المناكفات".
كما ذكّر بحق مكتب المجلس في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وفق صلاحياته، مجددا دعوته جميع النواب، إلى الإنكباب على الأولويات الوطنية وفي مقدّمتها المساهمة في الحرب ضد تفشي فيروس كوفيد-19، ومساندة المجهودات الرسمية والشعبية والتضامنية لربح هذا التحدّي.
ودعاهم أيضا إلى التمسّك بقيم الجمهورية وصون مؤسساتها وإعلاء الوحدة الوطنية، والتقيّد بمبادئ الدستور، واحترام فصول النظام الداخلي ومبادئ العيش المشترك وصون الوظيفة البرلمانية عن كل ما يمكن أن يشوبها.
كما قال إن نهج الحوار هو "القاعدة الأساسية في تطارح الآراء وإدارة الخلاف، خاصة وقد أثبت التونسيون قدرتهم على حلّ خلافاتهم، مهما كانت حدّتها، عبر الحوار الوطني، وأن مصير تونس وقوّتها تكمن في وحدة أبنائها، رغم خلافاتهم واختلافاتهم".
يُذكر أن الحصة المسائية من الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021، شهدت تعنيفا جسديا ولفظيا من النائبين الصحبي صمارة (من غير المنتمين لكتل ومستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة) وسيف الدين مخلوف (رئيس كتلة ائتلاف الكرامة)، للنائب عبير موسي التي كانت بصدد الإحتجاج على تمرير مشروع القانون المتعلق باتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وكان البرلمان الحالي شهد عددا من أحداث العنف المادي واللفظي في أكثر من مناسبة، مما جعل بعض الكتل البرلمانية تحمّل رئيس المجلس مسؤولية تكرار عمليات العنف وتعطّل سير العمل البرلماني.
وات
عبّر رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، عن "كبير صدمته وعميق استنكاره للاعتداء الذي تعرّضت له النائب عبير موسي خلال أشغال الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021".
وأكّد رئيس المجلس في بيان حمل إمضاءه الجمعة، على موقفه "الرافض والمندّد بهذا الفعل الشنيع" والذي أبلغه عنه يوم الحادثة، مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال.
وشدّد على أن هذا التصرّف "فردي ومرفوض وغير مسؤول، ولا يشرّف المؤسسة البرلمانية التي سنّت تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية".
وجدّد الغنوشي إدانته بأشد العبارات لكل أشكال العنف المادي واللفظي، وكل تعطيل لأعمال المجلس، مؤكّدا على "حق جميع النواب في التعبير عن آرائهم، وفق ما ضمنه لهم الدستور والنظام الداخلي"، ومشددا على أولوية "احترام كرامة الجميع مهما كانت، حدّة الاختلافات وشراسة المناكفات".
كما ذكّر بحق مكتب المجلس في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وفق صلاحياته، مجددا دعوته جميع النواب، إلى الإنكباب على الأولويات الوطنية وفي مقدّمتها المساهمة في الحرب ضد تفشي فيروس كوفيد-19، ومساندة المجهودات الرسمية والشعبية والتضامنية لربح هذا التحدّي.
ودعاهم أيضا إلى التمسّك بقيم الجمهورية وصون مؤسساتها وإعلاء الوحدة الوطنية، والتقيّد بمبادئ الدستور، واحترام فصول النظام الداخلي ومبادئ العيش المشترك وصون الوظيفة البرلمانية عن كل ما يمكن أن يشوبها.
كما قال إن نهج الحوار هو "القاعدة الأساسية في تطارح الآراء وإدارة الخلاف، خاصة وقد أثبت التونسيون قدرتهم على حلّ خلافاتهم، مهما كانت حدّتها، عبر الحوار الوطني، وأن مصير تونس وقوّتها تكمن في وحدة أبنائها، رغم خلافاتهم واختلافاتهم".
يُذكر أن الحصة المسائية من الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021، شهدت تعنيفا جسديا ولفظيا من النائبين الصحبي صمارة (من غير المنتمين لكتل ومستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة) وسيف الدين مخلوف (رئيس كتلة ائتلاف الكرامة)، للنائب عبير موسي التي كانت بصدد الإحتجاج على تمرير مشروع القانون المتعلق باتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وكان البرلمان الحالي شهد عددا من أحداث العنف المادي واللفظي في أكثر من مناسبة، مما جعل بعض الكتل البرلمانية تحمّل رئيس المجلس مسؤولية تكرار عمليات العنف وتعطّل سير العمل البرلماني.
وات
