أكد رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، أن نوابا من كتل "تحيا تونس" و"الوطنية" و"الديمقراطية"، ينكبّون على التنسيق لتقديم طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يتعلق بمصادقة البرلمان على مشروع قانون اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية.
وقال بن أحمد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن الطعن يرتكز على "المسائل الإجرائية والخروقات الشكلية التي أحاطت بتمرير مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية".
وأضاف أن تمرير مشروع هذا القانون، "في أجواء مشحونة بالبرلمان وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء وبعد تعرض نائب شعب (عبير موسي)، للتعنيف تحت قبة البرلمان، يثير الريبة والشكوك".
وأشار إلى أن "البلاد تعيش على وقع أزمة صحية حادة، تتطلب تركيز جهود البرلمان على أولويات بعينها، ولا تتطلب تمرير قوانين واتفاقيات ليس لها طابع استعجالي".
وقد دعت كتلة تحيا تونس، في بيان لها، إلى تقديم طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.
وجاء في البيان أن تمرير مشروع هذا القانون، "تم في مناخ متعفن"، أبرزه الاعتداء بالعنف على النائب عبير موسي، وهو ما يبيّن أن هذا السلوك "هروب خطير إلى الأمام من طرف رئاسة البرلمان وتكريس لأجندات حزبية وفئوية على حساب البرلمان ودوره، وتعميق للأزمة السياسية بالبلاد في الوقت الذي نحتاج فيه للتضامن والتكافل لمجابهة المحنة التي تواجهنا".
وبدورها، أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنها جمعت 16 إمضاء للطعن في دستورية مشروع قانون اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.
وأكدت الكتلة استعدادها للتعاون مع بقية أعضاء مجلس نواب الشعب المعنيين بهذا الطعن، مذكرة بأن القانون يتطلب جمع 30 إمضاء على الأقل، حتى يتم اعتماده.
يُكر أن البرلمان صادق ليلة أمس الأربعاء على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، بموافقة 122 نائبا وفي أجواء مشحونة.
وقد شهدت الحصة المسائية من الجلسة العامة مشاهد من العنف الجسدي واللفظي من قبل النائبين الصحبي صمارة (مستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة) وسيف الدين مخلوف (رئيس كتلة ائتلاف الكرامة) في حق النائبة عبير موسي (الدستوري الحر) التي كانت بصدد الاحتجاج على تمرير مشروع القانون المتعلق بهذه الإتفاقية.
أيمن
أكد رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، أن نوابا من كتل "تحيا تونس" و"الوطنية" و"الديمقراطية"، ينكبّون على التنسيق لتقديم طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يتعلق بمصادقة البرلمان على مشروع قانون اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية.
وقال بن أحمد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن الطعن يرتكز على "المسائل الإجرائية والخروقات الشكلية التي أحاطت بتمرير مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية".
وأضاف أن تمرير مشروع هذا القانون، "في أجواء مشحونة بالبرلمان وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء وبعد تعرض نائب شعب (عبير موسي)، للتعنيف تحت قبة البرلمان، يثير الريبة والشكوك".
وأشار إلى أن "البلاد تعيش على وقع أزمة صحية حادة، تتطلب تركيز جهود البرلمان على أولويات بعينها، ولا تتطلب تمرير قوانين واتفاقيات ليس لها طابع استعجالي".
وقد دعت كتلة تحيا تونس، في بيان لها، إلى تقديم طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.
وجاء في البيان أن تمرير مشروع هذا القانون، "تم في مناخ متعفن"، أبرزه الاعتداء بالعنف على النائب عبير موسي، وهو ما يبيّن أن هذا السلوك "هروب خطير إلى الأمام من طرف رئاسة البرلمان وتكريس لأجندات حزبية وفئوية على حساب البرلمان ودوره، وتعميق للأزمة السياسية بالبلاد في الوقت الذي نحتاج فيه للتضامن والتكافل لمجابهة المحنة التي تواجهنا".
وبدورها، أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنها جمعت 16 إمضاء للطعن في دستورية مشروع قانون اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.
وأكدت الكتلة استعدادها للتعاون مع بقية أعضاء مجلس نواب الشعب المعنيين بهذا الطعن، مذكرة بأن القانون يتطلب جمع 30 إمضاء على الأقل، حتى يتم اعتماده.
يُكر أن البرلمان صادق ليلة أمس الأربعاء على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، بموافقة 122 نائبا وفي أجواء مشحونة.
وقد شهدت الحصة المسائية من الجلسة العامة مشاهد من العنف الجسدي واللفظي من قبل النائبين الصحبي صمارة (مستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة) وسيف الدين مخلوف (رئيس كتلة ائتلاف الكرامة) في حق النائبة عبير موسي (الدستوري الحر) التي كانت بصدد الاحتجاج على تمرير مشروع القانون المتعلق بهذه الإتفاقية.
أيمن
