قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع استثنائي، الغاء النظر في عقد جلسة عامة كان من المزمع انعقادها غدا لمناقشة ما يعتبره البعض تعطيلا من رئيس الجمهورية لختم مشروع القانون المنقح للقانون المحدث للمحكمة الدستورية.
والجدير بالذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب اقر مؤخرا ،عقد جلسة عامة الأربعاء 29 جوان الجاري لمناقشة هذا الملف و اتخاذ مواقف منذلك.
و للتذكير فانه الى حد اللحظة، لم يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أي قرار يتعلق بمصير تركيز المحكمة الدستورية التي بقيت معطلةلسنوات و مر بمراحل عديدة ابرزها انه وفي 4 أفريل الماضي، رفض رئيس الجمهورية ختم القانون المعدل، وقرر رده للبرلمان لقراءة ثانية،ليصادق مجلس النواب على النص ذاته يوم 4 ماي بأغلبية معززة .
و كانت الكتلة الديمقراطية قد طعنت هي الاخرى في دستورية مشروع القانون يوم 8 ماي، بالنظر "لما شابه من إخلالات شكلية وإجرائيةجوهرية"، بحسب نواب من البرلمان قدموا عريضة طعن .
و امام عدم ختم رئيس الجمهورية على النسخة المرسلة من البرلمان كان مقررا اجتماع الكتل النيابية للنظر في الموقف الذي وجب اتخاذهحيال هذا الموضوع.
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع استثنائي، الغاء النظر في عقد جلسة عامة كان من المزمع انعقادها غدا لمناقشة ما يعتبره البعض تعطيلا من رئيس الجمهورية لختم مشروع القانون المنقح للقانون المحدث للمحكمة الدستورية.
والجدير بالذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب اقر مؤخرا ،عقد جلسة عامة الأربعاء 29 جوان الجاري لمناقشة هذا الملف و اتخاذ مواقف منذلك.
و للتذكير فانه الى حد اللحظة، لم يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أي قرار يتعلق بمصير تركيز المحكمة الدستورية التي بقيت معطلةلسنوات و مر بمراحل عديدة ابرزها انه وفي 4 أفريل الماضي، رفض رئيس الجمهورية ختم القانون المعدل، وقرر رده للبرلمان لقراءة ثانية،ليصادق مجلس النواب على النص ذاته يوم 4 ماي بأغلبية معززة .
و كانت الكتلة الديمقراطية قد طعنت هي الاخرى في دستورية مشروع القانون يوم 8 ماي، بالنظر "لما شابه من إخلالات شكلية وإجرائيةجوهرية"، بحسب نواب من البرلمان قدموا عريضة طعن .
و امام عدم ختم رئيس الجمهورية على النسخة المرسلة من البرلمان كان مقررا اجتماع الكتل النيابية للنظر في الموقف الذي وجب اتخاذهحيال هذا الموضوع.
