اكد النائب شكري الذويبي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن الأخبار التي تم ترويجها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" حول قيام منظمة أمريكية بمنحه وامتيازات تخصّ المساعدين البرلمانيين لا أساس لها من الصحة، وأنه لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
وذكر الذويبي أنه وجه مراسلة رسمية الى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بتاريخ 19 مارس الجاري، يطالبه فيها باصدار بيان توضيحي للرأي العام فيما يتعلق بالمساعدين البرلمانيين الذين يتلقون منحة من منظمة NDI مع ذكر المنتفعين من النواب أو الكتل بالاسم، الى جانب اصدار توضيح فيما يخصه كونه منذ مباشرة مهامه لم يتمتع ولم يطالب بمساعد برلماني داخل المجلس.
وكانت الكتلة الديمقراطية قد أصدرت توضيحا جاء فيه أن ما ورد في تدوينة المواطن م. ه ،حول المساعدين البرلمانيين في الكتلة الديمقراطية، لا أساس له من الصحة فلا شكري الذويبي ولا فرحات الراجحي لهما مساعدين برلمانيين ممولين من n.d.i بل في إطار تعاون هذه المنظمة مع البرلمان تم انتداب مساعدين اثنين للكتلة الديمقراطية يدفع أجريهما بتمويل من n.d.i
وان اختيار احد المساعدين وترشيحه تم من نواب حركة الشعب واختيار الثاني تم من نواب التيار الديمقراطي.
وفي ما يلي نسخة من المراسلة المذكورة:
درصاف اللموشي
اكد النائب شكري الذويبي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن الأخبار التي تم ترويجها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" حول قيام منظمة أمريكية بمنحه وامتيازات تخصّ المساعدين البرلمانيين لا أساس لها من الصحة، وأنه لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
وذكر الذويبي أنه وجه مراسلة رسمية الى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بتاريخ 19 مارس الجاري، يطالبه فيها باصدار بيان توضيحي للرأي العام فيما يتعلق بالمساعدين البرلمانيين الذين يتلقون منحة من منظمة NDI مع ذكر المنتفعين من النواب أو الكتل بالاسم، الى جانب اصدار توضيح فيما يخصه كونه منذ مباشرة مهامه لم يتمتع ولم يطالب بمساعد برلماني داخل المجلس.
وكانت الكتلة الديمقراطية قد أصدرت توضيحا جاء فيه أن ما ورد في تدوينة المواطن م. ه ،حول المساعدين البرلمانيين في الكتلة الديمقراطية، لا أساس له من الصحة فلا شكري الذويبي ولا فرحات الراجحي لهما مساعدين برلمانيين ممولين من n.d.i بل في إطار تعاون هذه المنظمة مع البرلمان تم انتداب مساعدين اثنين للكتلة الديمقراطية يدفع أجريهما بتمويل من n.d.i
وان اختيار احد المساعدين وترشيحه تم من نواب حركة الشعب واختيار الثاني تم من نواب التيار الديمقراطي.
