علمت "الصباح نيوز" انه تم منذ ايام قليلة سماع عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف بخصوص موضوع الشكاية التي كانت تقدمت بها ضد كل من :رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ورئيس لجنة المصالحة والتحكيم صلب الهيئة خالد الكريشي وزوجته وعدد من رجال الاعمال فضلا عن وزير سابق.
وفي اتصال بعضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف، اوضحت انها كانت تقدمت بشكاية ضد كل من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وخالد الكريشي وزوجته ووزير سابق وعدد من رجال الاعمال من اجل تضارب مصالح وشبهات فساد بحسب ما ذكرته.
وشددت على انها تقدمت بوثائق مادية للقضاء تدين المشتكى بهم على حد قولها.
وافادت عبد اللطيف:" ان الاتفاقيات التحكيمية الممضاة أغلبها مشوبة بإخلالات وشبهات ومضرة بالدولة وهي محل طعون من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لتضمنها خرقا كبيرا للقانون واعتداء على الدولة ما سيؤدي الى امكانية افلاسها بعد تعمد إدماج الاملاك المصادرة وارجاعها الى عدد من طالبي التحكيم على غرار "س ش" و"س ز" والى زوجاتهم وعائلاتهم المضيقة الذين لم يتقدموا بطلب في التحكيم للهيئة ."
كما اقرت محدثتنا ان بن سدرين قامت باعداد شرح تحكيمي للاتفاقيات تضمن قرارات اخرى اضافية بتمتيع زوجات بعض طالبي التحكيم باسترجاع أملاكهم المصادرة دون وجه حق وفي ذلك اخلالات كبرى وخرق للقانون وتجاوز للقضاء التونسي وفق ما صرحت به..
وتعتبر ابتهال عبد اللطيف ان مشرع قانون العدالة الاتتقالية حصن القرارات التحكيمية لهيئة الحقيقة والكرامة بانها لا تقبل الطعون لأنه افترض ان الهيئة ستكون وفية لمبادئ النزاهة والشفافية وان من سيشرف عليها اناس نزهاء حريصون على احترام القانون الا ان الواقع بين خلاف ذلك بحسب ما ادعته محدثتنا، مضيفة بانه تم استغلال هذا التحصين في القانون لتسجل تضارب مصالح وشبهات فساد كما تم ضرب القانون الاساسي للعدالة الانتقالية والإجراءات عرض الحائط في حين ان هيئة الحقيقة والكرامة كان يفترض أن تكون قدوة ومثالا لانها مكلفة بتقديم توصيات في إصلاح المؤسسات.. هذه الخروقات دفعتها الى تقديم الاستقالة من لجنة التحكيم والمصالحة والتوجه إلى القضاء لبيان وقائع الخروقات والإضرار بالدولة وتقديم أدلة مادية على غرار اختام الكريشي وزوجته على ملفات رجال اعمال التي كانت تخرج من الهيئة مباشرة لمكتب المحاماة الخاص به وكذلك اتفاقيات مبدئية أمضاها مع منوبيه على غرار "ل.س" وقد سبق لسهام بن سدرين وخالد الكريشي أن ادعيا في وسائل الإعلام أن هذا الأخير لم يتداول مطلقا ولم ينظر في ملف "ل.س" وهذا ما تكذبه الوقائع والوثائق وفق ما صرحت به.
واشارت عبد اللطيف ان الشكاية التي قدمتها منذ أكثر من سنتين هي محل نظر من قبل فرق مختصة والابحاث متواصلة حيث سيقع جلب والاطلاع على محاضر الجلسات وسيقع قريبا سماع الأطراف المشتكى بهم الذين من بينهم من يتمتع بالحصانة.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" انه تم منذ ايام قليلة سماع عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف بخصوص موضوع الشكاية التي كانت تقدمت بها ضد كل من :رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ورئيس لجنة المصالحة والتحكيم صلب الهيئة خالد الكريشي وزوجته وعدد من رجال الاعمال فضلا عن وزير سابق.
وفي اتصال بعضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف، اوضحت انها كانت تقدمت بشكاية ضد كل من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وخالد الكريشي وزوجته ووزير سابق وعدد من رجال الاعمال من اجل تضارب مصالح وشبهات فساد بحسب ما ذكرته.
وشددت على انها تقدمت بوثائق مادية للقضاء تدين المشتكى بهم على حد قولها.
وافادت عبد اللطيف:" ان الاتفاقيات التحكيمية الممضاة أغلبها مشوبة بإخلالات وشبهات ومضرة بالدولة وهي محل طعون من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة لتضمنها خرقا كبيرا للقانون واعتداء على الدولة ما سيؤدي الى امكانية افلاسها بعد تعمد إدماج الاملاك المصادرة وارجاعها الى عدد من طالبي التحكيم على غرار "س ش" و"س ز" والى زوجاتهم وعائلاتهم المضيقة الذين لم يتقدموا بطلب في التحكيم للهيئة ."
كما اقرت محدثتنا ان بن سدرين قامت باعداد شرح تحكيمي للاتفاقيات تضمن قرارات اخرى اضافية بتمتيع زوجات بعض طالبي التحكيم باسترجاع أملاكهم المصادرة دون وجه حق وفي ذلك اخلالات كبرى وخرق للقانون وتجاوز للقضاء التونسي وفق ما صرحت به..
وتعتبر ابتهال عبد اللطيف ان مشرع قانون العدالة الاتتقالية حصن القرارات التحكيمية لهيئة الحقيقة والكرامة بانها لا تقبل الطعون لأنه افترض ان الهيئة ستكون وفية لمبادئ النزاهة والشفافية وان من سيشرف عليها اناس نزهاء حريصون على احترام القانون الا ان الواقع بين خلاف ذلك بحسب ما ادعته محدثتنا، مضيفة بانه تم استغلال هذا التحصين في القانون لتسجل تضارب مصالح وشبهات فساد كما تم ضرب القانون الاساسي للعدالة الانتقالية والإجراءات عرض الحائط في حين ان هيئة الحقيقة والكرامة كان يفترض أن تكون قدوة ومثالا لانها مكلفة بتقديم توصيات في إصلاح المؤسسات.. هذه الخروقات دفعتها الى تقديم الاستقالة من لجنة التحكيم والمصالحة والتوجه إلى القضاء لبيان وقائع الخروقات والإضرار بالدولة وتقديم أدلة مادية على غرار اختام الكريشي وزوجته على ملفات رجال اعمال التي كانت تخرج من الهيئة مباشرة لمكتب المحاماة الخاص به وكذلك اتفاقيات مبدئية أمضاها مع منوبيه على غرار "ل.س" وقد سبق لسهام بن سدرين وخالد الكريشي أن ادعيا في وسائل الإعلام أن هذا الأخير لم يتداول مطلقا ولم ينظر في ملف "ل.س" وهذا ما تكذبه الوقائع والوثائق وفق ما صرحت به.
واشارت عبد اللطيف ان الشكاية التي قدمتها منذ أكثر من سنتين هي محل نظر من قبل فرق مختصة والابحاث متواصلة حيث سيقع جلب والاطلاع على محاضر الجلسات وسيقع قريبا سماع الأطراف المشتكى بهم الذين من بينهم من يتمتع بالحصانة.
