يبدو أنّ مكتب مجلس النواب قد قرر عقد جلسة انتخابية عامة، يوم 8 جولية القادم، لانتخاب 3 أعضاء من أربعة في المحكمة الدستورية بعد أن تم في السابق انتخاب القاضية روضة الورسيغيني، ليتم فيما بعد اختيار 4 أعضاء من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومن ثمة يُعين رئيس الجمهورية قيس سعيد 4 آخرين وبالتالي استكمال انتخاب كافة أعضاء هذه المحكمة.
مسار طويل استغرق سنوات من الأخذ والرد والجدل والنقاش والخصومات السياسية والحزبية وتسبب في تعطيل شبه كلي للفصل في عدة قضايا وقوانين وترك المجال واسعا إلى التأويل الحصري لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة من جهة، واستغلال غياب المحكمة الدستورية لتكييف القوانين والقرارات على المقاسات الحزبية من جهة أخرى.
ستتجه الأنظار حتما إلى الجلسة العامة التي ستنعقد يوم 8 جويلية 2021 للفصل النهائي في الجدل القائم بمجلس نواب الشعب بخصوص انتخاب الأعضاء الثلاث المتبقين، فهل ستكون جلسة تاريخية مفصلية تُريح البلاد والعباد من هذه المهاترات السياسية والمصالح الحزبية وهل سيتم الاتفاق والتوافق على المترشحين، وهل سيحضر النواب الجلسة الانتخابية أم أن الغيابات سيكون عقبة أمام استكمال هذا المسار؟
أسئلة عديدة تُطرح كان من المفترض أن لا تُسأل من حيث المبدأ وباعتبار الحاجة الملحة والأكيدة وأكثر من ذي وقت لإرساء المحكمة الدستورية في ظلّ هذا الوضع الذي لا يرافقه وصف غير الشلل والتأزم التام في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.
من النواب من استبشر خيرا، وأكد أن الجلسة المزمع عقدها، وإن لم تتم دعوة النواب إليها رسميا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، ستكون إيجابية ومفصلية وفق قول النائب مبروك كرشيد.
فقد أكد كرشيد لـ "الصباح نيوز أنه يعتقد أنّ "الجلسة العامة سيكون حضورها قويا، فمبدئيا كل المؤشرات إيجابية وقد يصل الحضور إلى 180 نائبا، وهناك إمكانية لانتخاب على الأقل عضوين جديدين".
وأضاف "أعتقد أن الجلسة ستنتظم في أفضل الظروف وسنخرج من هذه الأزمة التي طالت أكثر من 7 سنوات وذلك وفق المعطيات التي لدي وفق حديثي مع الكتل واتصالاتي هناك حماس لاحداث المحكمة الدستورية وأيضا لإحداث هيئة مكافحة الفساد التي سيتم انتخابها في نفس الجلسة".
ومن البديهي أن الجلسة الانتخابية لثلاثة أعضاء المطلوب انتخابهم ستكون طبقا للقانون القديم لسنة 2015 ما يعني ضرورة أن يجتمع نصاب الثلثين والتصويت بـ145 صوتا بعد أن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم تعديل قانون المحكمة الدستورية.
إيمان عبد اللطيف
يبدو أنّ مكتب مجلس النواب قد قرر عقد جلسة انتخابية عامة، يوم 8 جولية القادم، لانتخاب 3 أعضاء من أربعة في المحكمة الدستورية بعد أن تم في السابق انتخاب القاضية روضة الورسيغيني، ليتم فيما بعد اختيار 4 أعضاء من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومن ثمة يُعين رئيس الجمهورية قيس سعيد 4 آخرين وبالتالي استكمال انتخاب كافة أعضاء هذه المحكمة.
مسار طويل استغرق سنوات من الأخذ والرد والجدل والنقاش والخصومات السياسية والحزبية وتسبب في تعطيل شبه كلي للفصل في عدة قضايا وقوانين وترك المجال واسعا إلى التأويل الحصري لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة من جهة، واستغلال غياب المحكمة الدستورية لتكييف القوانين والقرارات على المقاسات الحزبية من جهة أخرى.
ستتجه الأنظار حتما إلى الجلسة العامة التي ستنعقد يوم 8 جويلية 2021 للفصل النهائي في الجدل القائم بمجلس نواب الشعب بخصوص انتخاب الأعضاء الثلاث المتبقين، فهل ستكون جلسة تاريخية مفصلية تُريح البلاد والعباد من هذه المهاترات السياسية والمصالح الحزبية وهل سيتم الاتفاق والتوافق على المترشحين، وهل سيحضر النواب الجلسة الانتخابية أم أن الغيابات سيكون عقبة أمام استكمال هذا المسار؟
أسئلة عديدة تُطرح كان من المفترض أن لا تُسأل من حيث المبدأ وباعتبار الحاجة الملحة والأكيدة وأكثر من ذي وقت لإرساء المحكمة الدستورية في ظلّ هذا الوضع الذي لا يرافقه وصف غير الشلل والتأزم التام في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.
من النواب من استبشر خيرا، وأكد أن الجلسة المزمع عقدها، وإن لم تتم دعوة النواب إليها رسميا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، ستكون إيجابية ومفصلية وفق قول النائب مبروك كرشيد.
فقد أكد كرشيد لـ "الصباح نيوز أنه يعتقد أنّ "الجلسة العامة سيكون حضورها قويا، فمبدئيا كل المؤشرات إيجابية وقد يصل الحضور إلى 180 نائبا، وهناك إمكانية لانتخاب على الأقل عضوين جديدين".
وأضاف "أعتقد أن الجلسة ستنتظم في أفضل الظروف وسنخرج من هذه الأزمة التي طالت أكثر من 7 سنوات وذلك وفق المعطيات التي لدي وفق حديثي مع الكتل واتصالاتي هناك حماس لاحداث المحكمة الدستورية وأيضا لإحداث هيئة مكافحة الفساد التي سيتم انتخابها في نفس الجلسة".
ومن البديهي أن الجلسة الانتخابية لثلاثة أعضاء المطلوب انتخابهم ستكون طبقا للقانون القديم لسنة 2015 ما يعني ضرورة أن يجتمع نصاب الثلثين والتصويت بـ145 صوتا بعد أن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم تعديل قانون المحكمة الدستورية.
