عبير الطرابلسي
يمينة الزغلامي لـ"الصباح نيوز": رغم التأخير.. نشر قائمة شهداء ومصابي الثورة لحظة فارقة
-غياب الارادة السياسية عطل نشر القائمة
-هكذا يكون رد الاعتبار
عشر سنوات مرت على ثورة الحرية والكرامة وحوالي 3 سنوات على استكمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها مهامها، وتسليم قائمة شهداء وجرحى الثورة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بتاريخ 2 أفريل 2018 من قبل توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبعد ان طال انتظار عائلات شهداء الثورة وجرحاها،و بعد ان كانت التحركات الاحتجاجية الخط المنتهج للمطالبة بنشر القائمة، ترى اليوم هذه القائمة النور رسميا بنشرها في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية.
وفي هذا الإطار، تحدثت "الصباح نيوز" مع النائبة عن حركة النهضة، والرئيسة السابقة للجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس الوطني التأسيسي السابق، يمينة الزغلامي التي اعتبرت أن: "تاريخ 19 مارس 2021 سيبقى رغم التأخير لحظة فارقة لعائلات شهداء وجرحى الثورة بعد طول الصبر والنضال والاعتصامات وكذلك للثورة التونسية ".
واشارت الزغلامي الى ان: "نشر القائمة لحظة هامة في الذكرى العاشرة للثورة وسيتداول العالم أن للثورة التونسية، ثورة الحرية والكرامة شهداء وجرحى ضحوا من اجلها بالنفس والدم ولم يخشوا النظام القمعي."
كما قالت الزغلامي إن نشر القائمة يعني اولا تنفيذ القانون عدد 26 المنقح للمرسوم عدد97.
اعلان مدن تالة والرقاب والكرم مدن الشهداء...
اما بخصوص رد الاعتبار المعنوي والمادي لعائلات الشهداء والجرحى، افادت الزغلامي انها "تكون عن طريق الترويج للقائمة رسميا بالبرامج التربوية وتشييد نصب تذكاري للثورة وشهدائها واحداث متحف لحفظ ذاكرة الثورة، بالإضافة إلى رعاية الجرحى وعائلات الشهداء. لا يجب ان ينظر لهذا الملف كملف اجتماعي، بل يحتاج ان يحظى برعاية تليق بتضحياتهم من اجل الحرية والكرامة
هذا و قد دعت الزغلامي الى :"اعلان مدن تالة والرقاب والكرم مدن الشهداء".
كما اعتبرت ان نشر القائمة يوما قبل الاحتفال بذكرى الاستقلال رسالة قوية، و قالت يمينة الزغلامي في هذا السياق: "شخصيا هذا اليوم يذكرني بأول جلسة للجنة التي كلفت بإعداد القائمة حيث دعانا رئيس الحكومة سنة 2013 وصدر أمر التكليف وتشرفت مع مجموعة متميزة من حقوقيين و إطارات عليا طيلة 3 سنوات بإعداد قائمة الشهداء وجزء من قائمة الجرحى".
أما فيما يتعلق بتأخر النشر والجهة التي تتحمل المسؤولية، ارجعت الزغلامي ذلك الى: "عدم توفير الامكانيات للجنة شهداء وجرحى الثورة التي كان عملها تطوعيا ودون امكانيات نهائيا ولكن رغم ذلك تمسك اعضاء اللجنة باستكمال العمل واعداد القائمة وتسليمها منذ حكومة يوسف الشاهد والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي".
كما اكدت الزغلامي، في ذات السياق، ان غياب الارادة السياسية والخوف من نشر هذه القائمة عطلها، مضيفة: "مع ضغط واعتصام جرحى الثورة وعائلات الشهداء، توفرت لدى حكومة هشام المشيشي الارادة لنشر القائمة."
عبير الطرابلسي
-غياب الارادة السياسية عطل نشر القائمة
-هكذا يكون رد الاعتبار
عشر سنوات مرت على ثورة الحرية والكرامة وحوالي 3 سنوات على استكمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها مهامها، وتسليم قائمة شهداء وجرحى الثورة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بتاريخ 2 أفريل 2018 من قبل توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبعد ان طال انتظار عائلات شهداء الثورة وجرحاها،و بعد ان كانت التحركات الاحتجاجية الخط المنتهج للمطالبة بنشر القائمة، ترى اليوم هذه القائمة النور رسميا بنشرها في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية.
وفي هذا الإطار، تحدثت "الصباح نيوز" مع النائبة عن حركة النهضة، والرئيسة السابقة للجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس الوطني التأسيسي السابق، يمينة الزغلامي التي اعتبرت أن: "تاريخ 19 مارس 2021 سيبقى رغم التأخير لحظة فارقة لعائلات شهداء وجرحى الثورة بعد طول الصبر والنضال والاعتصامات وكذلك للثورة التونسية ".
واشارت الزغلامي الى ان: "نشر القائمة لحظة هامة في الذكرى العاشرة للثورة وسيتداول العالم أن للثورة التونسية، ثورة الحرية والكرامة شهداء وجرحى ضحوا من اجلها بالنفس والدم ولم يخشوا النظام القمعي."
كما قالت الزغلامي إن نشر القائمة يعني اولا تنفيذ القانون عدد 26 المنقح للمرسوم عدد97.
اعلان مدن تالة والرقاب والكرم مدن الشهداء...
اما بخصوص رد الاعتبار المعنوي والمادي لعائلات الشهداء والجرحى، افادت الزغلامي انها "تكون عن طريق الترويج للقائمة رسميا بالبرامج التربوية وتشييد نصب تذكاري للثورة وشهدائها واحداث متحف لحفظ ذاكرة الثورة، بالإضافة إلى رعاية الجرحى وعائلات الشهداء. لا يجب ان ينظر لهذا الملف كملف اجتماعي، بل يحتاج ان يحظى برعاية تليق بتضحياتهم من اجل الحرية والكرامة
هذا و قد دعت الزغلامي الى :"اعلان مدن تالة والرقاب والكرم مدن الشهداء".
كما اعتبرت ان نشر القائمة يوما قبل الاحتفال بذكرى الاستقلال رسالة قوية، و قالت يمينة الزغلامي في هذا السياق: "شخصيا هذا اليوم يذكرني بأول جلسة للجنة التي كلفت بإعداد القائمة حيث دعانا رئيس الحكومة سنة 2013 وصدر أمر التكليف وتشرفت مع مجموعة متميزة من حقوقيين و إطارات عليا طيلة 3 سنوات بإعداد قائمة الشهداء وجزء من قائمة الجرحى".
أما فيما يتعلق بتأخر النشر والجهة التي تتحمل المسؤولية، ارجعت الزغلامي ذلك الى: "عدم توفير الامكانيات للجنة شهداء وجرحى الثورة التي كان عملها تطوعيا ودون امكانيات نهائيا ولكن رغم ذلك تمسك اعضاء اللجنة باستكمال العمل واعداد القائمة وتسليمها منذ حكومة يوسف الشاهد والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي".
كما اكدت الزغلامي، في ذات السياق، ان غياب الارادة السياسية والخوف من نشر هذه القائمة عطلها، مضيفة: "مع ضغط واعتصام جرحى الثورة وعائلات الشهداء، توفرت لدى حكومة هشام المشيشي الارادة لنشر القائمة."