تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية اتسمت بحدتها خاصة بين الرؤساء الثلاثة، أزمة رأى البعض أنها اتجهت نحو طريق "الانفراج" وانطلقت بلقاء رئيس الجمهورية بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي أكّد أنه لن يسحب بساط الحوار الوطني من رئيس الدولة، فلقاء سعيد برئيس الحكومة هشام مشيشي ورؤساء الحكومات السابقين ودعوته لتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، ليصدر الاتحاد بيان هيئته الإدارية الأمس، مطالبا بالإسراع في تخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة ومُؤكّدا مواصلته القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها وحماية مصالح وحقوق جميع فئات الشعب التونسي بعيدا عن الخطب الرنانة ودون الاكتراث بالذين يوزّعون صفة الوطنية جزافا.
عن هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع وزير أملاك الدولة الأسبق والأمين العام السابق للاتحاد الوطني الحر حاتم العشي والذي أشرف بدوره على اللجنة الانتخابية لمؤتمر حركة "تحيا تونس".
وقد وصف العشي الوضع الحالي في البلاد بـ «المضطرب" والذي لا يُبشّر بخير، مُعتبرا أنّ "الأزمة السياسية المتواصلة منذ 6 أشهر تقريبا لم يسبق لها مثيل ما تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية".
وشدّد العشي على ضرورة وضع حد للأزمة، مُشيرا إلى أنّ "التونسيين في حالة إحباط شديد و"متقلقين" وأصبح لديهم كره شديد للسياسيين ورغبة في وجود وجوه جديدة.
كما دعا "السياسيين الحاليين الى الاستفاقة والجلوس معا لإعادة الأمل إلى الشعب والخروج من الأزمة الراهنة".
خطوة كبيرة لكن..
وحول سلسلة اللقاءات الأخيرة لرئيس الجمهورية، في إطار حل الأزمة التي تعيشها البلاد، أفاد حاتم العشي أنه من المنتظر أن تنفرج جزئيا مع بداية شهر سبتمبر، مُضيفا أنّ "لقاء سعيد مع مشيشي خطوة كبيرة لكنها مازالت منقوصة وأنّ اللقاء مع رؤساء الحكومات السابقين يؤكد ان الرئيس يتحرك في مختلف المجالات هذا إضافة إلى لقائه مع الطبوبي"، وفق قوله.
واعتبر أنّ "الأحزاب بصدد انتظار ماذا سيفعله رئيس الجمهورية في حين انه كان من المفترض ان تخوض تحركات معا وتجتمع من أجل إيجاد الحل لما فيه خير للبلاد".
الحوار الوطني بين الاستثناءات والمتغيرات
وبخصوص ما يتداول بشأن مغادرة مشيشي قريبا وإمكانية أن يكون هو أساس أو شرط أيّ حوار وطني، قال حاتم العشي: "ما أتصوره هو انه يمكن أن تكون نتيجة الحوار الوطني تشكيل حكومة جديدة لكن حاليا رئيس الجمهورية لم يُعبّر مطلقا عن رغبته في أن يخوض الحوار شرط إقالة أو استقالة مشيشي.. وإلى حد الآن مؤكد ان مخرجات الحوار ستؤدي الى تغيير الحكومة وهذا معلوم للجميع.. والحوار لا يمكن أن ينجح إلا بتغيير الحكومة وبنفس جديد ولكن لا نعلم ما إن كانت ستكون بمواصلة رئيس الحكومة الحالي وتغيير فريقه أم تغيير الحكومة برمتها".
وبالنسبة للاستثناءات في الحوار المرتقب، أشار مشيشي إلى أنّ "رئيس الجمهورية أكد رغبته في التوجه الى حوار وطني دون مشاركة الفاسدين دون تحديدهم"، قائلا: "صراحة على رئيس الجمهورية ان يعلن عمن وصفهم بالفاسدين ومنعهم أمام العلن من المشاركة وترك مجال لهم للدفاع عن أنفسهم".
كما أكّد العشي أنّ نجاح الحوار الوطني يكون بتشريك الجميع باستثناء فقط من هو صادر في شأنهم حكم قضائي وفاقد لحقوقه السياسية والمدنية، موضحا: " صحيح البعض يتحدث عن ان خروج القروي من السجن رهين انطلاق الحوار.. لكن بصفتي السابقة كقاض فإنّ محكمة التعقيب نقضت القرار للمرة الثانية ولا اظن ان هنالك رابط بين المسألتين.. ونتمنى ان يلعب القروي دورا ايجابيا ويشجع على الحوار الوطني وإذا استثني فعليه أن يحاول الدافع على نفسه ويقدم مبرراته من أجل المشاركة".
أمّا بالنسبة لفرضية قبول رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الذين منحهم البرلمان الثقة، ردّ العشي: "لم أسمع مُطلقا ان رئيس الجمهورية قد غيّر موقفه.. وهنالك إصرار قطعي على اعتبار بعض الوزراء المعنيين بأداء اليمين تحوم حولهم شبهات فساد ولا أتوقع أن يؤدوا اليمين".
وفيما يهمّ غياب المحكمة الدستورية، أكّد العشي أنه حاليا رئيس الجمهورية في غيابها له الصلاحية الكاملة لتأويل الدستور وهذا يدخل في الخصام السياسي الموجود اليوم، مُشيرا إلى أنّه بتنظيم الحوار سيتم التداول في هذا الموضوع ومن المتوقع أن تنجح مخرجات هذا الحوار الوطني الذي طال انتظاره.
تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي
ومن جهة أخرى، تحدثت "الصباح نيوز" مع حاتم العشي حول دعوة رئيس الجمهورية لتغيير النظام السياسي، اذ اعتبر مُحدّثنا أنّ النظام السياسي الحالي قد اثبت فشله بالكامل، وأوضح: "يوجد رئيس حكومة يعتبر أن صلاحياته كبيرة وكذلك الشأن لرئيس الدولة.. ورئيس البرلمان يعتبر نفسه من الرئاسات الثلاث.. خصام لم نفعل به شيئا وكل شخص يقول انا الأقوى.. ولهذا لا يمكن ان نقدم الا بنظام رئاسي".
وفي هذا السياق، أفاد أنّ حركة النهضة هي الوحيدة التي لا يعجبها هذا النظام المعتمد في دول ديمقراطية وتعتبر أنه يؤدي إلى "الدكتاتورية".
وبالنسبة للمطالبة بتغيير القانون الانتخابي، فقد أرجعه العشي إلى "التشرذم والانقسام الحالي بالبرلمان ودخول العديد من النواب إلى مجلس نواب الشعب بأكبر البقايا" وهو ما يتطلب، وفق تعبيره، الترفيع في العتبة إلى 5 بالمائة.
الاغتيال...
وفي سياق آخر، تطرقنا إلى إعلان رئيس الدولة وجود أطراف تسعى لإزاحته حتى بالاغتيال، حيث صرّح العشي: "رئيس الجمهورية لا أتصور انه يتحدث من فراغ، اليوم الرئيس تحدث بوضوح وكلامه واضح واعتقد انه صحيح.. وأتمنى ان تتحرك النيابة العسكرية وتفتح تحقيقا، لكن اعلم ان رئيس الجمهورية له سياسة ضبط النفس وبالنسبة له حاليا ليس الوقت لكشف الجهات او الشخصية التي تقف وراء العملية وذهبت إلى الخارج واستقوت بأطراف بالخارج ".
لهذا ترفض النهضة النظام الرئاسي..
أمّا عن تصريحه بأنّ "حركة النهضة والفصل 80 من الدستور خطان متوازيان لا يلتقيان وإذا التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله"، أوضح العشي أنّ "النهضة لديها حساسية كبيرة من الفصل 80 وتعتبره انقلابا وأكثر أمر يقلقها هو أن يعتمد الرئيس هذا الفصل".
كما أكّد أن "رئيس الجمهورية لن يطبق هذا الفصل إلا إذا حصل مصاب جلل ولن يفعل هذا الأمر ويقدم على هذه الخطوة هكذا جزافا.
عبير الطرابلسي
تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية اتسمت بحدتها خاصة بين الرؤساء الثلاثة، أزمة رأى البعض أنها اتجهت نحو طريق "الانفراج" وانطلقت بلقاء رئيس الجمهورية بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي أكّد أنه لن يسحب بساط الحوار الوطني من رئيس الدولة، فلقاء سعيد برئيس الحكومة هشام مشيشي ورؤساء الحكومات السابقين ودعوته لتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، ليصدر الاتحاد بيان هيئته الإدارية الأمس، مطالبا بالإسراع في تخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة ومُؤكّدا مواصلته القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها وحماية مصالح وحقوق جميع فئات الشعب التونسي بعيدا عن الخطب الرنانة ودون الاكتراث بالذين يوزّعون صفة الوطنية جزافا.
عن هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع وزير أملاك الدولة الأسبق والأمين العام السابق للاتحاد الوطني الحر حاتم العشي والذي أشرف بدوره على اللجنة الانتخابية لمؤتمر حركة "تحيا تونس".
وقد وصف العشي الوضع الحالي في البلاد بـ «المضطرب" والذي لا يُبشّر بخير، مُعتبرا أنّ "الأزمة السياسية المتواصلة منذ 6 أشهر تقريبا لم يسبق لها مثيل ما تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية".
وشدّد العشي على ضرورة وضع حد للأزمة، مُشيرا إلى أنّ "التونسيين في حالة إحباط شديد و"متقلقين" وأصبح لديهم كره شديد للسياسيين ورغبة في وجود وجوه جديدة.
كما دعا "السياسيين الحاليين الى الاستفاقة والجلوس معا لإعادة الأمل إلى الشعب والخروج من الأزمة الراهنة".
خطوة كبيرة لكن..
وحول سلسلة اللقاءات الأخيرة لرئيس الجمهورية، في إطار حل الأزمة التي تعيشها البلاد، أفاد حاتم العشي أنه من المنتظر أن تنفرج جزئيا مع بداية شهر سبتمبر، مُضيفا أنّ "لقاء سعيد مع مشيشي خطوة كبيرة لكنها مازالت منقوصة وأنّ اللقاء مع رؤساء الحكومات السابقين يؤكد ان الرئيس يتحرك في مختلف المجالات هذا إضافة إلى لقائه مع الطبوبي"، وفق قوله.
واعتبر أنّ "الأحزاب بصدد انتظار ماذا سيفعله رئيس الجمهورية في حين انه كان من المفترض ان تخوض تحركات معا وتجتمع من أجل إيجاد الحل لما فيه خير للبلاد".
الحوار الوطني بين الاستثناءات والمتغيرات
وبخصوص ما يتداول بشأن مغادرة مشيشي قريبا وإمكانية أن يكون هو أساس أو شرط أيّ حوار وطني، قال حاتم العشي: "ما أتصوره هو انه يمكن أن تكون نتيجة الحوار الوطني تشكيل حكومة جديدة لكن حاليا رئيس الجمهورية لم يُعبّر مطلقا عن رغبته في أن يخوض الحوار شرط إقالة أو استقالة مشيشي.. وإلى حد الآن مؤكد ان مخرجات الحوار ستؤدي الى تغيير الحكومة وهذا معلوم للجميع.. والحوار لا يمكن أن ينجح إلا بتغيير الحكومة وبنفس جديد ولكن لا نعلم ما إن كانت ستكون بمواصلة رئيس الحكومة الحالي وتغيير فريقه أم تغيير الحكومة برمتها".
وبالنسبة للاستثناءات في الحوار المرتقب، أشار مشيشي إلى أنّ "رئيس الجمهورية أكد رغبته في التوجه الى حوار وطني دون مشاركة الفاسدين دون تحديدهم"، قائلا: "صراحة على رئيس الجمهورية ان يعلن عمن وصفهم بالفاسدين ومنعهم أمام العلن من المشاركة وترك مجال لهم للدفاع عن أنفسهم".
كما أكّد العشي أنّ نجاح الحوار الوطني يكون بتشريك الجميع باستثناء فقط من هو صادر في شأنهم حكم قضائي وفاقد لحقوقه السياسية والمدنية، موضحا: " صحيح البعض يتحدث عن ان خروج القروي من السجن رهين انطلاق الحوار.. لكن بصفتي السابقة كقاض فإنّ محكمة التعقيب نقضت القرار للمرة الثانية ولا اظن ان هنالك رابط بين المسألتين.. ونتمنى ان يلعب القروي دورا ايجابيا ويشجع على الحوار الوطني وإذا استثني فعليه أن يحاول الدافع على نفسه ويقدم مبرراته من أجل المشاركة".
أمّا بالنسبة لفرضية قبول رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الذين منحهم البرلمان الثقة، ردّ العشي: "لم أسمع مُطلقا ان رئيس الجمهورية قد غيّر موقفه.. وهنالك إصرار قطعي على اعتبار بعض الوزراء المعنيين بأداء اليمين تحوم حولهم شبهات فساد ولا أتوقع أن يؤدوا اليمين".
وفيما يهمّ غياب المحكمة الدستورية، أكّد العشي أنه حاليا رئيس الجمهورية في غيابها له الصلاحية الكاملة لتأويل الدستور وهذا يدخل في الخصام السياسي الموجود اليوم، مُشيرا إلى أنّه بتنظيم الحوار سيتم التداول في هذا الموضوع ومن المتوقع أن تنجح مخرجات هذا الحوار الوطني الذي طال انتظاره.
تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي
ومن جهة أخرى، تحدثت "الصباح نيوز" مع حاتم العشي حول دعوة رئيس الجمهورية لتغيير النظام السياسي، اذ اعتبر مُحدّثنا أنّ النظام السياسي الحالي قد اثبت فشله بالكامل، وأوضح: "يوجد رئيس حكومة يعتبر أن صلاحياته كبيرة وكذلك الشأن لرئيس الدولة.. ورئيس البرلمان يعتبر نفسه من الرئاسات الثلاث.. خصام لم نفعل به شيئا وكل شخص يقول انا الأقوى.. ولهذا لا يمكن ان نقدم الا بنظام رئاسي".
وفي هذا السياق، أفاد أنّ حركة النهضة هي الوحيدة التي لا يعجبها هذا النظام المعتمد في دول ديمقراطية وتعتبر أنه يؤدي إلى "الدكتاتورية".
وبالنسبة للمطالبة بتغيير القانون الانتخابي، فقد أرجعه العشي إلى "التشرذم والانقسام الحالي بالبرلمان ودخول العديد من النواب إلى مجلس نواب الشعب بأكبر البقايا" وهو ما يتطلب، وفق تعبيره، الترفيع في العتبة إلى 5 بالمائة.
الاغتيال...
وفي سياق آخر، تطرقنا إلى إعلان رئيس الدولة وجود أطراف تسعى لإزاحته حتى بالاغتيال، حيث صرّح العشي: "رئيس الجمهورية لا أتصور انه يتحدث من فراغ، اليوم الرئيس تحدث بوضوح وكلامه واضح واعتقد انه صحيح.. وأتمنى ان تتحرك النيابة العسكرية وتفتح تحقيقا، لكن اعلم ان رئيس الجمهورية له سياسة ضبط النفس وبالنسبة له حاليا ليس الوقت لكشف الجهات او الشخصية التي تقف وراء العملية وذهبت إلى الخارج واستقوت بأطراف بالخارج ".
لهذا ترفض النهضة النظام الرئاسي..
أمّا عن تصريحه بأنّ "حركة النهضة والفصل 80 من الدستور خطان متوازيان لا يلتقيان وإذا التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله"، أوضح العشي أنّ "النهضة لديها حساسية كبيرة من الفصل 80 وتعتبره انقلابا وأكثر أمر يقلقها هو أن يعتمد الرئيس هذا الفصل".
كما أكّد أن "رئيس الجمهورية لن يطبق هذا الفصل إلا إذا حصل مصاب جلل ولن يفعل هذا الأمر ويقدم على هذه الخطوة هكذا جزافا.
