أفاد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل، لـ"الصباح نيوز" أن التلميذ التونسي لم تعد لديه الإمكانية للوصول إلى التربية والصحة وكل الوسائل الثقافية والترفيهية.
وأكد أن هناك جيلا كاملا وقع اغتصاب حقوقه، مقابل سكوت تام من قبل كل المكونين في الدولة، معتبرا أنها مسؤولية مجتمعية.
وأطلق رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل صيحة فزع طالبا تفعيل مصلحة التلميذ الفضلى من طرف كل المتدخلين، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تكون مسألة التربية منحصرة في وزارة التربية، فمشروع الطفل التونسي هو مشروع الدولة التونسية، ويجب أن يكون للدولة التونسية أفق وحلول بالنسبة للشعب التونسي، ومن غير الممكن أن تبقى وزارة التربية بمفردها في الواجهة، معتبرا أن الوزارة تلاقي صعوبات مختلفة لأنها لم تجد الدعم من المتدخلين في المجال التربوي.
وبخصوص دور مجلس نواب الشعب في هذه الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم، أوضح محدثنا، أنه بعد مرور أشهر على تركيز البرلمان الذي لديه سلطة المراقبة أولوية الأولويات فإن وضعية الطفولة التونسية، نصبو من خلالها، إلى أن يكون لتونس مستقبلا أفضل فيما بعد.
وقال الشريف إن البرلمان منكب على مشاكل التونسيين والتونسيات وكل العائلات التونسية مستاءة من وضعية المدارس التونسية ومستاءة على أطفالها.
وأكد رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل أنه على رئيس الجمهورية عدم الإكتفاء ببعث المجلس الأعلى للتربية، على خلفية أن التربية مكون من مكونات حقوق الطفل التونسي، صحيح أنها مهمة، لكن رئيس الجمهورية ليس لديه رؤية مستقبلية للطفل التونسي أو برنامج، ودعا جميع المتدخلين في الشأن التربوي إلى أن يرفعوا أيديهم على قطاع الطفولة، وعوض أن تكون سببا للمشاكل يحاول الجميع بأن يكون لديهم حل للأطفال.
وأفاد الشريف أن الجمعية شاركت بالعديد من البرامج والسياسات لفائدة الأطفال، ووقع إيداعها لدى رئاسة الحكومة لكن منذ أكثر من 4 سنوات، لم يقع الإلتفات إلى مشكل الأطفال، مما سيجعل المشاكل تتفاقم أكثر في ظل غياب حلول.
درصاف اللموشي
أفاد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل، لـ"الصباح نيوز" أن التلميذ التونسي لم تعد لديه الإمكانية للوصول إلى التربية والصحة وكل الوسائل الثقافية والترفيهية.
وأكد أن هناك جيلا كاملا وقع اغتصاب حقوقه، مقابل سكوت تام من قبل كل المكونين في الدولة، معتبرا أنها مسؤولية مجتمعية.
وأطلق رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل صيحة فزع طالبا تفعيل مصلحة التلميذ الفضلى من طرف كل المتدخلين، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تكون مسألة التربية منحصرة في وزارة التربية، فمشروع الطفل التونسي هو مشروع الدولة التونسية، ويجب أن يكون للدولة التونسية أفق وحلول بالنسبة للشعب التونسي، ومن غير الممكن أن تبقى وزارة التربية بمفردها في الواجهة، معتبرا أن الوزارة تلاقي صعوبات مختلفة لأنها لم تجد الدعم من المتدخلين في المجال التربوي.
وبخصوص دور مجلس نواب الشعب في هذه الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم، أوضح محدثنا، أنه بعد مرور أشهر على تركيز البرلمان الذي لديه سلطة المراقبة أولوية الأولويات فإن وضعية الطفولة التونسية، نصبو من خلالها، إلى أن يكون لتونس مستقبلا أفضل فيما بعد.
وقال الشريف إن البرلمان منكب على مشاكل التونسيين والتونسيات وكل العائلات التونسية مستاءة من وضعية المدارس التونسية ومستاءة على أطفالها.
وأكد رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل أنه على رئيس الجمهورية عدم الإكتفاء ببعث المجلس الأعلى للتربية، على خلفية أن التربية مكون من مكونات حقوق الطفل التونسي، صحيح أنها مهمة، لكن رئيس الجمهورية ليس لديه رؤية مستقبلية للطفل التونسي أو برنامج، ودعا جميع المتدخلين في الشأن التربوي إلى أن يرفعوا أيديهم على قطاع الطفولة، وعوض أن تكون سببا للمشاكل يحاول الجميع بأن يكون لديهم حل للأطفال.
وأفاد الشريف أن الجمعية شاركت بالعديد من البرامج والسياسات لفائدة الأطفال، ووقع إيداعها لدى رئاسة الحكومة لكن منذ أكثر من 4 سنوات، لم يقع الإلتفات إلى مشكل الأطفال، مما سيجعل المشاكل تتفاقم أكثر في ظل غياب حلول.
