-أمين عام إتحاد التاكسي الفردي يكشف ويوضح لـ"الصباح نيوز"
سيارة بلون أصفر كلون التاكسي لكن دون عداد، يوقفها الحريف ويصعد من الخلف ليسأله السائق عن وجهته ومن ثم ينطلق لايصاله.
التعريفة، في ظل عدم وجود عداد يضبطها، يقوم السائق بتحديدها وما على الراكب إلا أن يوافق بالنظر إلى ساعات الإنتظار التي يقضيها تحت أشعة الشمس الحارقة بحثا عن وسيلة نقل ، وعادة ما يكون داخل نفس التاكسي حرفاء آخرون وليس حريف واحد، وما يجمعهم هو وجهة واحدة، لكن قد تُقلّ أحيانا هذه السيارة حريفا واحدا وليس بالضرورة حرفاء آخرين.
وسيلة النقل لا يتم طلبها عبر تطبيقة وليست " كوفواتيراج"، كما أنها ليست "تاكسي " بما أنها تنشط دون عداد أو رخصة في الغرض، و تعليقا على ذلك قال أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي لـ"الصباح نيوز" إن هؤلاء يُطلق عليهم أهل المهنة لقب "الدخلاء" في اطار المنافسة غير الشريفة للقطاع المنظم، حيث يعمدون إلى اقتناء سيارات تاكسي منتهية الصلوحية أو تحويل سياراتهم المدنية العادية إلى سيارات تاكسي عبر طلائها باللون الأصفر لا غير.
لابد من الإبلاغ عن الدخلاء
ودعا الخبوشي المواطنين فور التفطن إلى مثل هذه العمليات إلى تبليغ السلطات الأمنية فورا ودون أي تردّد، مشيرا إلى أن التبليغ عليهم سيساهم في تقليص عددهم، والحدّ منهم وعدم تشجيعهم.
ويُقدّر خربوش عددهم بأكثر من 2000 سيارة تاكسي "دخيلة" على كامل الجمهورية إذ أن عددهم لا يقتصر على ولايات تونس الكبرى الأربع تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وأصبحوا ينتشرون في كامل الولايات، غير أن إقليم تونس الكبرى على الرقم الأكبر ،بنحو النصف على المستوى الوطني، إذ أن عددهم في الولايات الأربع يفوق 1000، لافتا إلى أن هذا العدد ما فتئ يتزايد من فترة إلى أخرى.
تاكسي لا يدفع أصحابها الضرائب ..
وذكر محدثنا أن هؤلاء لا يدفعون الآداءات والضرائب الواجب دفعها من قبل أصحاب التاكسي الفردي على سبيل الذكر لا الحصر 400 دينار سنويا كآداءات للقباضة و60 دينارا كل سنة معلوم "التاكسي"، مما يصنّف في خانة التهرّب من دفع الضرائب، ويثقل كاهل الدولة ويجعلها تخسر أموالا كان من المفترض أن تنتفع بها الخزينة العامة في مثل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
لا مسؤولية عند التحرش أو ضياع الحقائب
واعتبر الخبوشي أن مضار هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على التهرب الضريبي بل تمسّ المواطنين على خلفية، أنه من ضاعت حقيبته أو أغراضه لا يمكن أن يطالب صاحب سيارة التاكسي بصفة قانونية بإعادتها أو بالمساعدة في العثور عليها، على خلفية أن الحريف صعد في سيارة لا تحمل رخصة لممارسة المهنة ومن غير السهل الوصول إلى الهوية الحقيقية لصاحب السيارة، كما أنه أحيانا حتى اللوحة المنجمية ليست نفسها الموضوعة على السيارة، ويقع تغييرها في نموذج يشبه لسيارات التهريب، مُبرزا أنه حتى اذا تعرّضت الحريفة إلى التحرش من قبل السائق فإنه من الصعب أن تنال حقوقها القانونية كاملة، مُشدّدا على أن هذه السيارات غير الحاملة لرخصة قانونية تخوّل لها ممارسة مهنة التاكسي هدفها الربح المادي وتبقى مصلحة الحريف وما قد يحدث له من ضمن آخر اهتماماتها.
إستغلال للصمت وضعف الرقابة
وذكر أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي أن ما أطلق عليهم بـ"الدخلاء" استغلوا صمت الدولة وعدم تدخلها بصفة جدية ودقيقة لمحاربتهم، عبر الرقابة الصارمة، مضيفا بأن "الرقابة تبقى منقوصة"، وأرجع ما اعتبر أنه "سكوت الدولة" إلى عدم قدرتها على توفير النقل المنظم والقانوني والعمومي لجميع من في حاجة إليه خلال تنقلاته اليومية، وأيضا تجنبا لتذمر المواطنين من النقص الكبير في أسطول النقل وتأخر السفرات وغيرها من مشاكل النقل العمومي، داعيا في ذات السياق، إلى تفعيل رقابة فعلية وحقيقية.
كما أكد أنه في تونس الجمهورية ينشط 30 ألف صاحب تاكسي فردي رسمي من أصحاب الرخص، من ضمنهم 17 ألف صاحب تاكسي في تونس الكبرى.
مقترح للوزارة ..ولكن
كما أكد أن أهل المهنة سبق وأن قاموا بمراسلة وزارة النقل ومدّها بمقترحات تساعد على ايقاف نشاط أصحاب التاكسي العاملين خارج الإطار القانوني، ومن أبرز هذه المقترحات تقديم جميع البيانات المتعلقة بأصحاب الرخص إلى الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي حتى يتمكن الاتحاد من الكشف عن أصحاب الرخص المغلوطة، إلا أن الوزارة أوضحت في ردها على هذه المراسلة بأنه يجب على الاتحاد دفع أموال إلى الوكالة الفنية للنقل البري مقابل الحصول على هذه البيانات، غير أنه تم رفض هذا الشرط الذي وضعته الوكالة.
درصاف اللموشي
-أمين عام إتحاد التاكسي الفردي يكشف ويوضح لـ"الصباح نيوز"
سيارة بلون أصفر كلون التاكسي لكن دون عداد، يوقفها الحريف ويصعد من الخلف ليسأله السائق عن وجهته ومن ثم ينطلق لايصاله.
التعريفة، في ظل عدم وجود عداد يضبطها، يقوم السائق بتحديدها وما على الراكب إلا أن يوافق بالنظر إلى ساعات الإنتظار التي يقضيها تحت أشعة الشمس الحارقة بحثا عن وسيلة نقل ، وعادة ما يكون داخل نفس التاكسي حرفاء آخرون وليس حريف واحد، وما يجمعهم هو وجهة واحدة، لكن قد تُقلّ أحيانا هذه السيارة حريفا واحدا وليس بالضرورة حرفاء آخرين.
وسيلة النقل لا يتم طلبها عبر تطبيقة وليست " كوفواتيراج"، كما أنها ليست "تاكسي " بما أنها تنشط دون عداد أو رخصة في الغرض، و تعليقا على ذلك قال أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي لـ"الصباح نيوز" إن هؤلاء يُطلق عليهم أهل المهنة لقب "الدخلاء" في اطار المنافسة غير الشريفة للقطاع المنظم، حيث يعمدون إلى اقتناء سيارات تاكسي منتهية الصلوحية أو تحويل سياراتهم المدنية العادية إلى سيارات تاكسي عبر طلائها باللون الأصفر لا غير.
لابد من الإبلاغ عن الدخلاء
ودعا الخبوشي المواطنين فور التفطن إلى مثل هذه العمليات إلى تبليغ السلطات الأمنية فورا ودون أي تردّد، مشيرا إلى أن التبليغ عليهم سيساهم في تقليص عددهم، والحدّ منهم وعدم تشجيعهم.
ويُقدّر خربوش عددهم بأكثر من 2000 سيارة تاكسي "دخيلة" على كامل الجمهورية إذ أن عددهم لا يقتصر على ولايات تونس الكبرى الأربع تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وأصبحوا ينتشرون في كامل الولايات، غير أن إقليم تونس الكبرى على الرقم الأكبر ،بنحو النصف على المستوى الوطني، إذ أن عددهم في الولايات الأربع يفوق 1000، لافتا إلى أن هذا العدد ما فتئ يتزايد من فترة إلى أخرى.
تاكسي لا يدفع أصحابها الضرائب ..
وذكر محدثنا أن هؤلاء لا يدفعون الآداءات والضرائب الواجب دفعها من قبل أصحاب التاكسي الفردي على سبيل الذكر لا الحصر 400 دينار سنويا كآداءات للقباضة و60 دينارا كل سنة معلوم "التاكسي"، مما يصنّف في خانة التهرّب من دفع الضرائب، ويثقل كاهل الدولة ويجعلها تخسر أموالا كان من المفترض أن تنتفع بها الخزينة العامة في مثل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
لا مسؤولية عند التحرش أو ضياع الحقائب
واعتبر الخبوشي أن مضار هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على التهرب الضريبي بل تمسّ المواطنين على خلفية، أنه من ضاعت حقيبته أو أغراضه لا يمكن أن يطالب صاحب سيارة التاكسي بصفة قانونية بإعادتها أو بالمساعدة في العثور عليها، على خلفية أن الحريف صعد في سيارة لا تحمل رخصة لممارسة المهنة ومن غير السهل الوصول إلى الهوية الحقيقية لصاحب السيارة، كما أنه أحيانا حتى اللوحة المنجمية ليست نفسها الموضوعة على السيارة، ويقع تغييرها في نموذج يشبه لسيارات التهريب، مُبرزا أنه حتى اذا تعرّضت الحريفة إلى التحرش من قبل السائق فإنه من الصعب أن تنال حقوقها القانونية كاملة، مُشدّدا على أن هذه السيارات غير الحاملة لرخصة قانونية تخوّل لها ممارسة مهنة التاكسي هدفها الربح المادي وتبقى مصلحة الحريف وما قد يحدث له من ضمن آخر اهتماماتها.
إستغلال للصمت وضعف الرقابة
وذكر أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي أن ما أطلق عليهم بـ"الدخلاء" استغلوا صمت الدولة وعدم تدخلها بصفة جدية ودقيقة لمحاربتهم، عبر الرقابة الصارمة، مضيفا بأن "الرقابة تبقى منقوصة"، وأرجع ما اعتبر أنه "سكوت الدولة" إلى عدم قدرتها على توفير النقل المنظم والقانوني والعمومي لجميع من في حاجة إليه خلال تنقلاته اليومية، وأيضا تجنبا لتذمر المواطنين من النقص الكبير في أسطول النقل وتأخر السفرات وغيرها من مشاكل النقل العمومي، داعيا في ذات السياق، إلى تفعيل رقابة فعلية وحقيقية.
كما أكد أنه في تونس الجمهورية ينشط 30 ألف صاحب تاكسي فردي رسمي من أصحاب الرخص، من ضمنهم 17 ألف صاحب تاكسي في تونس الكبرى.
مقترح للوزارة ..ولكن
كما أكد أن أهل المهنة سبق وأن قاموا بمراسلة وزارة النقل ومدّها بمقترحات تساعد على ايقاف نشاط أصحاب التاكسي العاملين خارج الإطار القانوني، ومن أبرز هذه المقترحات تقديم جميع البيانات المتعلقة بأصحاب الرخص إلى الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي حتى يتمكن الاتحاد من الكشف عن أصحاب الرخص المغلوطة، إلا أن الوزارة أوضحت في ردها على هذه المراسلة بأنه يجب على الاتحاد دفع أموال إلى الوكالة الفنية للنقل البري مقابل الحصول على هذه البيانات، غير أنه تم رفض هذا الشرط الذي وضعته الوكالة.
.jpg)