أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل عقب اجتماعها يوم 15 جويلية 2023 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي، في مدينة الحمامات من ولاية نابل لائحة عامة.
وتضمنت هذه اللائحة ادانة ما اعتبرت أنها "حملات الشيطنة والتشهير والشحن والتجييش والتحريض ضدّ الاتحاد التي يصدر بعضها عمن يدّعون الانتماء إليه سابقا"
وندّدت اللائحة بالتصريحات التي وصفتها بـ"اللامسؤولة" الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلّمين "بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدّهم".
ونبّهت الى "منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات" .
كما طالبت باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية
وسجّلت ذات اللائحة تسجيل التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية والأدوية ورفض سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين.
هذا وأدانت بشدّة المجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين.
وهذا النص الكامل لللائحة:
إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة اليوم 15 جويلية 2023برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسها للوضع العام ومتابعتها للمستجدّات المتصلة خاصة بحملة التنكيل والشيطنة ضدّ قطاع التعليم الأساسي، وتأسيسًا على بيان المكتب التنفيذي الوطني الصادر يوم 11 جويلية 2023 :
تعبّر عن اعتزازها بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل واستعداد النقابيات والنقابيين الدائم موحّدين منسجمين متماسكين للذّود عنه والتصدّي لكلّ حملات التشويه والطرد والإحالات على مجالس التأديب وافتعال القضايا التي تستهدف النقابيات والنقابيين في قطاعات كثيرة ومنها النقل والصحة والطرقات السيّارة ووزارة التجارة والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية والشؤون الثقافية والتعليم العالي في استهداف واضح للحق النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل وتدين حملات الشيطنة والتشهير والشحن والتجييش والتحريض ضدّ الاتحاد التي يصدر بعضها عمن يدّعون الانتماء إليه سابقا وتدعوهم إلى الكفّ عن التدخّل في الشأن النقابي واحترام استقلالية الاتحاد.
ادانة حملات الشيطنة والتشهير والشحن والتجييش والتحريض ضدّ الاتحاد التي يصدر بعضها عمن يدّعون الانتماء إليه سابقا
تعبّر عن دعمها لقطاع التعليم الأساسي وتبنّيها لمطالبه المشروعة طبقا للوائحه المهنية وإسنادها للتحرّكات النضالية التي يخوضها دفاعا عن كرامة المربي وعن مطالبه المشروعة وتثمن عاليا التضامن النقابي الوطني والدولي مع نضالات المربيات والمربين، كما تدين الهيئة الإدارية الوطنية ما اتخذته الوزارة من إجراءات لا قانونية ولا أخلاقية غير مسبوقة، هدفها التنكيل بالمدرسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم من خلال حجز أجور أكثر من 17 الف معلم ومعلمة وإعفاء ما يقارب 350 مديرا،
التنديد بالتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلّمين بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدّهم
كما تندّد بالتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلّمين بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدّهم والمغالاة في التهجّم عليهم بما يسيء إلى سمعة المربي ويزعزع الثقة في المدرسة العمومية، وتفعيلا لواجب التضامن النقابي ودعما لصمود التعليم الأساسي والهياكل النقابية، تطالب الهيئة الإدارية الوطنية السلطة التنفيذية بالتراجع عن إجراءات العقاب الجماعي والعودة إلى المفاوضات الجدّية والمسؤولة وتعلن عن تبنيها لكل القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 12جويلية 2023 والعمل على إنجازها من قبل الاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية بكل الوسائل المتاحة والمشاركة بفاعلية وكثافة في التجمّعات الجهوية والمركزية التي قرّرتها الهيئة الإدارية القطاعية، وتعلن إبقاء الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع واتخاذ الشكل النضالي الوطني المناسب.
التنبيه الى منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات
ترفض رفضا مطلقا استهداف الحقوق والحريات وتطالب بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه وتنبّه من منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات وانتهاك الأعراض التي ظلّت السلطة صامتة إزاءها كلّما وُجّهت إلى خصومها وتطالب بضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية.
تسجّل تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنّت وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة
المطالبة باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية
وتطالب باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري و15 سبتمبر ونشر الأوامر المتعلّقة بها فورا وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحل المجالس البلدية أوعجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة، وبقدر سعي الاتحاد للحوار ورغبته في تنقية المناخ الاجتماعي، فإنّه يعبّر عن استعداد كل الهياكل النقابية لتحرّكات نضالية وطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحق النقابي في إطار القانون التونسي ومنظّمة العمل الدولية.
تجدّد رفضها إلغاء الدعم وتدين سياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف الحسّاس الذي يمسّ قوت التونسيات والتونسيين وحياتهم وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي الذي فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة،
تسجيل التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية والأدوية
وتسجّل الهيئة الإدارية التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية والأدوية وغيرها وفي ظلّ غياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب.
تعتبر ملفّ الهجرة ملفّا سياسيا وطنيا وإقليميًا ودوليا بامتياز لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوربية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة
ابداء التوجس اللازم من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية اوربية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها
وتبدي الهيئة الإدارية الوطنية توجّسها من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية اوربية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها، في حين أنّ معالجة هذا الملف يجب أن تكون مقاربة مبنية على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب وأن تكون هذه المفاوضات علنية وندّية تنبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية الاستقلال الوطني ورفض لعب دور شرطي حدود أوربا وتحويل تونس محتشدا لاستقبال المرحّلين من أوربّا كما يجب ان تقوم المقاربة على ضرورة احترام حقوق الإنسان تجاه المهاجرين الوافدين على تونس والتصدّي إلى الممارسات العنصرية وإلى الاعتداءات المعزولة وغير المسؤولة التي سلّطها البعض على الأفارقة جنوب الصحراء وأساءت إلى سمعة تونس
رفض سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين
وترفض الهيئة الإدارية الوطنية سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين على حدودنا بتواطؤ جهات كثيرة أو من خلال تشتيت المهاجرين غير النظاميين عبر الجهات وخاصّة منها الحدودية في ظروف مهينة ودون تأمين الشروط الإنسانية اللوجستية والمادية والصحية والأمنية ودون التخطيط للخطوات اللاحقة والجذرية في غياب رؤيا استراتيجية واضحة وتدعو إلى تقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما يتوفّر من إمكانيات وقدرة على العطاء على أن تتدخّل الدولة بأجهزتها وأدواتها لتولّي عملية الإغاثة المباشرة والرئيسية وإشراك منظّمات المجتمع المدني في إيجاد تصوّر وطني موحّد لملف الهجرة.
ادانة شديدة للمجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين
تدين بشدّة المجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين من قبل الكيان الصهيوني بتواطؤ وصمت دولييْن وتكريسا لسياسة المكيالين التي تتعامل بها عديد الدول وخاصة منها الغربية مع الحق الفلسطيني وفي ظلّ تورّط مباشر من الدول العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني ونناشد كلّ الضمائر الحيّة في العالم الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الغاشم والضغط من أجل محاصرته وعزله دوليا.
أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل عقب اجتماعها يوم 15 جويلية 2023 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي، في مدينة الحمامات من ولاية نابل لائحة عامة.
وتضمنت هذه اللائحة ادانة ما اعتبرت أنها "حملات الشيطنة والتشهير والشحن والتجييش والتحريض ضدّ الاتحاد التي يصدر بعضها عمن يدّعون الانتماء إليه سابقا"
وندّدت اللائحة بالتصريحات التي وصفتها بـ"اللامسؤولة" الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلّمين "بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدّهم".
ونبّهت الى "منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات" .
كما طالبت باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية
وسجّلت ذات اللائحة تسجيل التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية والأدوية ورفض سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين.
هذا وأدانت بشدّة المجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين.
وهذا النص الكامل لللائحة:
إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة اليوم 15 جويلية 2023برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسها للوضع العام ومتابعتها للمستجدّات المتصلة خاصة بحملة التنكيل والشيطنة ضدّ قطاع التعليم الأساسي، وتأسيسًا على بيان المكتب التنفيذي الوطني الصادر يوم 11 جويلية 2023 :
تعبّر عن اعتزازها بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل واستعداد النقابيات والنقابيين الدائم موحّدين منسجمين متماسكين للذّود عنه والتصدّي لكلّ حملات التشويه والطرد والإحالات على مجالس التأديب وافتعال القضايا التي تستهدف النقابيات والنقابيين في قطاعات كثيرة ومنها النقل والصحة والطرقات السيّارة ووزارة التجارة والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية والشؤون الثقافية والتعليم العالي في استهداف واضح للحق النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل وتدين حملات الشيطنة والتشهير والشحن والتجييش والتحريض ضدّ الاتحاد التي يصدر بعضها عمن يدّعون الانتماء إليه سابقا وتدعوهم إلى الكفّ عن التدخّل في الشأن النقابي واحترام استقلالية الاتحاد.
ادانة حملات الشيطنة والتشهير والشحن والتجييش والتحريض ضدّ الاتحاد التي يصدر بعضها عمن يدّعون الانتماء إليه سابقا
تعبّر عن دعمها لقطاع التعليم الأساسي وتبنّيها لمطالبه المشروعة طبقا للوائحه المهنية وإسنادها للتحرّكات النضالية التي يخوضها دفاعا عن كرامة المربي وعن مطالبه المشروعة وتثمن عاليا التضامن النقابي الوطني والدولي مع نضالات المربيات والمربين، كما تدين الهيئة الإدارية الوطنية ما اتخذته الوزارة من إجراءات لا قانونية ولا أخلاقية غير مسبوقة، هدفها التنكيل بالمدرسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم من خلال حجز أجور أكثر من 17 الف معلم ومعلمة وإعفاء ما يقارب 350 مديرا،
التنديد بالتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلّمين بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدّهم
كما تندّد بالتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلّمين بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام ضدّهم والمغالاة في التهجّم عليهم بما يسيء إلى سمعة المربي ويزعزع الثقة في المدرسة العمومية، وتفعيلا لواجب التضامن النقابي ودعما لصمود التعليم الأساسي والهياكل النقابية، تطالب الهيئة الإدارية الوطنية السلطة التنفيذية بالتراجع عن إجراءات العقاب الجماعي والعودة إلى المفاوضات الجدّية والمسؤولة وتعلن عن تبنيها لكل القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 12جويلية 2023 والعمل على إنجازها من قبل الاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية بكل الوسائل المتاحة والمشاركة بفاعلية وكثافة في التجمّعات الجهوية والمركزية التي قرّرتها الهيئة الإدارية القطاعية، وتعلن إبقاء الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع واتخاذ الشكل النضالي الوطني المناسب.
التنبيه الى منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات
ترفض رفضا مطلقا استهداف الحقوق والحريات وتطالب بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه وتنبّه من منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات وانتهاك الأعراض التي ظلّت السلطة صامتة إزاءها كلّما وُجّهت إلى خصومها وتطالب بضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية.
تسجّل تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنّت وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة
المطالبة باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية
وتطالب باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري و15 سبتمبر ونشر الأوامر المتعلّقة بها فورا وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحل المجالس البلدية أوعجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة، وبقدر سعي الاتحاد للحوار ورغبته في تنقية المناخ الاجتماعي، فإنّه يعبّر عن استعداد كل الهياكل النقابية لتحرّكات نضالية وطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحق النقابي في إطار القانون التونسي ومنظّمة العمل الدولية.
تجدّد رفضها إلغاء الدعم وتدين سياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف الحسّاس الذي يمسّ قوت التونسيات والتونسيين وحياتهم وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي الذي فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة،
تسجيل التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية والأدوية
وتسجّل الهيئة الإدارية التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية والأدوية وغيرها وفي ظلّ غياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب.
تعتبر ملفّ الهجرة ملفّا سياسيا وطنيا وإقليميًا ودوليا بامتياز لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوربية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة
ابداء التوجس اللازم من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية اوربية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها
وتبدي الهيئة الإدارية الوطنية توجّسها من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية اوربية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها، في حين أنّ معالجة هذا الملف يجب أن تكون مقاربة مبنية على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب وأن تكون هذه المفاوضات علنية وندّية تنبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية الاستقلال الوطني ورفض لعب دور شرطي حدود أوربا وتحويل تونس محتشدا لاستقبال المرحّلين من أوربّا كما يجب ان تقوم المقاربة على ضرورة احترام حقوق الإنسان تجاه المهاجرين الوافدين على تونس والتصدّي إلى الممارسات العنصرية وإلى الاعتداءات المعزولة وغير المسؤولة التي سلّطها البعض على الأفارقة جنوب الصحراء وأساءت إلى سمعة تونس
رفض سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين
وترفض الهيئة الإدارية الوطنية سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين على حدودنا بتواطؤ جهات كثيرة أو من خلال تشتيت المهاجرين غير النظاميين عبر الجهات وخاصّة منها الحدودية في ظروف مهينة ودون تأمين الشروط الإنسانية اللوجستية والمادية والصحية والأمنية ودون التخطيط للخطوات اللاحقة والجذرية في غياب رؤيا استراتيجية واضحة وتدعو إلى تقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما يتوفّر من إمكانيات وقدرة على العطاء على أن تتدخّل الدولة بأجهزتها وأدواتها لتولّي عملية الإغاثة المباشرة والرئيسية وإشراك منظّمات المجتمع المدني في إيجاد تصوّر وطني موحّد لملف الهجرة.
ادانة شديدة للمجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين
تدين بشدّة المجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين من قبل الكيان الصهيوني بتواطؤ وصمت دولييْن وتكريسا لسياسة المكيالين التي تتعامل بها عديد الدول وخاصة منها الغربية مع الحق الفلسطيني وفي ظلّ تورّط مباشر من الدول العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني ونناشد كلّ الضمائر الحيّة في العالم الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الغاشم والضغط من أجل محاصرته وعزله دوليا.
