قال صالح المباركي نائب رئيس لجنة التشريع العام إن اللجنة ستواصل النظر في أحكام الشيك دون رصيد بالمجلة التجارية ولكن سيكون من الصعب تعديلها قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق مطلع شهر أوت القادم. وأكد المباركي في تصريح لـ"الصباح" أنه في كل الأحوال توجد إرادة قوية داخل مجلس نواب الشعب لإنهاء النظر في هذه المسألة قبل موفى سنة 2023.
وذكر أن الأغلبية داخل اللجنة تريد إلغاء العقوبة السجنية، نظرا الى أن هذه العقوبة لا تحل المشكل من جهة ومن جهة أخرى لأن هناك من المساجين من هم في نفس الوقت مدينون ومدانون وبالتالي متضررون من الشيكات دون رصيد لأنه لم يقع خلاصهم لذلك لم يتمكنوا من خلاص ديونهم، وبين أنه إضافة إلى القابعين في السجون هناك من هم في حالة فرار خوفا من العقوبة السجنية.
وقال المباركي إن لجنة التشريع العام بصدد تجميع آراء مختلف الأطراف المعنية بأحكام الشيك دون رصد من المجلة التجارية وأوضح أن هناك من يتحدثون عن تنقيح الفصل 411 فقط من المجلة المذكورة ولكن في الحقيقية تنقيح الفصل 411 سينجر عنه تنقيح العديد من الفصول الأخرى المرتبطة به. وذكر أن اللجنة عقدت جلسات استماع إلى أغلب الجهات التي تهمها أحكام الشيك دون رصيد من ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية ونقابة القضاة التونسيين وهيئة المحامين وكانت آخر جلسة مع ممثلين عن وزارة العدل، وتم توجيه دعوة لجميع هذه الأطراف لتقديم مقترحات مكتوبة للجنة، ومباشرة بعد ورود مختلف المقترحات ستعقد اللجنة جلسة أخرى للنظر فيها ونقاشها وستعمل على اختيار الرأي الأصوب، حسب تأكيده.
سعيدة بوهلال
قال صالح المباركي نائب رئيس لجنة التشريع العام إن اللجنة ستواصل النظر في أحكام الشيك دون رصيد بالمجلة التجارية ولكن سيكون من الصعب تعديلها قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق مطلع شهر أوت القادم. وأكد المباركي في تصريح لـ"الصباح" أنه في كل الأحوال توجد إرادة قوية داخل مجلس نواب الشعب لإنهاء النظر في هذه المسألة قبل موفى سنة 2023.
وذكر أن الأغلبية داخل اللجنة تريد إلغاء العقوبة السجنية، نظرا الى أن هذه العقوبة لا تحل المشكل من جهة ومن جهة أخرى لأن هناك من المساجين من هم في نفس الوقت مدينون ومدانون وبالتالي متضررون من الشيكات دون رصيد لأنه لم يقع خلاصهم لذلك لم يتمكنوا من خلاص ديونهم، وبين أنه إضافة إلى القابعين في السجون هناك من هم في حالة فرار خوفا من العقوبة السجنية.
وقال المباركي إن لجنة التشريع العام بصدد تجميع آراء مختلف الأطراف المعنية بأحكام الشيك دون رصد من المجلة التجارية وأوضح أن هناك من يتحدثون عن تنقيح الفصل 411 فقط من المجلة المذكورة ولكن في الحقيقية تنقيح الفصل 411 سينجر عنه تنقيح العديد من الفصول الأخرى المرتبطة به. وذكر أن اللجنة عقدت جلسات استماع إلى أغلب الجهات التي تهمها أحكام الشيك دون رصيد من ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية ونقابة القضاة التونسيين وهيئة المحامين وكانت آخر جلسة مع ممثلين عن وزارة العدل، وتم توجيه دعوة لجميع هذه الأطراف لتقديم مقترحات مكتوبة للجنة، ومباشرة بعد ورود مختلف المقترحات ستعقد اللجنة جلسة أخرى للنظر فيها ونقاشها وستعمل على اختيار الرأي الأصوب، حسب تأكيده.
سعيدة بوهلال
