عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس الثلاثاء 11 جويلية 2023 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس للنظر في مشروعي قانونين يتعلّق الأول بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023)، ويتعلّق الثاني بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984.
وقد تم على التصويت على إرجاع مشروع القانونين إلى اللجنة لإعادة النظر فيه.
وفي هذا الصدد، أفاد ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية أن مشروعي القانونين يهمان بدرجة كبيرة مراكز الفنون الدرامية والركحية، على خلفية أنه إلى الآن لا يوجد قانون أساسي ينظم عملها وهيكلها، ويقترح مشروع القانونين الحاق المراكز بالمسرح الوطني.
وأوضح محدثنا أن عملية الحاق مراكز الفنون الدرامية والركحية بالمسرح الوطني، تأتي لتطوير القوانين في المجال المسرحي، على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (والمقترح حاليا مسارح جهوية) وذلك ضمن مجال تدخل المسرح الوطني، بما يعزز حوكمة القطاع وترشيد التصرف فيه عبر مؤسسة مرجعية في مجال المسرح الوطني.
وأضاف قائلا "نرغب في نظرة كبيرة للثقافة وليس نظرة لموضوع بعينه".
وذكر مامي أنه تقرّر ارجاع المشروعين إلى اللجنة لمزيد النظر والتدقيق فيهما لأن ما ورد من شرح في التقرير ليس هو نفسه ما قالته وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي على لسانها خلال الجلسة العامة.
وشدّد مامي على أن العديد من القوانين والمشاريع في المجال الثقافي يجب أن تقع مراجعتها، لافتا إلى أن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ستعمل على سن قانون الفنان الذي سيمنح الحقوق الفكرية والفنية والأدبية للفنان، وسيكون في شكل قانون أساسي لمهنة الفنان بمعناها الشمولي الفنان والممثل والمصور.
درصاف اللموشي
عقد مجلس نواب الشعب يوم أمس الثلاثاء 11 جويلية 2023 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس للنظر في مشروعي قانونين يتعلّق الأول بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (عدد 02/2023)، ويتعلّق الثاني بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984.
وقد تم على التصويت على إرجاع مشروع القانونين إلى اللجنة لإعادة النظر فيه.
وفي هذا الصدد، أفاد ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية أن مشروعي القانونين يهمان بدرجة كبيرة مراكز الفنون الدرامية والركحية، على خلفية أنه إلى الآن لا يوجد قانون أساسي ينظم عملها وهيكلها، ويقترح مشروع القانونين الحاق المراكز بالمسرح الوطني.
وأوضح محدثنا أن عملية الحاق مراكز الفنون الدرامية والركحية بالمسرح الوطني، تأتي لتطوير القوانين في المجال المسرحي، على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (والمقترح حاليا مسارح جهوية) وذلك ضمن مجال تدخل المسرح الوطني، بما يعزز حوكمة القطاع وترشيد التصرف فيه عبر مؤسسة مرجعية في مجال المسرح الوطني.
وأضاف قائلا "نرغب في نظرة كبيرة للثقافة وليس نظرة لموضوع بعينه".
وذكر مامي أنه تقرّر ارجاع المشروعين إلى اللجنة لمزيد النظر والتدقيق فيهما لأن ما ورد من شرح في التقرير ليس هو نفسه ما قالته وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي على لسانها خلال الجلسة العامة.
وشدّد مامي على أن العديد من القوانين والمشاريع في المجال الثقافي يجب أن تقع مراجعتها، لافتا إلى أن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ستعمل على سن قانون الفنان الذي سيمنح الحقوق الفكرية والفنية والأدبية للفنان، وسيكون في شكل قانون أساسي لمهنة الفنان بمعناها الشمولي الفنان والممثل والمصور.
