أصدرت الجامعةً العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والنقابة العامة للأطباء وأطباء الاسنان والصيدلة الاستشفائيين الجامعيين وهي نقابات تابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بيانا بخصوص الاحكام الصادرة في حق رئيس قسم الصيدلة والمديرة العامةً لمستشفى التوليد وطب الولدان في ما بات يعرف بقضية الولدان.
ووصفت النقابات هذه الأحكام بـ"الجائرة والقاسية".
وذكرت أن سلطة الإشراف "حولت الملف من مسؤولية سياسية واخلاقية للحكومة الى تقديم هؤلاء كاكباش فداء وقرابين وجعلت منهم ضحايا مثلهم مثل الرضع وتغافلت عن التقارير وعن المطالب التي كانوا يقدمونها لها من اجل توفير المستلزمات والاطارات الضرورية حتى لا تحصل مثل تلك الكارثة الوطنية حولت وحملت النقابات المسؤولية الى سلطة الاشراف"، محملة سلطة الإشراف المسؤولية.
واعتبرت في ذات البيان أن وزارة الصحة قد تخلت عن منظوريها، مطالبة وطالبت النقابات "باصدار قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وجبر الضرر المتفق حوله في صيغته الحالية والتي تحالفت لوبيات الفساد للالتفاف عليه".
أصدرت الجامعةً العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والنقابة العامة للأطباء وأطباء الاسنان والصيدلة الاستشفائيين الجامعيين وهي نقابات تابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بيانا بخصوص الاحكام الصادرة في حق رئيس قسم الصيدلة والمديرة العامةً لمستشفى التوليد وطب الولدان في ما بات يعرف بقضية الولدان.
ووصفت النقابات هذه الأحكام بـ"الجائرة والقاسية".
وذكرت أن سلطة الإشراف "حولت الملف من مسؤولية سياسية واخلاقية للحكومة الى تقديم هؤلاء كاكباش فداء وقرابين وجعلت منهم ضحايا مثلهم مثل الرضع وتغافلت عن التقارير وعن المطالب التي كانوا يقدمونها لها من اجل توفير المستلزمات والاطارات الضرورية حتى لا تحصل مثل تلك الكارثة الوطنية حولت وحملت النقابات المسؤولية الى سلطة الاشراف"، محملة سلطة الإشراف المسؤولية.
واعتبرت في ذات البيان أن وزارة الصحة قد تخلت عن منظوريها، مطالبة وطالبت النقابات "باصدار قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وجبر الضرر المتفق حوله في صيغته الحالية والتي تحالفت لوبيات الفساد للالتفاف عليه".
