صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 جوان الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 والمتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 والذي سيتم الاكتتاب فيه من طرف الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وهذا القرض هو الخامس من نوعه منذ الاستقلال ، حيث اصدرت بلادنا 5 قروض رقاعية وطنية، الأول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد بأزمة مالية واقتصادية حادة والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة والرابع في سنة 2020 للمساهمة في التقليص من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والخامس الصادر في جوان 2021 لتمويل حاجيات الميزانية.
سنة كارثية اقتصاديا...
وحول اصدار الحكومة لهذا القرض الرقاعي وتداعياته على الوضعية المالية للبلاد افادنا وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي أن هذه العملية تؤكد أن الوضعية الاقتصادية والمالية لتونس صعبة وصعبة جدا في ظل الارتفاع الكبير للنفقات ولخدمة الدين مقابل ضعف الموارد .
وشرح الخبير الاقتصادي أن ميزانية الدولة بنيت على موردين الأول موارد الاقتراض، علما اننا إلى اليوم، وقد تناصفت السنة، لم نتحصل على أي قرض هام ما جعل الحكومة في مأزق عدم القدرة على تغطية النفقات.
وأبرز ان المورد الثاني هو ارتفاع نسبة النمو التي حدد بـ4 بالمائة خلال 2021 في حين ان هذه النسبة كانت خيالية ووهمية والدليل ما تم تحقيقه خلال الثلاثي الأول من العام وهي نسبة نمو سلبية بـ3 بالمائة.
وأكد أن الحكومة وعند اعداد قانون المالية لم تقرأ حسابا لتواصل تداعيات الجائحة على الاقتصاد، هذه التداعيات التي ستتواصل إلى نهاية العام تقريبا خاصة وان وزير الصحة قد أكد امكانية دخول بلادنا في موجة رابعة خلال الصائفة ما يعني أن تداعياتها ستكون على امتداد ما تبقى من العام الحالي ما يعني أن السنة الحالية ستكون كارثية كالتي سبقهتها بالنظر إلى هذه المؤشرات.
وشدد الوزير السابق قائلا "دون مبالغة أقول أن قانون المالية للعام الحالي بني على اوهام وأكبر دليل أن الدولة لتجأت للحصول على قروض داخلية سيكون لها 3 تاثيرات وخيمة ستلوح تحديدا على نسبة التضخم التي ستواصل ارتفاعها، وعلى انهيار الدينار و على الاستثمار فعوض أن تتجه هذه الأموال نحو الاستثمار وخلق الثروة ستوجه لتغطية عجز الميزانية وهذا بمثابة الكارثة على البلاد التي في حاجة الى الاستثمار ولدعم ارتفاع الناتج الخام ما يعني ارتفاع نسبة النمو."
أزمة قاتلة ..
وبيّن الديماسي أن الإيغال في القروض الداخلية بما في ذلك الاقتراض في البنك المركزي سيحيلنا على وضعية لا نحسد عليها ، من التضخم إلى انهيار الدينار وتدهور المقدرة الشرائية حيث اصبحت بلادنا دولة موردة لكل المواد الأولية .
وأبرز وزير المالية السابق ان إمكانية توجه الدولة نحو الاقتراض من البنك المركزي مجددا، بعد عملية الاقتراض التي تمت في أواخر 2020 ، ستدخلنا في أزمة قاتلة، وأكد ان البنك المركزي بات يوفر سيولة للبنوك من أجل توجيهها لتغطية عجز الخزينة عبر شراء رقاع الخزينة وهذا جعلها تنزلق لمهمة ليست مهمتها على اعتبار أن المهمة الأساسية للقطاع البنكي هو تمويل الاقتصاد والاستثمارات وليس اقراض الدولة.
وشدد أن السياسة المتبعة هي سياسية استسلام في ظل غياب الحلول ، واعتبر ان تونس تقريبا على مشارف الإفلاس حيث باتت تقترض من أجل تسديد الديون وتغطية جزء من النفقات حيث تبلغ خدمة الدين 16,5 مليار دينار في حين أنها تسعى لاقتراض حوالي 18,5 مليار دينار وهذا يعني أن 90 بالمائة من القروض متجهة لتغطية الديون المستحقة، واعتبر أن تونس وإذا ما واصلت على هذا المنوال ستعلن افلاسها في غضون سنة أو سنتين وحينها يصبح الإقراض لتغطية الديون التي ستستخلص أو اقل منها.
وختم الوزير السابق مؤكدا على أن تداعيات الوضع السياسي أوصلتنا إلى وضع مزر ، وهذا يعود إلى ما أفرزته نتائج الانتخابات من شتات للأحزاب أدت إلى ما وصلنا له اليوم من صراعات وتطاحن انعكس على ثقة المتعامون الاقتصاديون في العالم.
واكد أن الحل يكمن في الانطلاق في اصلاح الاقتصاد بكل قطاعته والمؤسسات العمومية ما سيمكن الدولة من موارد ذاتية.
حنان قيراط
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 جوان الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 والمتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 والذي سيتم الاكتتاب فيه من طرف الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وهذا القرض هو الخامس من نوعه منذ الاستقلال ، حيث اصدرت بلادنا 5 قروض رقاعية وطنية، الأول كان سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد بأزمة مالية واقتصادية حادة والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة والرابع في سنة 2020 للمساهمة في التقليص من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والخامس الصادر في جوان 2021 لتمويل حاجيات الميزانية.
سنة كارثية اقتصاديا...
وحول اصدار الحكومة لهذا القرض الرقاعي وتداعياته على الوضعية المالية للبلاد افادنا وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي أن هذه العملية تؤكد أن الوضعية الاقتصادية والمالية لتونس صعبة وصعبة جدا في ظل الارتفاع الكبير للنفقات ولخدمة الدين مقابل ضعف الموارد .
وشرح الخبير الاقتصادي أن ميزانية الدولة بنيت على موردين الأول موارد الاقتراض، علما اننا إلى اليوم، وقد تناصفت السنة، لم نتحصل على أي قرض هام ما جعل الحكومة في مأزق عدم القدرة على تغطية النفقات.
وأبرز ان المورد الثاني هو ارتفاع نسبة النمو التي حدد بـ4 بالمائة خلال 2021 في حين ان هذه النسبة كانت خيالية ووهمية والدليل ما تم تحقيقه خلال الثلاثي الأول من العام وهي نسبة نمو سلبية بـ3 بالمائة.
وأكد أن الحكومة وعند اعداد قانون المالية لم تقرأ حسابا لتواصل تداعيات الجائحة على الاقتصاد، هذه التداعيات التي ستتواصل إلى نهاية العام تقريبا خاصة وان وزير الصحة قد أكد امكانية دخول بلادنا في موجة رابعة خلال الصائفة ما يعني أن تداعياتها ستكون على امتداد ما تبقى من العام الحالي ما يعني أن السنة الحالية ستكون كارثية كالتي سبقهتها بالنظر إلى هذه المؤشرات.
وشدد الوزير السابق قائلا "دون مبالغة أقول أن قانون المالية للعام الحالي بني على اوهام وأكبر دليل أن الدولة لتجأت للحصول على قروض داخلية سيكون لها 3 تاثيرات وخيمة ستلوح تحديدا على نسبة التضخم التي ستواصل ارتفاعها، وعلى انهيار الدينار و على الاستثمار فعوض أن تتجه هذه الأموال نحو الاستثمار وخلق الثروة ستوجه لتغطية عجز الميزانية وهذا بمثابة الكارثة على البلاد التي في حاجة الى الاستثمار ولدعم ارتفاع الناتج الخام ما يعني ارتفاع نسبة النمو."
أزمة قاتلة ..
وبيّن الديماسي أن الإيغال في القروض الداخلية بما في ذلك الاقتراض في البنك المركزي سيحيلنا على وضعية لا نحسد عليها ، من التضخم إلى انهيار الدينار وتدهور المقدرة الشرائية حيث اصبحت بلادنا دولة موردة لكل المواد الأولية .
وأبرز وزير المالية السابق ان إمكانية توجه الدولة نحو الاقتراض من البنك المركزي مجددا، بعد عملية الاقتراض التي تمت في أواخر 2020 ، ستدخلنا في أزمة قاتلة، وأكد ان البنك المركزي بات يوفر سيولة للبنوك من أجل توجيهها لتغطية عجز الخزينة عبر شراء رقاع الخزينة وهذا جعلها تنزلق لمهمة ليست مهمتها على اعتبار أن المهمة الأساسية للقطاع البنكي هو تمويل الاقتصاد والاستثمارات وليس اقراض الدولة.
وشدد أن السياسة المتبعة هي سياسية استسلام في ظل غياب الحلول ، واعتبر ان تونس تقريبا على مشارف الإفلاس حيث باتت تقترض من أجل تسديد الديون وتغطية جزء من النفقات حيث تبلغ خدمة الدين 16,5 مليار دينار في حين أنها تسعى لاقتراض حوالي 18,5 مليار دينار وهذا يعني أن 90 بالمائة من القروض متجهة لتغطية الديون المستحقة، واعتبر أن تونس وإذا ما واصلت على هذا المنوال ستعلن افلاسها في غضون سنة أو سنتين وحينها يصبح الإقراض لتغطية الديون التي ستستخلص أو اقل منها.
وختم الوزير السابق مؤكدا على أن تداعيات الوضع السياسي أوصلتنا إلى وضع مزر ، وهذا يعود إلى ما أفرزته نتائج الانتخابات من شتات للأحزاب أدت إلى ما وصلنا له اليوم من صراعات وتطاحن انعكس على ثقة المتعامون الاقتصاديون في العالم.
واكد أن الحل يكمن في الانطلاق في اصلاح الاقتصاد بكل قطاعته والمؤسسات العمومية ما سيمكن الدولة من موارد ذاتية.
