مثل موضوع "القواعد والضوابط المتعلقة بالتعاطي الإعلامي مع القضايا المنشورة أمام القضاء" محور دورة تدريبية نظّمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، يومي السبت والأحد لفائدة مراقبي و وحدة الرصد بالهيئة .
وتمّ خلال هذه الدورة وفق بلاغ للهيئة ّ، اليوم الأحد ، التطرق إلى المقاربات النظرية المتعلّقة بمنظومة حقوق الإنسان انطلاقا من المفهوم والاطلاع على التشريعات الوطنية المرتبطة بهذه المنظومة ومؤشرات وضمانات المحاكمة العادلة وكيفية تناولها إعلاميا والحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية وضمانات وحدود الحق في حرية التعبير.
كما تمّ تناول مسألة تحديد مجالات التداخل بين الإعلام والقضاء من خلال العلاقة بين الهايكا والقضاء ومزيد التعرف على جرائم التعبير وتحديد مجال تدخل مراقبي وحدة الرصد في ذلك ودور القضاء في حماية حرية التعبير والصحافة.
وتمّ العمل خلال هذه الدورة في إطار مقاربة تشاركية بين الراصدين وقضاة من خلال أمثلة تطبيقية ومناقشتها لتحديد الممارسات الفضلى والمؤشرات التي يمكن أن يعتمدها الراصدون لتقييم المضامين الإعلامية وتكييف الخروقات المرصودة في هذا الإطار على غرار المؤشرات المحددة للالتزام بمبدأ قرينة البراءة أثناء التعاطي الإعلامي مع القضايا المنشورة أمام المحاكم والاطلاع على الممارسات الجيدة المتعلّقة باحترام هذا المبدأ، إلى جانب تحديد السبل الكفيلة بكيفية تفادي خطابات الثلب أو التشهير والمس من كرامة الإنسان ومن سمعته أثناء التعاطي مع القضايا المنشورة أمام القضاء والالتزامات المحمولة على الصحفي والإعلامي أثناء تناول مثل هذه القضايا.
وتمّ التطرّق أيضا إلى ضوابط وقواعد احترام حقوق الضحايا خاصة من الفئات الهشة والضعيفة كالأطفال والنساء وكيفية تفادي الخطابات المؤثرة في سير التحقيقات القضائية والمؤشرات المحددة لشكل التعاطي الإعلامي في طار احترام استقلالية القضاء.
يذكر أنّ هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار مواصلة ما تمّ الإعلان عنه خلال الندوة التي نظمتها الهيئة حول "الإعلام والقضاء، مجالات التدخل لحماية الحقوق والحريات" ضمن مشروع متكامل من الدورات التدريبية في مجال علاقة الإعلام بالقضاء إضافة إلى ورشات عمل ولقاءات بين القضاة والمراقبين بالهيئة والصحفيين والتي تهدف إلى صياغة وثيقة توجيهية حول مجالات تدخل الإعلام والقضاء لحماية الحقوق والحريات.
وات
مثل موضوع "القواعد والضوابط المتعلقة بالتعاطي الإعلامي مع القضايا المنشورة أمام القضاء" محور دورة تدريبية نظّمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، يومي السبت والأحد لفائدة مراقبي و وحدة الرصد بالهيئة .
وتمّ خلال هذه الدورة وفق بلاغ للهيئة ّ، اليوم الأحد ، التطرق إلى المقاربات النظرية المتعلّقة بمنظومة حقوق الإنسان انطلاقا من المفهوم والاطلاع على التشريعات الوطنية المرتبطة بهذه المنظومة ومؤشرات وضمانات المحاكمة العادلة وكيفية تناولها إعلاميا والحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية وضمانات وحدود الحق في حرية التعبير.
كما تمّ تناول مسألة تحديد مجالات التداخل بين الإعلام والقضاء من خلال العلاقة بين الهايكا والقضاء ومزيد التعرف على جرائم التعبير وتحديد مجال تدخل مراقبي وحدة الرصد في ذلك ودور القضاء في حماية حرية التعبير والصحافة.
وتمّ العمل خلال هذه الدورة في إطار مقاربة تشاركية بين الراصدين وقضاة من خلال أمثلة تطبيقية ومناقشتها لتحديد الممارسات الفضلى والمؤشرات التي يمكن أن يعتمدها الراصدون لتقييم المضامين الإعلامية وتكييف الخروقات المرصودة في هذا الإطار على غرار المؤشرات المحددة للالتزام بمبدأ قرينة البراءة أثناء التعاطي الإعلامي مع القضايا المنشورة أمام المحاكم والاطلاع على الممارسات الجيدة المتعلّقة باحترام هذا المبدأ، إلى جانب تحديد السبل الكفيلة بكيفية تفادي خطابات الثلب أو التشهير والمس من كرامة الإنسان ومن سمعته أثناء التعاطي مع القضايا المنشورة أمام القضاء والالتزامات المحمولة على الصحفي والإعلامي أثناء تناول مثل هذه القضايا.
وتمّ التطرّق أيضا إلى ضوابط وقواعد احترام حقوق الضحايا خاصة من الفئات الهشة والضعيفة كالأطفال والنساء وكيفية تفادي الخطابات المؤثرة في سير التحقيقات القضائية والمؤشرات المحددة لشكل التعاطي الإعلامي في طار احترام استقلالية القضاء.
يذكر أنّ هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار مواصلة ما تمّ الإعلان عنه خلال الندوة التي نظمتها الهيئة حول "الإعلام والقضاء، مجالات التدخل لحماية الحقوق والحريات" ضمن مشروع متكامل من الدورات التدريبية في مجال علاقة الإعلام بالقضاء إضافة إلى ورشات عمل ولقاءات بين القضاة والمراقبين بالهيئة والصحفيين والتي تهدف إلى صياغة وثيقة توجيهية حول مجالات تدخل الإعلام والقضاء لحماية الحقوق والحريات.
