تولت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، صباح اليوم الثلاثاء 03 جويلية 2023، افتتاح ورشة العمل الوطنيّة المنعقدة تحت إشراف رئيسة الحكومة، بمناسبة انطلاق إعداد "الاستراتيجيّة الوطنيّة للنّهوض بريادة النّساء التّونسيّات للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في أُفق 2035" بالتعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأكّدت الوزيرة بحضور ليلى بالخيريّة، رئيسة الغرفة الوطنيّة للنساء صاحبات المؤسسات، أنّ تونس تمتلك ثروة من الكفاءات النسائية قادرة على إحداث فارق في معدل نمو الاقتصاد الوطني، مبيّنة أنّ هذه الورشة تتنزّل في إطار تعميق الحوار وتعزيز التّشاور بهدف الانتهاء من وضع استراتيجية وطنيّة قبل موفى شهر أوت القادم لدعم الرّيادة النسائية وتطوير مجالاتها وتعزيز إسهامها الرئيسيّ والمباشر في الترفيع من معدّل نموّ الاقتصاد بتونس.
ودعت الوزيرة إلى بلورة استراتيجية وطنيّة متكاملة الأبعاد بهدف الرفع من نسبة النساء صاحبات الأعمال إلى أكثر من 10 % بما يتناسب مع المؤشرات المتقدمة لتعليم المرأة في مختلف المستويات الدراسيّة وما تحقّقه من نجاحات في مجالات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي، مع الحرص على إيجاد السّبل للخروج من زاوية المشاريع متناهية الصّغر وإحداث موارد الرّزق إلى مشاريع صغرى ومتوسّطة تُراعي التّطوّر التكنولوجي وتنوّع الخيارات على غرار الاقتصاد الرقمي والأخضر والأزرق وإحداث الشّركات الأهليّة لتحقيق مساهمة النّساء في تحقيق الثّروة عن طريق مشاريع تنافسيّة قادرة على إحداث مواطن الشّغل الإضافية.
وأكّدت آمال بلحاج موسى أنّ الوزارة وضعت جملة من البرامج عبر تدخّلاتها في مجال التمكين الاقتصادي لفائدة النساء والفتيات قصد تأمين المرافقة والتمويل سواء عبر الموارد المحمولة على ميزانية الدولة أو بالتنسيق مع مختلف الشركاء كما يتجلّى ذلك من خلال برنامج" رائدات" أو من خلال التشجيع على إحداث "المجامع التنمويّة النّسائيّة" أو في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة، مشيرة إلى أنّ نسبة 80 % من المستفيدين هنّ نساء.
وأضافت أنّ برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ساهمت في تراجع نسبة البطالة المسّجلة لدى الإناث سنة 2022 إلى 20.1% في الثلاثي الرّابع مقابل 20.9% خلال الثّلاثي الأوّل من نفس السّنة، مبيّنة أنّ برنامج "رائدات" مكّن 2043 امرأة من بعث مشاريع صغرى ومتوسطة باعتمادات ناهزت الـ 20 مليون دينار.
تولت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، صباح اليوم الثلاثاء 03 جويلية 2023، افتتاح ورشة العمل الوطنيّة المنعقدة تحت إشراف رئيسة الحكومة، بمناسبة انطلاق إعداد "الاستراتيجيّة الوطنيّة للنّهوض بريادة النّساء التّونسيّات للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في أُفق 2035" بالتعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأكّدت الوزيرة بحضور ليلى بالخيريّة، رئيسة الغرفة الوطنيّة للنساء صاحبات المؤسسات، أنّ تونس تمتلك ثروة من الكفاءات النسائية قادرة على إحداث فارق في معدل نمو الاقتصاد الوطني، مبيّنة أنّ هذه الورشة تتنزّل في إطار تعميق الحوار وتعزيز التّشاور بهدف الانتهاء من وضع استراتيجية وطنيّة قبل موفى شهر أوت القادم لدعم الرّيادة النسائية وتطوير مجالاتها وتعزيز إسهامها الرئيسيّ والمباشر في الترفيع من معدّل نموّ الاقتصاد بتونس.
ودعت الوزيرة إلى بلورة استراتيجية وطنيّة متكاملة الأبعاد بهدف الرفع من نسبة النساء صاحبات الأعمال إلى أكثر من 10 % بما يتناسب مع المؤشرات المتقدمة لتعليم المرأة في مختلف المستويات الدراسيّة وما تحقّقه من نجاحات في مجالات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي، مع الحرص على إيجاد السّبل للخروج من زاوية المشاريع متناهية الصّغر وإحداث موارد الرّزق إلى مشاريع صغرى ومتوسّطة تُراعي التّطوّر التكنولوجي وتنوّع الخيارات على غرار الاقتصاد الرقمي والأخضر والأزرق وإحداث الشّركات الأهليّة لتحقيق مساهمة النّساء في تحقيق الثّروة عن طريق مشاريع تنافسيّة قادرة على إحداث مواطن الشّغل الإضافية.
وأكّدت آمال بلحاج موسى أنّ الوزارة وضعت جملة من البرامج عبر تدخّلاتها في مجال التمكين الاقتصادي لفائدة النساء والفتيات قصد تأمين المرافقة والتمويل سواء عبر الموارد المحمولة على ميزانية الدولة أو بالتنسيق مع مختلف الشركاء كما يتجلّى ذلك من خلال برنامج" رائدات" أو من خلال التشجيع على إحداث "المجامع التنمويّة النّسائيّة" أو في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة، مشيرة إلى أنّ نسبة 80 % من المستفيدين هنّ نساء.
وأضافت أنّ برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ساهمت في تراجع نسبة البطالة المسّجلة لدى الإناث سنة 2022 إلى 20.1% في الثلاثي الرّابع مقابل 20.9% خلال الثّلاثي الأوّل من نفس السّنة، مبيّنة أنّ برنامج "رائدات" مكّن 2043 امرأة من بعث مشاريع صغرى ومتوسطة باعتمادات ناهزت الـ 20 مليون دينار.
