إثر إصدار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يقضي بمنع التّداول الإعلامي فيما يسمّى بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة، تولت هيئة الدفاع عن المتهمين تقديم مطلب في الرجوع في القرار وفي حال لم يستجب قاضي التّحقيق المطلب هيئة فانها ستستأنفه أمام دائرة الإتهام.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التامر على أمن الدولة اصدرت بيان ابدا فيه موقفها حول قرار " منع التّداول الإعلامي في قضية التامر على أمن الدولة
واعتبرت ان قرار قاضي التّحقيق ب"منع التّداول الإعلامي " يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام و يتعارض أيضا مع أحكام الدّستور و بقيّة القوانين النّافذة في البلاد وخاصّة أحكام المرسوم 116، وانه يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم.
وأكدت أن الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع و تكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم.
كما أكدت الهيئة أنّها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة. وستواصل في كل الأحوال، الدّفاع عن مصالح منوبيها بالوسائل التي تراها مناسبة.
واضافت هيئة الدفاع انها ستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات معتبرة ان ذلك حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت.
ودعت الهيئة في بيانها كلّ وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والبصريّة لممارسة حقّها الطّبيعي في تداول القضيّة إنفاذا لحريّة الإعلام والنّفاذ للمعلومة مع إحترام الضّوابط المعمول بها وأن تتصدّى لأيّ محاولات للمنع. كما دعا بالخصوص النّقابة الوطنيّة للصحفييّن و نقابة رؤساء المؤسّسات الإعلاميّة للتّنديد بهذا القرار غير الشرعي وغير المشروع والتصدّي له حماية لحريّة الإعلام ودوره في ضمان الرّقابة المجتمعيّة على أعمال القضاء.
-كما اعلنت هيئة الدّفاع أنها قرّرت الطّعن على الفور في قرار المنع.
وتجدر الإشارة ان قضية التامر على أمن الدولة شملت العديد من المتهمين وهم كل من القياديين بجبهة الخلاص الوطني عصام الشابي، شيماء عيسى ،جوهر بن مبارك ورضا بلحاج والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي...
صباح الشابي
إثر إصدار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يقضي بمنع التّداول الإعلامي فيما يسمّى بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة، تولت هيئة الدفاع عن المتهمين تقديم مطلب في الرجوع في القرار وفي حال لم يستجب قاضي التّحقيق المطلب هيئة فانها ستستأنفه أمام دائرة الإتهام.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التامر على أمن الدولة اصدرت بيان ابدا فيه موقفها حول قرار " منع التّداول الإعلامي في قضية التامر على أمن الدولة
واعتبرت ان قرار قاضي التّحقيق ب"منع التّداول الإعلامي " يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام و يتعارض أيضا مع أحكام الدّستور و بقيّة القوانين النّافذة في البلاد وخاصّة أحكام المرسوم 116، وانه يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم.
وأكدت أن الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع و تكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم.
كما أكدت الهيئة أنّها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة. وستواصل في كل الأحوال، الدّفاع عن مصالح منوبيها بالوسائل التي تراها مناسبة.
واضافت هيئة الدفاع انها ستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات معتبرة ان ذلك حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت.
ودعت الهيئة في بيانها كلّ وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والبصريّة لممارسة حقّها الطّبيعي في تداول القضيّة إنفاذا لحريّة الإعلام والنّفاذ للمعلومة مع إحترام الضّوابط المعمول بها وأن تتصدّى لأيّ محاولات للمنع. كما دعا بالخصوص النّقابة الوطنيّة للصحفييّن و نقابة رؤساء المؤسّسات الإعلاميّة للتّنديد بهذا القرار غير الشرعي وغير المشروع والتصدّي له حماية لحريّة الإعلام ودوره في ضمان الرّقابة المجتمعيّة على أعمال القضاء.
-كما اعلنت هيئة الدّفاع أنها قرّرت الطّعن على الفور في قرار المنع.
وتجدر الإشارة ان قضية التامر على أمن الدولة شملت العديد من المتهمين وهم كل من القياديين بجبهة الخلاص الوطني عصام الشابي، شيماء عيسى ،جوهر بن مبارك ورضا بلحاج والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي...
