أشرف راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، على اجتماع مكتب البرلمان.
وقد نظر مكتب المجلي في برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال الأيام القادمة.
وقد قرر عقد جلسة عامة أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021 يتناول جدول أعمالها :
1- التداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية .
2- النظر في مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
- مشروع قانون أساسي عدد 2020/005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة أيام 6 و 7 و8 جويلية 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة.
- مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية
- مشروع قانون أساسي عدد 014/2021 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
- مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
وأحال المكتب خلال هذا الاجتماع على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون عدد 2021/037 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
أشرف راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، على اجتماع مكتب البرلمان.
وقد نظر مكتب المجلي في برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال الأيام القادمة.
وقد قرر عقد جلسة عامة أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021 يتناول جدول أعمالها :
1- التداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية .
2- النظر في مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
- مشروع قانون أساسي عدد 2020/005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة أيام 6 و 7 و8 جويلية 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة.
- مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية
- مشروع قانون أساسي عدد 014/2021 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
- مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
وأحال المكتب خلال هذا الاجتماع على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون عدد 2021/037 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
