- ما سيخرجنا من "خندق" الاكتظاظ هو العمل لفائدة الصالح العام
أكد الكاتب العام للنقابة العامة للسجون والاصلاح في تصريح ل"الصباح نيوز" بخصوص الاتهامات باعتداء اعوان السجون على حقوق المساجين وبتعذيبهم في السجون انه يفند تماما هاته الاتهامات المتعلقة بالتعذيب من طرف اعوان السجون على المساجين حتى لو كانت الاتهامات صادرة عن منظمات حقوقية او غيرها، وشدد أيضا أن حالات التعذيب في السجون التونسية صفر حالة ، لأن التعذيب له شروط واركان.. وكل ادعاء بالتعذيب هو من باب" المزايدات الفارغة".
وبالنسبةللاتهامات بالاعتداءات بصفة عامة اوضح أنه كطرف نقابي واداري ووزارة أيضا فانهم يداواحدة ضد أي اعتداء مهما كان نوعه لكن يمكن أن تسجل أحيانا بعض الاعتداءات الفرديةالمعزولة .. والتي تثيرها ادارة السجون والوزارة ويتم احالة مواضيع الاعتداء لمجرد الشبهة على أنظار القضاء ويتم اتخاذ اجراءات قضائية وادارية قبل تقديم حتى شكاية من طرف المواطنين حيث أن هناك مبادرة من الادارة من تلقاء نفسها.
في نفس السياق أشار محدثنا الى ان الامر غير ممنهج الا أنه يمكن لهاته الاعتداءات أن تسجل تتيجة الضغط الكبير وطول ساعات العمل والكم الهائل من المجهودات التي يبذلونها وهو يعد سببا من الاسباب ربما وفق قوله الا أنه أمر غير مبرر ولا يعتبر ذريعة أو عذرا لـ"فلتات فردية "وشاذة" غير ممنهجة لكن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف ادارة السجون وتسليط عقوبات ردعية وقاسية..
كما أنه جدير بالقول وفق ذات المصدر ايضا أن هناك بعض الاطراف لها مصالح ضيقة ما يدفعها الى اثارة مثل هذه الاتهامات واستغلال ربما بعض الحالات الشاذة التي تحصل .
منتهيا الى انه ما يمكن قوله في الاخير هو " كل شيء مضمون للسجين وحقو ايضا فضلا عن وجود كاميرات مراقبة بالسجون يمكن الاستئناس بها والعدالة موجودة ومنظمات تدخل للسجون وتراقب بدون سابق اعلام".
وبخصوص مسألة الاكتظاظ بالسجون بين محدثنا انها ليست مشكلة تخص الهيئة العامة للسجون أو وزارة العدل وانما مشكلة دولة بأكملها لأنها مشكلة عامة تتطلب امكانيات كبيرة.. فهناك دول عظمى تواجه هاته الاشكالية،لكن الحلول المنطبقة والجريئة ليست في بناء السجون وانما يراها في حلول جزائية من خلال اصلاح المنظومة الجزائية، من ذلك العقوبة البديلة كالسوار الالكتروني حيث أن هيئة السجون سجلت اشواطا كبيرة وهي في المرحلة الاخيرة وبدأت في عملية التنفيذ وحتى وزارة العدل أيضا سجلت اشواطا هامة الا أن ذلك غير كافي ويتطلب عديد الترتيبات والاعتبارات والامكانيات البشرية والمادية. ويرى أن ماسيخرجنا من "خندق الاكتظاظ" هو العمل لفائدة الصالح العام حيث تكون العقوبة بالعمل في مجال الشخص المسجون.. ويتم ترسيخ ذلك كثقافة .. وهذا الحل سيعتبر اهم من بناء سجون أو منح عفو في كل فترة وتنظيم عملية "السراح"التي وجب أن تكون على مراحل على غرار عديد الدول على أن ترصد مكافئات للسجناءالذين يحصلون على شهادات ويكونوا منضبطين داخل السجن كما يمكن أيضا تخفيض بعض الاحكام الصادرة.. حينها يمكن القول أننا دخلنا في عملية تأهيل السجين للخروج والعمل في المجتمع بعد تلقنه لثقافة جديدة. سعيدة الميساوي
- النقابة والوزارة والهيئة يدا واحدة ضد أي اعتداء
- ما سيخرجنا من "خندق" الاكتظاظ هو العمل لفائدة الصالح العام
أكد الكاتب العام للنقابة العامة للسجون والاصلاح في تصريح ل"الصباح نيوز" بخصوص الاتهامات باعتداء اعوان السجون على حقوق المساجين وبتعذيبهم في السجون انه يفند تماما هاته الاتهامات المتعلقة بالتعذيب من طرف اعوان السجون على المساجين حتى لو كانت الاتهامات صادرة عن منظمات حقوقية او غيرها، وشدد أيضا أن حالات التعذيب في السجون التونسية صفر حالة ، لأن التعذيب له شروط واركان.. وكل ادعاء بالتعذيب هو من باب" المزايدات الفارغة".
وبالنسبةللاتهامات بالاعتداءات بصفة عامة اوضح أنه كطرف نقابي واداري ووزارة أيضا فانهم يداواحدة ضد أي اعتداء مهما كان نوعه لكن يمكن أن تسجل أحيانا بعض الاعتداءات الفرديةالمعزولة .. والتي تثيرها ادارة السجون والوزارة ويتم احالة مواضيع الاعتداء لمجرد الشبهة على أنظار القضاء ويتم اتخاذ اجراءات قضائية وادارية قبل تقديم حتى شكاية من طرف المواطنين حيث أن هناك مبادرة من الادارة من تلقاء نفسها.
في نفس السياق أشار محدثنا الى ان الامر غير ممنهج الا أنه يمكن لهاته الاعتداءات أن تسجل تتيجة الضغط الكبير وطول ساعات العمل والكم الهائل من المجهودات التي يبذلونها وهو يعد سببا من الاسباب ربما وفق قوله الا أنه أمر غير مبرر ولا يعتبر ذريعة أو عذرا لـ"فلتات فردية "وشاذة" غير ممنهجة لكن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف ادارة السجون وتسليط عقوبات ردعية وقاسية..
كما أنه جدير بالقول وفق ذات المصدر ايضا أن هناك بعض الاطراف لها مصالح ضيقة ما يدفعها الى اثارة مثل هذه الاتهامات واستغلال ربما بعض الحالات الشاذة التي تحصل .
منتهيا الى انه ما يمكن قوله في الاخير هو " كل شيء مضمون للسجين وحقو ايضا فضلا عن وجود كاميرات مراقبة بالسجون يمكن الاستئناس بها والعدالة موجودة ومنظمات تدخل للسجون وتراقب بدون سابق اعلام".
وبخصوص مسألة الاكتظاظ بالسجون بين محدثنا انها ليست مشكلة تخص الهيئة العامة للسجون أو وزارة العدل وانما مشكلة دولة بأكملها لأنها مشكلة عامة تتطلب امكانيات كبيرة.. فهناك دول عظمى تواجه هاته الاشكالية،لكن الحلول المنطبقة والجريئة ليست في بناء السجون وانما يراها في حلول جزائية من خلال اصلاح المنظومة الجزائية، من ذلك العقوبة البديلة كالسوار الالكتروني حيث أن هيئة السجون سجلت اشواطا كبيرة وهي في المرحلة الاخيرة وبدأت في عملية التنفيذ وحتى وزارة العدل أيضا سجلت اشواطا هامة الا أن ذلك غير كافي ويتطلب عديد الترتيبات والاعتبارات والامكانيات البشرية والمادية. ويرى أن ماسيخرجنا من "خندق الاكتظاظ" هو العمل لفائدة الصالح العام حيث تكون العقوبة بالعمل في مجال الشخص المسجون.. ويتم ترسيخ ذلك كثقافة .. وهذا الحل سيعتبر اهم من بناء سجون أو منح عفو في كل فترة وتنظيم عملية "السراح"التي وجب أن تكون على مراحل على غرار عديد الدول على أن ترصد مكافئات للسجناءالذين يحصلون على شهادات ويكونوا منضبطين داخل السجن كما يمكن أيضا تخفيض بعض الاحكام الصادرة.. حينها يمكن القول أننا دخلنا في عملية تأهيل السجين للخروج والعمل في المجتمع بعد تلقنه لثقافة جديدة. سعيدة الميساوي
