-وزارة الخارجية رفضت قدوم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع بعد زيارة ميلوني
قال مجدي الكرباعي الناشط السياسي والنائب السابق في البرلمان المُنحل في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ترغب في إنهاء مسألة الهجرة غير النظامية في أسرع وقت ممكن وفي أن تكون تونس نقطة حدودية لتجميع المهاجرين وارجاعهم. وفسّر أسباب احتلال تونس المرتبة الأولى من حيث الجنسيات التي يقع ترحيلهم من إيطاليا إلى بلدانهم، حيث حسب التقرير السنوي لضامن الوطني لحقوق المحتجزين والموقوفين في ايطاليا لسنة 2022، 3284 تونسي مروا بمراكز الحجز والترحيل منهم 3276 رجال و 8 نساء، كون تونس من البلدان الأكثر تعاونا من ناحية التعرف على هويات مواطنيها الذين يقع ترحيلهم، إذ عادة ما تراسل إيطاليا السفارات والقنصليات المعنية بالغرض، بعضها يرسل ردّه متأخرا والبعض الأخر لا يراسلها أصلا، بينما تونس تُسرّع في اجراءات الردّ، مُبرزا أن هناك نسبة كبيرة من المُرحّلين التونسيين كانوا يشتغلون في ايطاليا لكن فقدوا وظائفهم نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب.
وأكد محدثنا أن هناك انتهاكات كبيرة يقع ارتكابها على غرار استعمال القوة، أوتقديم أدوية مهدئة لهم حتى يسهل التحكم فيهم، ويكونون مُسالمين، وهو أمر أثاره باحثان في تقرير ووقع عرضه في مجلس النواب الإيطالي، وتناولته العديد من وسائل الإعلام الإيطالية بجدية كبيرة، وبما أنه تم عرضه في البرلمان الإيطالي فإنه يستند إلى وقائع وحقائق وأدلة ،على حد تعبير الكرباعي وفي سياق متصل، أفاد بأن الإتفاقيات الدولية تمنع الترحيل القسري ولكن هناك مذكرة ثنائية تونسية ايطالية منذ سنة 1998 تقضي بذلك، ووقع التذكير بها في عدة مناسبات 2004، 2017، 2022، وفي سنة 2023 مؤخرا بين وزير الداخلية التونسية ونظيره الإيطالي، لافتا إلى أن تونس في بياناتها الرسمية تعتبر الترحيل القسري اعادة قبول بينما تكتب ايطاليا في بلاغاتها ترحيل قسري، وترى بلادنا وفق بلاغ من وزارة الخارجية أن هناك تونسيين طلبوا العودة إلى وطنهم ومن حقهم ذلك وما عليها إلا أن تلبي طلبهم، غير أن هذا غير صحيح وهم يريدون البقاء في إيطاليا وليس العودة.
وقال الناشط السياسي مجدي الكرباعي، إن أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع كان من المفترض أن زور تونس خلال الأيام القليلة القادمة لكن وزارة الشؤون الخارجية التونسية وبحسب وسائل إعلام إيطالية كان ردّها بأن جدول الأعمال مزدحم ولا تستطيع استقباله، وهو ما يعني ضمنيا أن تونس لا تزال مترددة أساسا بخصوص مسألة الهجرة وتفعيل نقاط الإتفاق التي وردت خلال الزيارة التي أدتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الأحد 11 جوان الجاري إلى تونس رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهي 5 نقاط تشمل تطوير الإقتصاد التونسي، ودعم التبادل التجاري والإستثمار، إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجدّة. كما يشمل برنامج التعاون دعم تواجد الطلبة والكفاءات الشابة التونسية في الفضاء الأوروبي إضافة إلى ملف الهجرة ومكافحة العصابات المنظّمة ضمن مقاربة تأخذ بعين الإعتبار حقوق الإنسان.
وقال الكرباعي إن يوم الخميس الفارط اتفق 27 وزير داخلية للاتحاد الأوروبي حول ميثاق جديد يخص الهجرة غير النظامية إلا أن ايطاليا احتجت وأضافت بندا وهو ترحيل المهاجرين غير النظاميين بعد أن يقع البت في مطالبهم إلى دول آمنة كانوا قد مروا بها او مكثوا بها لمدة معينة وخلقوا فيها رابط، بالتالي هناك اشارة واضحة إلى تونس. وذكر أن ايطاليا أرسلت معدات للتعرف على بصمات وحتى الحمض النووي للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهو ما ورد في بيان ايطالي رسمي.
درصاف اللموشي
-وزارة الخارجية رفضت قدوم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع بعد زيارة ميلوني
قال مجدي الكرباعي الناشط السياسي والنائب السابق في البرلمان المُنحل في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ترغب في إنهاء مسألة الهجرة غير النظامية في أسرع وقت ممكن وفي أن تكون تونس نقطة حدودية لتجميع المهاجرين وارجاعهم. وفسّر أسباب احتلال تونس المرتبة الأولى من حيث الجنسيات التي يقع ترحيلهم من إيطاليا إلى بلدانهم، حيث حسب التقرير السنوي لضامن الوطني لحقوق المحتجزين والموقوفين في ايطاليا لسنة 2022، 3284 تونسي مروا بمراكز الحجز والترحيل منهم 3276 رجال و 8 نساء، كون تونس من البلدان الأكثر تعاونا من ناحية التعرف على هويات مواطنيها الذين يقع ترحيلهم، إذ عادة ما تراسل إيطاليا السفارات والقنصليات المعنية بالغرض، بعضها يرسل ردّه متأخرا والبعض الأخر لا يراسلها أصلا، بينما تونس تُسرّع في اجراءات الردّ، مُبرزا أن هناك نسبة كبيرة من المُرحّلين التونسيين كانوا يشتغلون في ايطاليا لكن فقدوا وظائفهم نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب.
وأكد محدثنا أن هناك انتهاكات كبيرة يقع ارتكابها على غرار استعمال القوة، أوتقديم أدوية مهدئة لهم حتى يسهل التحكم فيهم، ويكونون مُسالمين، وهو أمر أثاره باحثان في تقرير ووقع عرضه في مجلس النواب الإيطالي، وتناولته العديد من وسائل الإعلام الإيطالية بجدية كبيرة، وبما أنه تم عرضه في البرلمان الإيطالي فإنه يستند إلى وقائع وحقائق وأدلة ،على حد تعبير الكرباعي وفي سياق متصل، أفاد بأن الإتفاقيات الدولية تمنع الترحيل القسري ولكن هناك مذكرة ثنائية تونسية ايطالية منذ سنة 1998 تقضي بذلك، ووقع التذكير بها في عدة مناسبات 2004، 2017، 2022، وفي سنة 2023 مؤخرا بين وزير الداخلية التونسية ونظيره الإيطالي، لافتا إلى أن تونس في بياناتها الرسمية تعتبر الترحيل القسري اعادة قبول بينما تكتب ايطاليا في بلاغاتها ترحيل قسري، وترى بلادنا وفق بلاغ من وزارة الخارجية أن هناك تونسيين طلبوا العودة إلى وطنهم ومن حقهم ذلك وما عليها إلا أن تلبي طلبهم، غير أن هذا غير صحيح وهم يريدون البقاء في إيطاليا وليس العودة.
وقال الناشط السياسي مجدي الكرباعي، إن أوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع كان من المفترض أن زور تونس خلال الأيام القليلة القادمة لكن وزارة الشؤون الخارجية التونسية وبحسب وسائل إعلام إيطالية كان ردّها بأن جدول الأعمال مزدحم ولا تستطيع استقباله، وهو ما يعني ضمنيا أن تونس لا تزال مترددة أساسا بخصوص مسألة الهجرة وتفعيل نقاط الإتفاق التي وردت خلال الزيارة التي أدتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الأحد 11 جوان الجاري إلى تونس رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهي 5 نقاط تشمل تطوير الإقتصاد التونسي، ودعم التبادل التجاري والإستثمار، إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجدّة. كما يشمل برنامج التعاون دعم تواجد الطلبة والكفاءات الشابة التونسية في الفضاء الأوروبي إضافة إلى ملف الهجرة ومكافحة العصابات المنظّمة ضمن مقاربة تأخذ بعين الإعتبار حقوق الإنسان.
وقال الكرباعي إن يوم الخميس الفارط اتفق 27 وزير داخلية للاتحاد الأوروبي حول ميثاق جديد يخص الهجرة غير النظامية إلا أن ايطاليا احتجت وأضافت بندا وهو ترحيل المهاجرين غير النظاميين بعد أن يقع البت في مطالبهم إلى دول آمنة كانوا قد مروا بها او مكثوا بها لمدة معينة وخلقوا فيها رابط، بالتالي هناك اشارة واضحة إلى تونس. وذكر أن ايطاليا أرسلت معدات للتعرف على بصمات وحتى الحمض النووي للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهو ما ورد في بيان ايطالي رسمي.
