دعا أمس رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير،هشام الممي كافة المحامين الى الحرص على الهندام اللائق لمساعديهم مع التأكيد على ضرورة استخراج بطاقات مهنية لكتبتهم حفاظا على السر المهني ، بالتنسيق مع الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير مؤكدا أنه بداية من يوم 3 جويلية 2023 لا يمكن إسداء اي خدمات إدارية بمحاكم المنستير للكتبة غير الحاملين للبطاقة المهنية..
وحول هذه النقطة والعديد من النقاط الأخرى أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير ،هشام الممّي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن دعوته تلك تدخل في إطار مزيد تنظيم عمل المحامي خاصة وأن من مشمولات المحامي الدفاع عن الحقوق والحريات ومن أهمها الدفاع عن السر المهني وأسرار المتقاضين لذلك شدد المتحدث على ضرورة أن يكون مساعدي المحامين (في اشارة الى الكتبة ) حاملين للبطاقة المهنية لأنه يعتبر أن هناك تراخ في تطبيقها لذلك كانت دعوته لزملائه ضرورة أن يكون مساعديهم حاملين لتلك البطاقة.
وتطرق للحديث عن هندام كاتب المحامي الذي يجب أن يكون لائقا احتراما للمرفق القضائي ولهيبة الدولة.
وفي سياق متصل تطرق محدثنا خلال حديثه عن ظاهرة السمسرة التي نخرت قطاع المحاماة وقال أن هناك خطّة عمل لدى الفرع بصدد انجازها بصمت ولكن بخطى ثابتة وستظهر آثارها ونتائجها في السنة القادمة.
وفي إجابته عن سؤالنا عما اذا كان الفرع اتخذ قرارات بإحالة بعض المحامين على مجلس التأديب قال محدثنا أن الفرع أحال ملفين على مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين من أجل مخالفة قانون المهنة.
وعن موقفه في خصوص الإحالات التي طالت عدد من المحامين على القضاء أكد أن هياكل المحاماة مكوّن من مكونات العدالة وتدافع عن حقوق المواطن بصفة عامة محام كان أو غيره
وفيما يتعلق بإحالات عدد من المحامين على التحقيق قال إن الهيئة الوطنية للمحامين كلفت لجنة دفاع متكونة من خيرة المختصين في القانون الجنائي مشددا على ضرورة توفير الضمانات القانونية ومقومات المحاكمة العادلة سواء كان الطرف المتهم محام أو مواطن عادي لان العدل يجب أن يطبق على الجميع مؤكدا أن توجه الهيئة الوطنية للمحامين أبعد ما يكون عن القطاعية.
وشدد رئيس الفرع الجهوي على انه "لا أحد فوق القانون" وانه مع مقاومة الفساد "ومقاومة كل الجرائم التي تمس من بلادنا أو أمنها ولكن دون إطلاق العنان لإجراءات انتقامية".. ومسألة المحاكمة العادلة مسالة لا يمكن النقاش فيها أي كان المشتبه به ..
وعلق رئيس الفرع الجهوي على المرسوم 54 وقال أنه غيّر إلى حد كبير من حرية التعبير ببلادنا واغلب الإحالات على معنى ذلك المرسوم معبرا عن رفضه لكل ما من شأنه أن يحد من حرّية التعبير والصّحافة والنّشر والإعلام كما عبّر عن خشيته من أن تقع انحرافات تمس الحريات ببلادنا.
وفي حديثه عن البنية التحتية للمحاكم ومحاكم المنستير تحديدا قال أن "دار لقمان لم تظل على حالها فقط بل ساءت على حالها" مشيرا الى أن المحكمة الإبتدائية بالمنستير تعاني من نقص فادح في الإطار الإداري كذلك في الإمكانيات فضلا عن أن صيانة المحكمة (تم تشييدها منذ أكثر من 40 سنة) لا تتم بصفة دورية، مؤكدا على ضرورة تشييد محكمة ابتدائية جديدة بالمنستير يتم اعداد مثالها الهندسي بصفة تشاركية بين المحامين والقضاة ثم صياغة المثال حسب الحاجيات التي يتطلبها العصر خاصة وأن هناك حالة "اختناق" في المرفق القضائي بمحاكم المنستير".وقد تم اعلام السلط المعنية بالوضعية ويأمل ان يتم التفاعل بصفة ايجابية.
صباح الشابّي
دعا أمس رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير،هشام الممي كافة المحامين الى الحرص على الهندام اللائق لمساعديهم مع التأكيد على ضرورة استخراج بطاقات مهنية لكتبتهم حفاظا على السر المهني ، بالتنسيق مع الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير مؤكدا أنه بداية من يوم 3 جويلية 2023 لا يمكن إسداء اي خدمات إدارية بمحاكم المنستير للكتبة غير الحاملين للبطاقة المهنية..
وحول هذه النقطة والعديد من النقاط الأخرى أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير ،هشام الممّي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن دعوته تلك تدخل في إطار مزيد تنظيم عمل المحامي خاصة وأن من مشمولات المحامي الدفاع عن الحقوق والحريات ومن أهمها الدفاع عن السر المهني وأسرار المتقاضين لذلك شدد المتحدث على ضرورة أن يكون مساعدي المحامين (في اشارة الى الكتبة ) حاملين للبطاقة المهنية لأنه يعتبر أن هناك تراخ في تطبيقها لذلك كانت دعوته لزملائه ضرورة أن يكون مساعديهم حاملين لتلك البطاقة.
وتطرق للحديث عن هندام كاتب المحامي الذي يجب أن يكون لائقا احتراما للمرفق القضائي ولهيبة الدولة.
وفي سياق متصل تطرق محدثنا خلال حديثه عن ظاهرة السمسرة التي نخرت قطاع المحاماة وقال أن هناك خطّة عمل لدى الفرع بصدد انجازها بصمت ولكن بخطى ثابتة وستظهر آثارها ونتائجها في السنة القادمة.
وفي إجابته عن سؤالنا عما اذا كان الفرع اتخذ قرارات بإحالة بعض المحامين على مجلس التأديب قال محدثنا أن الفرع أحال ملفين على مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين من أجل مخالفة قانون المهنة.
وعن موقفه في خصوص الإحالات التي طالت عدد من المحامين على القضاء أكد أن هياكل المحاماة مكوّن من مكونات العدالة وتدافع عن حقوق المواطن بصفة عامة محام كان أو غيره
وفيما يتعلق بإحالات عدد من المحامين على التحقيق قال إن الهيئة الوطنية للمحامين كلفت لجنة دفاع متكونة من خيرة المختصين في القانون الجنائي مشددا على ضرورة توفير الضمانات القانونية ومقومات المحاكمة العادلة سواء كان الطرف المتهم محام أو مواطن عادي لان العدل يجب أن يطبق على الجميع مؤكدا أن توجه الهيئة الوطنية للمحامين أبعد ما يكون عن القطاعية.
وشدد رئيس الفرع الجهوي على انه "لا أحد فوق القانون" وانه مع مقاومة الفساد "ومقاومة كل الجرائم التي تمس من بلادنا أو أمنها ولكن دون إطلاق العنان لإجراءات انتقامية".. ومسألة المحاكمة العادلة مسالة لا يمكن النقاش فيها أي كان المشتبه به ..
وعلق رئيس الفرع الجهوي على المرسوم 54 وقال أنه غيّر إلى حد كبير من حرية التعبير ببلادنا واغلب الإحالات على معنى ذلك المرسوم معبرا عن رفضه لكل ما من شأنه أن يحد من حرّية التعبير والصّحافة والنّشر والإعلام كما عبّر عن خشيته من أن تقع انحرافات تمس الحريات ببلادنا.
وفي حديثه عن البنية التحتية للمحاكم ومحاكم المنستير تحديدا قال أن "دار لقمان لم تظل على حالها فقط بل ساءت على حالها" مشيرا الى أن المحكمة الإبتدائية بالمنستير تعاني من نقص فادح في الإطار الإداري كذلك في الإمكانيات فضلا عن أن صيانة المحكمة (تم تشييدها منذ أكثر من 40 سنة) لا تتم بصفة دورية، مؤكدا على ضرورة تشييد محكمة ابتدائية جديدة بالمنستير يتم اعداد مثالها الهندسي بصفة تشاركية بين المحامين والقضاة ثم صياغة المثال حسب الحاجيات التي يتطلبها العصر خاصة وأن هناك حالة "اختناق" في المرفق القضائي بمحاكم المنستير".وقد تم اعلام السلط المعنية بالوضعية ويأمل ان يتم التفاعل بصفة ايجابية.
صباح الشابّي
