قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري النائب عن كتلة الخط الوطني السّيادي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن مكتب اللجنة قدم إلى اللجنة يوم أمس الإثنين 12 جوان مقترحا تشريعيا للنظر في الفصل 411 من المجلّة التجاريّة المتعلّق بقضايا الصكوك البنكية (الشيكات).
وقال القوراري إن اللجنة أيضا قدمت مع المقترح المذكور حول الجانب الإجتماعي، مقترحين إضافيين إثنين حول إستكمال المؤسسات الدستورية ويخصّان المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وقال محدثنا إنه في الأسبوع الأول من انعقاد أول جلسة لمكتب لجنة التشريع العام بتاريخ 8 جوان الجاري، وذلك بعد اختيار جميع أعضائها لم ترد عليها أية مشاريع قوانين، وتلقت فقط عرائض من طرف مواطنين، وبما أن التونسيين ينتظرون أن يكون مجلس نواب الشعب مجلسا يُنجز ويحدث ثورة تشريعية فارتأى مكتب اللجنة النظر في ملفات حارقة اجتماعية وسياسية، أهمها من الناحية الإجتماعية تعديل القانون المتعلّق بالشيكات، وسياسيا استكمال بناء المؤسسات الدستورية.
واعتبر أن مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية أولوية قصوى، على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال وتطرقه إلى قانون الشيكات، وتلقى رئيس لجنة التشريع العام العديد من شكاوى المتضررين من هذا القوانين وأهاليهم تدعو لمراجعته.
وأكد رئيس لجنة التشريع العام أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه على أقصى تقدير، عقد جلسات استماع صلب اللجنة لجميع المتدخلين حول قانون الشيكات من ضمنهم الجهات الرسمية الحكومية وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، إضافة إلى أكاديميين، على أن تستمر هذه الجلسات لثلاثة أيام، أو أسبوع على الأكثر، ثم يقع تمرير المقترح إلى جلسة عامة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة.
درصاف اللموشي
قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري النائب عن كتلة الخط الوطني السّيادي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن مكتب اللجنة قدم إلى اللجنة يوم أمس الإثنين 12 جوان مقترحا تشريعيا للنظر في الفصل 411 من المجلّة التجاريّة المتعلّق بقضايا الصكوك البنكية (الشيكات).
وقال القوراري إن اللجنة أيضا قدمت مع المقترح المذكور حول الجانب الإجتماعي، مقترحين إضافيين إثنين حول إستكمال المؤسسات الدستورية ويخصّان المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وقال محدثنا إنه في الأسبوع الأول من انعقاد أول جلسة لمكتب لجنة التشريع العام بتاريخ 8 جوان الجاري، وذلك بعد اختيار جميع أعضائها لم ترد عليها أية مشاريع قوانين، وتلقت فقط عرائض من طرف مواطنين، وبما أن التونسيين ينتظرون أن يكون مجلس نواب الشعب مجلسا يُنجز ويحدث ثورة تشريعية فارتأى مكتب اللجنة النظر في ملفات حارقة اجتماعية وسياسية، أهمها من الناحية الإجتماعية تعديل القانون المتعلّق بالشيكات، وسياسيا استكمال بناء المؤسسات الدستورية.
واعتبر أن مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية أولوية قصوى، على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال وتطرقه إلى قانون الشيكات، وتلقى رئيس لجنة التشريع العام العديد من شكاوى المتضررين من هذا القوانين وأهاليهم تدعو لمراجعته.
وأكد رئيس لجنة التشريع العام أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه على أقصى تقدير، عقد جلسات استماع صلب اللجنة لجميع المتدخلين حول قانون الشيكات من ضمنهم الجهات الرسمية الحكومية وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، إضافة إلى أكاديميين، على أن تستمر هذه الجلسات لثلاثة أيام، أو أسبوع على الأكثر، ثم يقع تمرير المقترح إلى جلسة عامة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة.
