قال الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري فيما يتعلق بالاحالات التي طالت عدد من المحامين ان الهيئة والعميد أخذوا المسالة بجدية ويساندون كافة المحامين وقد حضر العميد شخصيا في العديد من القضايا التي تهم المحامين وحضوره "مش مزية" وليس كذلك مصادقة على كل ما يقوم به المحامي
واضاف في حوار لـ"الصباح " ينشر في عدد غد الأحد "المحامي حر فيما يقوم به والهيئة أيضا من واجبها الوقوف الى جانب منظوريها دفاعا عن الحق وعنَ حق اي انسان في المحاكمة العادلة، حظرنا في العديد من القضايا ووفقنا نسبيا في إعادة الأمور إلى نصابها كعدمَ اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين امامه وشاطرتنا المحكمة العسكرية في ذلك وابدت الهيئة موقفها من المسالة خلال محاكمة احد رموز المحاماة وهو عميد اسبق ووفقت الهيئة كذلك في قضايا الزملاء أيضا بانهاء تتبعهم والأحكام الصادرة ضدهم، أيضا في علاقة بالمحامين المودعين بالسجن فقد شكلت الهيئة لجنة برئاسة عميد المحامين ومنسق عام متمثلة في شخصه هو وهي لجنة متكونة من أساتذة جامعيين ومحامين وخبراء في القانون الجزائي ومن اعضاء من الهيئة وقمنا بزيارتهم بسجن إيقافهم وعاينا بعض الأشياء التي تمس من كرامتهم بينها تركيز كاميراهات بالغرف التي يقيمون بها ..كذلك منعهم من اللقاءات المباشرة، نقلهم في سيارات لا تتوفر فيها الظروف الانسانية وقد تم تدوين تلك الملاحظات وسنقدمها لمجلس الهيئة وسنراسل وزيرة العدل والإدارة العامة للسجون باعتبار أنه من حقهم في معاملة انسانية تليق بكرامتهم وقد وضعت الهيئة ملفهم من أولى اولوياتها وهذا من واجبنا والتاريخ سيثبت صدقنا في الوقوف إلى جانب زملائنا بمختلف انتماءاتهم، وكل شخص حر في انتمائه وعمله وفكره وبصفتي محام يمكن أن اشاطره أفكاره ويمكن العكس ولكني اتضامن معه واشدد على معاملته معاملة انسانية ومحاكمته محاكمة عادلة.
كذلك وقفنا على تجاوزات لحقت البعض منهم أثناء التحقيق كعدم إعلام الفرع الجهوي للمحامين في علاقة بالاستاذ غازي الشواشي، عدم سماع الاستاذ لزهر العكرمي إلى حد الساعة رغم انه مودع بالسجن منذ قرابة الـ100 يوم".
صباح
قال الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري فيما يتعلق بالاحالات التي طالت عدد من المحامين ان الهيئة والعميد أخذوا المسالة بجدية ويساندون كافة المحامين وقد حضر العميد شخصيا في العديد من القضايا التي تهم المحامين وحضوره "مش مزية" وليس كذلك مصادقة على كل ما يقوم به المحامي
واضاف في حوار لـ"الصباح " ينشر في عدد غد الأحد "المحامي حر فيما يقوم به والهيئة أيضا من واجبها الوقوف الى جانب منظوريها دفاعا عن الحق وعنَ حق اي انسان في المحاكمة العادلة، حظرنا في العديد من القضايا ووفقنا نسبيا في إعادة الأمور إلى نصابها كعدمَ اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين امامه وشاطرتنا المحكمة العسكرية في ذلك وابدت الهيئة موقفها من المسالة خلال محاكمة احد رموز المحاماة وهو عميد اسبق ووفقت الهيئة كذلك في قضايا الزملاء أيضا بانهاء تتبعهم والأحكام الصادرة ضدهم، أيضا في علاقة بالمحامين المودعين بالسجن فقد شكلت الهيئة لجنة برئاسة عميد المحامين ومنسق عام متمثلة في شخصه هو وهي لجنة متكونة من أساتذة جامعيين ومحامين وخبراء في القانون الجزائي ومن اعضاء من الهيئة وقمنا بزيارتهم بسجن إيقافهم وعاينا بعض الأشياء التي تمس من كرامتهم بينها تركيز كاميراهات بالغرف التي يقيمون بها ..كذلك منعهم من اللقاءات المباشرة، نقلهم في سيارات لا تتوفر فيها الظروف الانسانية وقد تم تدوين تلك الملاحظات وسنقدمها لمجلس الهيئة وسنراسل وزيرة العدل والإدارة العامة للسجون باعتبار أنه من حقهم في معاملة انسانية تليق بكرامتهم وقد وضعت الهيئة ملفهم من أولى اولوياتها وهذا من واجبنا والتاريخ سيثبت صدقنا في الوقوف إلى جانب زملائنا بمختلف انتماءاتهم، وكل شخص حر في انتمائه وعمله وفكره وبصفتي محام يمكن أن اشاطره أفكاره ويمكن العكس ولكني اتضامن معه واشدد على معاملته معاملة انسانية ومحاكمته محاكمة عادلة.
كذلك وقفنا على تجاوزات لحقت البعض منهم أثناء التحقيق كعدم إعلام الفرع الجهوي للمحامين في علاقة بالاستاذ غازي الشواشي، عدم سماع الاستاذ لزهر العكرمي إلى حد الساعة رغم انه مودع بالسجن منذ قرابة الـ100 يوم".
