كشف مجدي الكرباعي، السياسي والناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا، أن إيطاليا لها هاجس أساسي ووحيد في علاقتها مع تونس وهو الحد قدر الإمكان من عدد المهاجرين الواصلين بصفة يومية إلى الحدود والسواحل الإيطالية.
ويقول الكرباعي إن المساندة والمساعدة التي توليها إيطاليا للوضع المالي والاقتصادي التونسي تأتي من تخوف حقيقي من إمكانية تسجيل توتر أو احتجاجات في علاقة بالواقع الاجتماعي المتردي في تونس، وهو ما سيعقد ويصعب من مسالة التحكم في الهجرة والترحيل القسري.
وبين الكرباعي أنه ووفقا لمصادر إيطالية ومعطيات تعود إلى 2019، تحصلت تونس على منح ومساعدات سنوية تقدر بأ 47 مليون أورو أي ما يعادل 150 مليون دينار من أجل إيقاف نزيف الهجرة وتدعيم حرس الحدود التونسي، هذا إلى جانب آخذها لـ19 مليون أورو أي ما يعادل 60 مليون دينار كأموال مرصودة لمسألة الترحيل القسري. وإضافة إلى 9 مليون أورو أي ما يعادل 30 مليون دينار كدعم لوجستي.
وأفاد مجدي الكرباعي أن مئات الآلاف من المهاجرين يغادرون يوميا دولهم نحو وجهات جديدة وبحثا عن حلم أو آفاق أرحب لكن وأمام التركيز المتزايد على الجانب الجنوبي للمتوسط على حساب الأخر يتم تهويل الأمر وضرب حق إنساني وهو حرية التنقل.
ويشير إلى انه وإلى غاية غرة شهر جوان الجاري، وصل السواحل الإيطالية، 25 ألفا و937 مهاجرا، كانت نقطة انطلاقهم السواحل التونسية، منهم 3431 من جنسية تونسية.
وبين النشاط الحقوقي والمقيم في إيطاليا أن زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي. جاءت في إطار اقتراح من قبل رئيس الجمهورية، ونظرا إلى أنها لن تتجاوز الخمس ساعات سيكون موضوعها الأساسي الهجرة وكيفية تطوير الحل الأمني. فلن تكون زيارة سياسية على غرار ما كان في زيارتها نحو مصر، أين سجل حضور وفد عال ضم سياسيين ورجال أعمال.
وهذه الزيارات حسب رأي مجدي الكرباعي، في حال لم تسع الحكومة التونسية من تغيير ظروف الحوار عبر اقتراح مشروع هجري كامل يتناول مختلف جوانب الهجرة غير النظامية، لن يكون لها أي نتائج تذكر غير مزيد تلويع التونسيين والتونسيات ومزيد من المهاجرين في مراكز الحجز والترحيل ومزيد المآسي في البحر المتوسط ومزيد الاعتداءات والانتهاكات اللا إنسانية.
ريم سوودي
كشف مجدي الكرباعي، السياسي والناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا، أن إيطاليا لها هاجس أساسي ووحيد في علاقتها مع تونس وهو الحد قدر الإمكان من عدد المهاجرين الواصلين بصفة يومية إلى الحدود والسواحل الإيطالية.
ويقول الكرباعي إن المساندة والمساعدة التي توليها إيطاليا للوضع المالي والاقتصادي التونسي تأتي من تخوف حقيقي من إمكانية تسجيل توتر أو احتجاجات في علاقة بالواقع الاجتماعي المتردي في تونس، وهو ما سيعقد ويصعب من مسالة التحكم في الهجرة والترحيل القسري.
وبين الكرباعي أنه ووفقا لمصادر إيطالية ومعطيات تعود إلى 2019، تحصلت تونس على منح ومساعدات سنوية تقدر بأ 47 مليون أورو أي ما يعادل 150 مليون دينار من أجل إيقاف نزيف الهجرة وتدعيم حرس الحدود التونسي، هذا إلى جانب آخذها لـ19 مليون أورو أي ما يعادل 60 مليون دينار كأموال مرصودة لمسألة الترحيل القسري. وإضافة إلى 9 مليون أورو أي ما يعادل 30 مليون دينار كدعم لوجستي.
وأفاد مجدي الكرباعي أن مئات الآلاف من المهاجرين يغادرون يوميا دولهم نحو وجهات جديدة وبحثا عن حلم أو آفاق أرحب لكن وأمام التركيز المتزايد على الجانب الجنوبي للمتوسط على حساب الأخر يتم تهويل الأمر وضرب حق إنساني وهو حرية التنقل.
ويشير إلى انه وإلى غاية غرة شهر جوان الجاري، وصل السواحل الإيطالية، 25 ألفا و937 مهاجرا، كانت نقطة انطلاقهم السواحل التونسية، منهم 3431 من جنسية تونسية.
وبين النشاط الحقوقي والمقيم في إيطاليا أن زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي. جاءت في إطار اقتراح من قبل رئيس الجمهورية، ونظرا إلى أنها لن تتجاوز الخمس ساعات سيكون موضوعها الأساسي الهجرة وكيفية تطوير الحل الأمني. فلن تكون زيارة سياسية على غرار ما كان في زيارتها نحو مصر، أين سجل حضور وفد عال ضم سياسيين ورجال أعمال.
وهذه الزيارات حسب رأي مجدي الكرباعي، في حال لم تسع الحكومة التونسية من تغيير ظروف الحوار عبر اقتراح مشروع هجري كامل يتناول مختلف جوانب الهجرة غير النظامية، لن يكون لها أي نتائج تذكر غير مزيد تلويع التونسيين والتونسيات ومزيد من المهاجرين في مراكز الحجز والترحيل ومزيد المآسي في البحر المتوسط ومزيد الاعتداءات والانتهاكات اللا إنسانية.
