علق رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة بخصوص تأخر صدور الحركة القضائية (في حوار له مع جريدة "الصباح" سيصدر غدا الثلاثاء) أن المجلس الاعلى المؤقت للقضاء هو المسؤول الأول عن اعداد الحركة القضائية التي شهدت تأخرا غير مسبوق في اصدارها خاصة وانها قد مست بمستحقات ثلاثة افواج من القضاة ما أثر سلبا على حقوقهم المادية والمعنوية على غرار الترقيات من رتبة الى اخرى، النقل، الخطط القضائية.
واضاف شطيبة انهم كانوا قدموا طلبات لقاء للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء للتباحث معه في خصوص الاشكال ان وُجد بخصوص عدم اصدار الحركة القضائية في وقتها المعهود او المتعارف عليه وسبب ذلك وإبراز موقفهم من ذلك وايصال مشاغل منظوريهم في هذا الخصوص ومطالبهم، مشيرا في ذات السياق الى أن استحقاقات السادة القضاة وحقوقهم ليست من مسؤوليات المجلس الاعلى للقضاء فقط بل ومسؤوليتهم كذلك كهيكل يدافع بالأساس عن مصالح منظوريه وحقوقهم..
وذكر شطيبة أن المجلس خير عدم الاستجابة لطلب اللقاء والعمل بصفة غير تشاركية وهو ما ترتب عنه اثر سلبي على العمل القضائي وحصول ارتباك واضطراب في اخذ القرارات خاصة بالنسبة للمحاكم التي شهدت شغورا في مناصب المشرفين على تسييرها.
وكشف محدثنا ان هذا الامر دفع الى اخذ قرار في سد الشغورات من طرف وزارة العدل في تلك المناصب حفاظا على مصالح المتقاضين وحمايتها من كل تعسف واهدار لها، وهو امر استحسنوه كثيرا، مقرا بأن لهم ثقة كاملة في زملائهم الواقع تكليفهم ويتمنون لهم التوفيق في ما كلفوا به.. منتهيا الى القول " ننتظر تدعيم وتعزيز بعض الخطط القضائية على غرار القطب القضائي لمكافحة الارهاب خاصة امام حجم الملفات المنشورة به والتي تتعلق خاصة بالأمن القومي واهميتها على سلامة البلاد والمواطنين".
سعيدة الميساوي
علق رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة بخصوص تأخر صدور الحركة القضائية (في حوار له مع جريدة "الصباح" سيصدر غدا الثلاثاء) أن المجلس الاعلى المؤقت للقضاء هو المسؤول الأول عن اعداد الحركة القضائية التي شهدت تأخرا غير مسبوق في اصدارها خاصة وانها قد مست بمستحقات ثلاثة افواج من القضاة ما أثر سلبا على حقوقهم المادية والمعنوية على غرار الترقيات من رتبة الى اخرى، النقل، الخطط القضائية.
واضاف شطيبة انهم كانوا قدموا طلبات لقاء للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء للتباحث معه في خصوص الاشكال ان وُجد بخصوص عدم اصدار الحركة القضائية في وقتها المعهود او المتعارف عليه وسبب ذلك وإبراز موقفهم من ذلك وايصال مشاغل منظوريهم في هذا الخصوص ومطالبهم، مشيرا في ذات السياق الى أن استحقاقات السادة القضاة وحقوقهم ليست من مسؤوليات المجلس الاعلى للقضاء فقط بل ومسؤوليتهم كذلك كهيكل يدافع بالأساس عن مصالح منظوريه وحقوقهم..
وذكر شطيبة أن المجلس خير عدم الاستجابة لطلب اللقاء والعمل بصفة غير تشاركية وهو ما ترتب عنه اثر سلبي على العمل القضائي وحصول ارتباك واضطراب في اخذ القرارات خاصة بالنسبة للمحاكم التي شهدت شغورا في مناصب المشرفين على تسييرها.
وكشف محدثنا ان هذا الامر دفع الى اخذ قرار في سد الشغورات من طرف وزارة العدل في تلك المناصب حفاظا على مصالح المتقاضين وحمايتها من كل تعسف واهدار لها، وهو امر استحسنوه كثيرا، مقرا بأن لهم ثقة كاملة في زملائهم الواقع تكليفهم ويتمنون لهم التوفيق في ما كلفوا به.. منتهيا الى القول " ننتظر تدعيم وتعزيز بعض الخطط القضائية على غرار القطب القضائي لمكافحة الارهاب خاصة امام حجم الملفات المنشورة به والتي تتعلق خاصة بالأمن القومي واهميتها على سلامة البلاد والمواطنين".
