-الحفاظ على مصلحة القضاة يفرض التعامل بحكمة ورصانة وعدم التصادم
أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة في حوار له مع جريدة "الصباح" (سينشر غدا الثلاثاء) أن البلاد ككل شهدت احداثا مختلفة ومتنوعة وهامة على عديد المستويات،و في ما يتعلق بالقضاء انه لم يكن بمنأى عن التأثر بمختلف تلك الاحداث وهي مسالة يتابعونها بكل جدية وباستمرار.. مشيرا في ذات الصدد بالقول "اجمالا ان الاحداث تتسارع وتتعاقب والقضاء ايضا ولكن أقول انه مهما حدث فان رؤيتنا واضحة وهي النظر الى الامام والعمل على تحسين وضعية السادة القضاة ماديا ومعنويا والدفع نحو تجاوز مختلف الاشكاليات والخلافات حفاظا على مصلحة القضاة والمتقاضين وعدم الوقوف على بعض الاحداث التي ولئن كان لها وقعها على القضاء الا ان الحفاظ على مصلحة القضاة يفرض التعامل بحكمة ورصانة وعدم التصادم .
وذكر شطيبة انهم حاملون لمشروع إصلاحي متكامل ويرغبون في المساهمة بما لديهم في تطوير وتعصير المنظومة العدلية والمساهمة في إرساء وتكريس قضاء مستقل عادل ناجز بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات السياسية تراعى فيه مصالح وحقوق القضاة وكذلك حقوق ومصالح المتقاضين إذ أن غايتهم هي إعلاء كلمة الحق لا إرضاء الناس وهو ما سيساهمون بإذن الله وسيسعون نحو الدفع لتكريسه.
وقال شطيبة أن نقابة القضاة لديها رؤية وبرنامج إصلاحي متكامل ورؤيتها الإصلاحية تتعلق بالمنظومة القضائية ككل وذلك تكريسا لقضاء عادل ومحايد ومستقل بعيدا عن جميع الصراعات والتجاذبات السياسية.. والمشروع يهدف إلى إحداث إصلاح فعلي للقضاء يقوم أساسا على اقتراح مشاريع تتعلق بمشروع المجلس الأعلى للقضاء(الدائم) وكذلك مشروع القانون الأساسي للقضاة إضافة إلى مسائل تتعلق بتطوير المنظومة القانونية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية فيما يتعلق بالتقاضي.. مشيرا الى أن هذه المشاريع سيقع عرضها في نطاق تشاركي وحواري على وزارة العدل ومجلس نواب الشعب في اطار اللجان الخاصة مع الإشارة إلى أن الرؤية الإصلاحية للنقابة نابعة من إيمانها أن للقضاء دور هام في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين خاصة وأنهم كهيكل ممثل للقضاة على اطلاع بمختلف مشاغلهم وعن دراية كبيرة بالمشاكل التي يعاني منها القضاء ككل وبالتالي فانهم الأقدر على طرح مختلف تلك المسائل وتقديم حلول واقعية لتجاوزها بعيدا عن كل حل ترقيعي أو مسقط يكون نابعا من إرادة منفردة.
سعيدة الميساوي
-الحفاظ على مصلحة القضاة يفرض التعامل بحكمة ورصانة وعدم التصادم
أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة في حوار له مع جريدة "الصباح" (سينشر غدا الثلاثاء) أن البلاد ككل شهدت احداثا مختلفة ومتنوعة وهامة على عديد المستويات،و في ما يتعلق بالقضاء انه لم يكن بمنأى عن التأثر بمختلف تلك الاحداث وهي مسالة يتابعونها بكل جدية وباستمرار.. مشيرا في ذات الصدد بالقول "اجمالا ان الاحداث تتسارع وتتعاقب والقضاء ايضا ولكن أقول انه مهما حدث فان رؤيتنا واضحة وهي النظر الى الامام والعمل على تحسين وضعية السادة القضاة ماديا ومعنويا والدفع نحو تجاوز مختلف الاشكاليات والخلافات حفاظا على مصلحة القضاة والمتقاضين وعدم الوقوف على بعض الاحداث التي ولئن كان لها وقعها على القضاء الا ان الحفاظ على مصلحة القضاة يفرض التعامل بحكمة ورصانة وعدم التصادم .
وذكر شطيبة انهم حاملون لمشروع إصلاحي متكامل ويرغبون في المساهمة بما لديهم في تطوير وتعصير المنظومة العدلية والمساهمة في إرساء وتكريس قضاء مستقل عادل ناجز بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات السياسية تراعى فيه مصالح وحقوق القضاة وكذلك حقوق ومصالح المتقاضين إذ أن غايتهم هي إعلاء كلمة الحق لا إرضاء الناس وهو ما سيساهمون بإذن الله وسيسعون نحو الدفع لتكريسه.
وقال شطيبة أن نقابة القضاة لديها رؤية وبرنامج إصلاحي متكامل ورؤيتها الإصلاحية تتعلق بالمنظومة القضائية ككل وذلك تكريسا لقضاء عادل ومحايد ومستقل بعيدا عن جميع الصراعات والتجاذبات السياسية.. والمشروع يهدف إلى إحداث إصلاح فعلي للقضاء يقوم أساسا على اقتراح مشاريع تتعلق بمشروع المجلس الأعلى للقضاء(الدائم) وكذلك مشروع القانون الأساسي للقضاة إضافة إلى مسائل تتعلق بتطوير المنظومة القانونية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية فيما يتعلق بالتقاضي.. مشيرا الى أن هذه المشاريع سيقع عرضها في نطاق تشاركي وحواري على وزارة العدل ومجلس نواب الشعب في اطار اللجان الخاصة مع الإشارة إلى أن الرؤية الإصلاحية للنقابة نابعة من إيمانها أن للقضاء دور هام في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين خاصة وأنهم كهيكل ممثل للقضاة على اطلاع بمختلف مشاغلهم وعن دراية كبيرة بالمشاكل التي يعاني منها القضاء ككل وبالتالي فانهم الأقدر على طرح مختلف تلك المسائل وتقديم حلول واقعية لتجاوزها بعيدا عن كل حل ترقيعي أو مسقط يكون نابعا من إرادة منفردة.
