عقد اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلسا وطنيا، طارئا أصدر بعده لائحة تضمنت النقاط التي تم التطرق إليها...
وفيما يلي فحوى اللائحة:
إنّ القضاة المجتمعين بتاريخ اليوم 27 ماي 2023 بنادي القضاة بسكرة بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بدعوة من المكتب التنفيذي، في هذا الظرف الدقيق من الأزمة المتواصلة التي استهدفت القضاء بعد إقرار التدابير الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية والتي عصفت بكل مكتسبات السلطة القضائية واستقلاليتها والتي من نتائجها تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، في ظل جو خطير من هرسلة القضاة وتهديد هم، وبعد استحضارهم لمجزرة إعفاء القضاة من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 1 جوان 2022 وعدم اذعان السلطة التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية منذ شهر أوت 2022 لفائدة 49 من القضاة المشمولين بأمر الاعفاء، في خرق صارخ للقانون والتزامات الدولة التونسية باحترام استقلال القضاء وأحكامه. وإذ يؤكدون بحضورهم على وحدتهم واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة في إرساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في تاريخ القضاء التونسي، فإنّهم: أولا: يهنئون رئيس جمعية القضاة التونسيين على شرف نيله لجائزة "مسيرة الألف رداء قضائي" من الإتحاد الدولي للقضاة، كاعتراف بنضالاته من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وبتضحياته من أجل دعم ومساندة القضاة التونسيين الذين تمّ إعفاؤهم بشكل ظالم، ثانيا: يجددون رفضهم لكل الإجراءات التي استهدفت القضاء ونزعت منه صبغة السلطة المستقلّة وجعلته مجرّد وظيفة، في تبعية كاملة للسلطة التنفيذية، بما يشلّ من قدرته على حماية الحقوق والحريات وفي الاضطلاع بدوره في تأمين المحاكمة العادلة، مثلما تقتضيه مقوّمات دولة القانون في المجتمع الديمقراطي، رابعا: يجددون استنكارهم عدم الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022/2023 إلى حدّ اليوم في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وما انجر عن ذلك من حرمان القضاة من حقهم في النقلة والترقية وتولي الخطط القضائية، في تجاهل تام لحقوقهم المهنية والمادية وتعطيل سدّ الشغورات بالمحاكم، مما أثر سلبا على حقوق المتقاضين وحرياتهم وعلى حسن البت في القضايا في الآجال المعقولة، في ظل غياب أية معلومة رسمية مؤسّسية حول أسباب عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها. خامسا: يجدّدون رفضهم المطلق تعمّد وزيرة العدل التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع، في استحواذ خطير على صلاحيات السلطة القضائية وبسط هيمنتها عليها، في ظل مناخ من التهديد والترهيب. سادسا: ينبّهون إلى خطورة ما يقع تداوله في الوسط القضائي وفي عدد من وسائل الإعلام من أخبار مفادها إصدار وزيرة العدل لمذكّرات تعيين لقضاة في خطط قضائية عليا، في شبه حركة جزئية وفي استعادة لتحكّم السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة وما يترتّب عن ذلك من مساس خطير باستقلاليتهم وحيادهم وبقصد التأثير المباشر من وزيرة العدل في تلك المواقع القضائية، ويطالبون المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بإصدار التوضيحات المستوجبة ممّا يحصل وإبداء موقف من ذلك. سابعا: يطالبون المجلس أيضا بإصدار مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024 في وقت مبكّر بما يمكّن القضاة من التمتّع بحقوقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الخطط القضائية وسدّ الشغورات، وفقا للمعايير القانونية ودون تمييز وإدراج القضاة المعفيين في الحركة، تنفيذا لأحكام المحكمة الإدارية. ثامنا: يدعون رؤساء الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدين بالنظر في دعاوى القضاة المعفيين إلى الإسراع في البتّ فيها في كنف الحياد والاستقلالية المعهودة لديهم، تاسعا: يستنكرون التأخير الكبير في تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وما لذلك من تداعيات على حسن سير المحكمة وممارستها لوظائفها الرقابية والقضائية على حسن التصرف في المال العام. عاشرا: يسجّلون ارتكاب جملة من الخروقات القانونية والإجرائية الجسيمة في ملفات القضاة المعفيين من قبل عدد من قضاة النيابة العمومية تحت سلطة وتعليمات وزير العدل والتي تعكس إصرارا على استهدافهم والتنكيل بهم ونزع الضمانات القانونية عنهم، أحد عشر: يدعون إلى إعادة بناء مقومات السلطة القضائية ومؤسساتها المستقلة ويطالبون بوضع الآليات الكفيلة بحماية القضاة في هذه الظروف من الضغوطات والتهديدات المتزايدة، استبقاء على دورهم في حماية الحقوق والحريات. اثنا عشر: يجددون دعوتهم لجميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة لمزيد التمسك باستقلاليتهم وحيادهم في ممارسة مهامهم القضائية بكامل الحياد والنزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت. ثلاثة عشر: يعبّرون عن مساندتهم المطلقة لزملائهم المعفيين ويفوّضون المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى تحديد أشكال وتوقيت التحركات المناسبة تبعا للقرارات التي ستتخذها هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، كما يفوضونه إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية المناسبة بحسب تطور الأوضاع.
عقد اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلسا وطنيا، طارئا أصدر بعده لائحة تضمنت النقاط التي تم التطرق إليها...
وفيما يلي فحوى اللائحة:
إنّ القضاة المجتمعين بتاريخ اليوم 27 ماي 2023 بنادي القضاة بسكرة بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بدعوة من المكتب التنفيذي، في هذا الظرف الدقيق من الأزمة المتواصلة التي استهدفت القضاء بعد إقرار التدابير الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية والتي عصفت بكل مكتسبات السلطة القضائية واستقلاليتها والتي من نتائجها تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، في ظل جو خطير من هرسلة القضاة وتهديد هم، وبعد استحضارهم لمجزرة إعفاء القضاة من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 1 جوان 2022 وعدم اذعان السلطة التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية منذ شهر أوت 2022 لفائدة 49 من القضاة المشمولين بأمر الاعفاء، في خرق صارخ للقانون والتزامات الدولة التونسية باحترام استقلال القضاء وأحكامه. وإذ يؤكدون بحضورهم على وحدتهم واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة في إرساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في تاريخ القضاء التونسي، فإنّهم: أولا: يهنئون رئيس جمعية القضاة التونسيين على شرف نيله لجائزة "مسيرة الألف رداء قضائي" من الإتحاد الدولي للقضاة، كاعتراف بنضالاته من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وبتضحياته من أجل دعم ومساندة القضاة التونسيين الذين تمّ إعفاؤهم بشكل ظالم، ثانيا: يجددون رفضهم لكل الإجراءات التي استهدفت القضاء ونزعت منه صبغة السلطة المستقلّة وجعلته مجرّد وظيفة، في تبعية كاملة للسلطة التنفيذية، بما يشلّ من قدرته على حماية الحقوق والحريات وفي الاضطلاع بدوره في تأمين المحاكمة العادلة، مثلما تقتضيه مقوّمات دولة القانون في المجتمع الديمقراطي، رابعا: يجددون استنكارهم عدم الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022/2023 إلى حدّ اليوم في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وما انجر عن ذلك من حرمان القضاة من حقهم في النقلة والترقية وتولي الخطط القضائية، في تجاهل تام لحقوقهم المهنية والمادية وتعطيل سدّ الشغورات بالمحاكم، مما أثر سلبا على حقوق المتقاضين وحرياتهم وعلى حسن البت في القضايا في الآجال المعقولة، في ظل غياب أية معلومة رسمية مؤسّسية حول أسباب عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها. خامسا: يجدّدون رفضهم المطلق تعمّد وزيرة العدل التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع، في استحواذ خطير على صلاحيات السلطة القضائية وبسط هيمنتها عليها، في ظل مناخ من التهديد والترهيب. سادسا: ينبّهون إلى خطورة ما يقع تداوله في الوسط القضائي وفي عدد من وسائل الإعلام من أخبار مفادها إصدار وزيرة العدل لمذكّرات تعيين لقضاة في خطط قضائية عليا، في شبه حركة جزئية وفي استعادة لتحكّم السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة وما يترتّب عن ذلك من مساس خطير باستقلاليتهم وحيادهم وبقصد التأثير المباشر من وزيرة العدل في تلك المواقع القضائية، ويطالبون المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بإصدار التوضيحات المستوجبة ممّا يحصل وإبداء موقف من ذلك. سابعا: يطالبون المجلس أيضا بإصدار مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024 في وقت مبكّر بما يمكّن القضاة من التمتّع بحقوقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الخطط القضائية وسدّ الشغورات، وفقا للمعايير القانونية ودون تمييز وإدراج القضاة المعفيين في الحركة، تنفيذا لأحكام المحكمة الإدارية. ثامنا: يدعون رؤساء الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدين بالنظر في دعاوى القضاة المعفيين إلى الإسراع في البتّ فيها في كنف الحياد والاستقلالية المعهودة لديهم، تاسعا: يستنكرون التأخير الكبير في تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وما لذلك من تداعيات على حسن سير المحكمة وممارستها لوظائفها الرقابية والقضائية على حسن التصرف في المال العام. عاشرا: يسجّلون ارتكاب جملة من الخروقات القانونية والإجرائية الجسيمة في ملفات القضاة المعفيين من قبل عدد من قضاة النيابة العمومية تحت سلطة وتعليمات وزير العدل والتي تعكس إصرارا على استهدافهم والتنكيل بهم ونزع الضمانات القانونية عنهم، أحد عشر: يدعون إلى إعادة بناء مقومات السلطة القضائية ومؤسساتها المستقلة ويطالبون بوضع الآليات الكفيلة بحماية القضاة في هذه الظروف من الضغوطات والتهديدات المتزايدة، استبقاء على دورهم في حماية الحقوق والحريات. اثنا عشر: يجددون دعوتهم لجميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة لمزيد التمسك باستقلاليتهم وحيادهم في ممارسة مهامهم القضائية بكامل الحياد والنزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت. ثلاثة عشر: يعبّرون عن مساندتهم المطلقة لزملائهم المعفيين ويفوّضون المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى تحديد أشكال وتوقيت التحركات المناسبة تبعا للقرارات التي ستتخذها هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، كما يفوضونه إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية المناسبة بحسب تطور الأوضاع.
