أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الخميس أنّ المفاوضات في القطاع الخاص انتهت و المطروح اليوم هو كيفية تطبيق احترام مبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية إذ هناك الكثير من التأخّر حسب تقديره وأضاف سمير الشفي، في تصريح صحفي على هامش انعقاد اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير اجتماع المكتب التنفيذي الجهوي الموسع والكتاب العامين للاتحادات المحلية للاتحاد الجهوي للشغل، أنّ هناك نقاط ظلت عالقة على غرار الانتهاء من تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين في المؤسسات العمومية مشددا على ضرورة الانتهاء منه للمرور مباشرة لتعديل هذه الأنظمة الخصوصية والقوانين الخاصة في القطاع العام والوظيفة العمومية ولفت الشفي الى أنّه مازالت كذلك نقطة وحيدة تكاد تكون الرئيسية في علاقة بالاتفاق الأخير بين الاتحاد والحكومة والمتمثلة في اتفاق 6 فيفري 2021 والتي تمس أكثر من 46 قطاع يحرص الاتحاد على أن تحترم هذه الاتفاقيات المبرمة من منطلق تواصل الدولة ومؤسساتها. وأفاد بأنّ المفاوضات في القطاع العام انتهت من خلال تطبيق محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 وكانت هناك اشكاليات في طريقة تنزيله غير أنّه وقع مؤخرا صرف تقريبا كلّ مستحقات القطاع العام والوظيفة العمومية من جهة أخرى لفت سمير الشفي الى انّ الوضع الاجتماعي اليوم "صعب" وهو ما يقتضي حسب تقديره، استماع الحكومة إلى اقتراحات وتصوّرات الاتحاد وغيره من القوى الحيّة في البلاد، لمعالجته.
وات
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي اليوم الخميس أنّ المفاوضات في القطاع الخاص انتهت و المطروح اليوم هو كيفية تطبيق احترام مبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية إذ هناك الكثير من التأخّر حسب تقديره وأضاف سمير الشفي، في تصريح صحفي على هامش انعقاد اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير اجتماع المكتب التنفيذي الجهوي الموسع والكتاب العامين للاتحادات المحلية للاتحاد الجهوي للشغل، أنّ هناك نقاط ظلت عالقة على غرار الانتهاء من تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين في المؤسسات العمومية مشددا على ضرورة الانتهاء منه للمرور مباشرة لتعديل هذه الأنظمة الخصوصية والقوانين الخاصة في القطاع العام والوظيفة العمومية ولفت الشفي الى أنّه مازالت كذلك نقطة وحيدة تكاد تكون الرئيسية في علاقة بالاتفاق الأخير بين الاتحاد والحكومة والمتمثلة في اتفاق 6 فيفري 2021 والتي تمس أكثر من 46 قطاع يحرص الاتحاد على أن تحترم هذه الاتفاقيات المبرمة من منطلق تواصل الدولة ومؤسساتها. وأفاد بأنّ المفاوضات في القطاع العام انتهت من خلال تطبيق محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 وكانت هناك اشكاليات في طريقة تنزيله غير أنّه وقع مؤخرا صرف تقريبا كلّ مستحقات القطاع العام والوظيفة العمومية من جهة أخرى لفت سمير الشفي الى انّ الوضع الاجتماعي اليوم "صعب" وهو ما يقتضي حسب تقديره، استماع الحكومة إلى اقتراحات وتصوّرات الاتحاد وغيره من القوى الحيّة في البلاد، لمعالجته.
