أطراف حزبية معروفة تستهدف جامعة الثانوي وفشلت سابقا في تأسيس دكاكين موازية لإتحاد الشغل
جامعة الثانوي تمضي دائما اتفاقيات مؤجلة والمكاتب اللاحقة تدافع عنها
علّق فخري السميطي كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي على عزم مجموعة من الأساتذة التوجه إلى القضاء الإداري لابطال الإتفاقية الأخيرة مع وزارة التربية على خلفية أن تنفيذها يبدأ بعد 3 سنوات، مع التهديد بسحب الثقة من مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي والدعوة لمؤتمر لاعادة انتخاب مكتب جديد.
وقال السميطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه يعرف هذه الأطراف ووصفها بـ"الأطراف المُسيّسة والتي لديها غايات حزبية وأسماؤها معروفة".
وأضاف قائلا "نعرف أن هذه الأطراف تستهدف الجامعة العامة للتعليم الثانوي والاتحاد العام التونسي للشغل منذ مدة طويلة، ومن ضمن محاولاتها، سبق وأن سعت الى تأسيس دكاكين موازية لاتحاد الشغل، إلا أنها فشلت في ذلك، وهي تبحث في كل مرة عن محاولة استثمار أي حدث يخص المنظمة الشغيلة".
وذكر محدثنا أن هذه الأطراف تجهل أبسط قوانين إتحاد الشغل، وطبيعة الإتفاقيات المُبرمة مع الحكومات، حيث يمكن أن تدوم هذه الإتفاقيات لفترة طويلة، كما أن، وفق قوله، تعلم أن هيكل الجامعة العامة للتعليم الثانوي يمضي دائما اتفاقيات مؤجلة، وهو أمر ليس بجديد، والمكاتب اللاحقة تدافع عن اتفاقيات قديمة لم تفعل، ومن حق هذه المكاتب الدفاع عنها.
وتابع بالقول "بقدر ما نؤمن بحق الجميع من منظورينا ومن الأساتذة حول تطبيق التوصيات النضالية لقواعدها، لكن ليس من ينعت إتحاد الشغل بإتحاد الخراب ويسعى إلى إفشال مختلف التحركات الإحتجاجية".
وبخصوص نية التوجه إلى القضاء الإداري من قبل عدد من الأساتذة قال "لن نقف في وجه من يريد التشكي إلى المحكمة الإدارية، اذا ما لاحظوا أي مس قانوني أو معنوي من ذواتهم أو صفاتهم".
كما اعتبر أن ايداع شكوى لدى القضاء الإداري لا يخيفهم ووصفها بـ"العملية البهلوانية والتحرك الكاريكاتيري الساخر من أطراف معادية لإتحاد الشغل".
درصاف اللموشي
أطراف حزبية معروفة تستهدف جامعة الثانوي وفشلت سابقا في تأسيس دكاكين موازية لإتحاد الشغل
جامعة الثانوي تمضي دائما اتفاقيات مؤجلة والمكاتب اللاحقة تدافع عنها
علّق فخري السميطي كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي على عزم مجموعة من الأساتذة التوجه إلى القضاء الإداري لابطال الإتفاقية الأخيرة مع وزارة التربية على خلفية أن تنفيذها يبدأ بعد 3 سنوات، مع التهديد بسحب الثقة من مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي والدعوة لمؤتمر لاعادة انتخاب مكتب جديد.
وقال السميطي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه يعرف هذه الأطراف ووصفها بـ"الأطراف المُسيّسة والتي لديها غايات حزبية وأسماؤها معروفة".
وأضاف قائلا "نعرف أن هذه الأطراف تستهدف الجامعة العامة للتعليم الثانوي والاتحاد العام التونسي للشغل منذ مدة طويلة، ومن ضمن محاولاتها، سبق وأن سعت الى تأسيس دكاكين موازية لاتحاد الشغل، إلا أنها فشلت في ذلك، وهي تبحث في كل مرة عن محاولة استثمار أي حدث يخص المنظمة الشغيلة".
وذكر محدثنا أن هذه الأطراف تجهل أبسط قوانين إتحاد الشغل، وطبيعة الإتفاقيات المُبرمة مع الحكومات، حيث يمكن أن تدوم هذه الإتفاقيات لفترة طويلة، كما أن، وفق قوله، تعلم أن هيكل الجامعة العامة للتعليم الثانوي يمضي دائما اتفاقيات مؤجلة، وهو أمر ليس بجديد، والمكاتب اللاحقة تدافع عن اتفاقيات قديمة لم تفعل، ومن حق هذه المكاتب الدفاع عنها.
وتابع بالقول "بقدر ما نؤمن بحق الجميع من منظورينا ومن الأساتذة حول تطبيق التوصيات النضالية لقواعدها، لكن ليس من ينعت إتحاد الشغل بإتحاد الخراب ويسعى إلى إفشال مختلف التحركات الإحتجاجية".
وبخصوص نية التوجه إلى القضاء الإداري من قبل عدد من الأساتذة قال "لن نقف في وجه من يريد التشكي إلى المحكمة الإدارية، اذا ما لاحظوا أي مس قانوني أو معنوي من ذواتهم أو صفاتهم".
كما اعتبر أن ايداع شكوى لدى القضاء الإداري لا يخيفهم ووصفها بـ"العملية البهلوانية والتحرك الكاريكاتيري الساخر من أطراف معادية لإتحاد الشغل".
