استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 22 ماي الجاري بقصر باردو يسري المزاتي رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مرفوقا ببوراوية العقربي الكاتب العام للمنظمة وأنور الهاني المنسق العام، وميساء بالاكود مساعد مشروع "من حقي نشارك"، حيث قدّموا عرضا عن نشاط الجمعية، مؤكّدين اهمية تطوير التشريعات المتصلة بهذه الفئة من المجتمع بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويجرّم التمييز على أساس الإعاقة ويضمن كامل حقوقهم.
وأعربوا في هذا الاطار عن رغبتهم في المشاركة بإبداء الراي وفي العمل التشريعي المتصل بهم لاسيما على مستوى اللجان المعنية في مجلس نواب الشعب.
واثاروا مواضيع تتصل بالتشغيل والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة وخاصة في إطار مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية، مشيرين إلى أهمية دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام وفي الحياة السياسية، ومذكّرين بمشاركاتهم في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية الأخيرة، وما رافقها من سلبيات يجب تداركها لضمان مشاركة أفضل في هذه المجالات. وعبّروا في هذا الإطار عن رغبتهم في أن يكونوا ممثلين في مجلس الجهات والاقاليم.
كما أثار المتدخلون الإشكاليات المتّصلة بإجراءات ترشيد توريد سيارات ذوي الإعاقة وتداعياته على المنتفعين، داعين الى العمل على تبسيط الإجراءات والعراقيل في هذا المجال.
وأكّد رئيس المجلس عناية تونس المتواصلة بذوي الإعاقة وحرصها على تمكينهم من حقوقهم وتشريكهم في الحياة السياسية وفي مسار البناء في اطار المساواة بين الجميع. وبيّن أن حق هذه الفئة مكفول من خلال الدستور الذي ينصّ على حماية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، واتخاذ التدابير التي تضمن اندماجهم الكامل في المجتمع.
ونوّه بودربالة بالدور الذي تقوم به الجمعية وبالمجهودات التي تبذلها في مجال العناية بذوي الاعاقة على مختلف الاصعدة والتي تعد مؤازرة لجهود الدولة في تعهدها بهذه الفئة ورعايتها وادماجها، مبرزا تفهّمه لمختلف الإشكاليات التي تمّت اثارتها خصوصا في ما يتعلّق بالاندماج في الشأن العام وفي الحياة السياسية والحق في التشغيل والانتداب، ومؤكّدا عزم مجلس نواب الشعب على تطوير مختلف التشريعات والقوانين المتصلة بذوي الإعاقة في سياق مزيد العناية بهم والاستجابة لتطلّعاتهم، ومبرزا الاستعداد للاستماع إليهم والى مختلف المنظمات المعنية بهم على مستوى اللجان البرلمانية ذات العلاقة.
استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 22 ماي الجاري بقصر باردو يسري المزاتي رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مرفوقا ببوراوية العقربي الكاتب العام للمنظمة وأنور الهاني المنسق العام، وميساء بالاكود مساعد مشروع "من حقي نشارك"، حيث قدّموا عرضا عن نشاط الجمعية، مؤكّدين اهمية تطوير التشريعات المتصلة بهذه الفئة من المجتمع بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويجرّم التمييز على أساس الإعاقة ويضمن كامل حقوقهم.
وأعربوا في هذا الاطار عن رغبتهم في المشاركة بإبداء الراي وفي العمل التشريعي المتصل بهم لاسيما على مستوى اللجان المعنية في مجلس نواب الشعب.
واثاروا مواضيع تتصل بالتشغيل والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة وخاصة في إطار مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية، مشيرين إلى أهمية دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام وفي الحياة السياسية، ومذكّرين بمشاركاتهم في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية الأخيرة، وما رافقها من سلبيات يجب تداركها لضمان مشاركة أفضل في هذه المجالات. وعبّروا في هذا الإطار عن رغبتهم في أن يكونوا ممثلين في مجلس الجهات والاقاليم.
كما أثار المتدخلون الإشكاليات المتّصلة بإجراءات ترشيد توريد سيارات ذوي الإعاقة وتداعياته على المنتفعين، داعين الى العمل على تبسيط الإجراءات والعراقيل في هذا المجال.
وأكّد رئيس المجلس عناية تونس المتواصلة بذوي الإعاقة وحرصها على تمكينهم من حقوقهم وتشريكهم في الحياة السياسية وفي مسار البناء في اطار المساواة بين الجميع. وبيّن أن حق هذه الفئة مكفول من خلال الدستور الذي ينصّ على حماية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، واتخاذ التدابير التي تضمن اندماجهم الكامل في المجتمع.
ونوّه بودربالة بالدور الذي تقوم به الجمعية وبالمجهودات التي تبذلها في مجال العناية بذوي الاعاقة على مختلف الاصعدة والتي تعد مؤازرة لجهود الدولة في تعهدها بهذه الفئة ورعايتها وادماجها، مبرزا تفهّمه لمختلف الإشكاليات التي تمّت اثارتها خصوصا في ما يتعلّق بالاندماج في الشأن العام وفي الحياة السياسية والحق في التشغيل والانتداب، ومؤكّدا عزم مجلس نواب الشعب على تطوير مختلف التشريعات والقوانين المتصلة بذوي الإعاقة في سياق مزيد العناية بهم والاستجابة لتطلّعاتهم، ومبرزا الاستعداد للاستماع إليهم والى مختلف المنظمات المعنية بهم على مستوى اللجان البرلمانية ذات العلاقة.
