مثلها مثل سائر دول العالم، تعيش تونس اليوم تحولا رقميا متسارعا من ذلك أن أكثر من ثلثي التونسيين انضموا إلى الجيل الرقمي وأضحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المتحكمة في الخيارات الاجتماعية والاقتصادية.
وخلافا لبقية الدول العالمية وحتى العربية، ظلت الدولة التونسية أكثر هدوء تجاه الوافد الجديد، ولم تتسرع في سن تشريعات جديدة تتلاءم مع الأنشطة الحديثة لصناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، معولة في ذلك على ترسانة تشريعات القانون العام المنظم لكل الأنشطة الاقتصادية على اختلافها. وبقي فقط المرسوم عدد 33، المؤرخ في جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي الذي تم إطلاقه عام 2020، المنظم للأنشطة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي -التشريع اليتيم-الذي سنته الدولة في محاولة منها لاحتواء هذه الأنشطة الجديدة وإدخالها في الاقتصاد المنظم وتصنيفها كأنشطة صغيرة ذاتية وحرة، ليصبح هذا المرسوم التشريع الوحيد المنظم لباعثي المشاريع الحرة التي لا تخضع لمعرف تجاري والاكتفاء بالدخول على منصة تعوضه مقابل مساهمة رمزية سنوية في شكل أداء ضريبي للدولة كل سنة.
وتكون بذلك الدولة التونسية قد ضمنت تحصيل أداء على هذا النوع من الأنشطة التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن ذلك في الحقيقة لا يعدو أن يكون سوى قرار تنظيمي وليس بإجراء جبائي يمكّن الدولة من تحصيل عائدات مالية ذات قيمة.
بالمقابل ترجع الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي صلب وزارة المالية التونسية أسباب عدم التفاعل مع الوافد الجديد في عالم منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإطار التشريعي، إلى فشل تجارب سابقة في هذا المجال على غرار القانون الضريبي الذي أطلقته الدولة سنة 2020 والخاص بالرهان الرياضي الذي سرعان ما تم الاستغناء عنه في نفس السنة، باعتباره كان إجراء مسقطا، وهو ما يبرر تريث إدارة الجباية ومن ورائها الدولة في سن قوانين جديدة في ظاهرها تشريعات وفي باطنها آليات لتحصيل الضرائب، والتي قد تحدث ثغرات جديدة في المنظومة الجبائية وبالتالي تعمق أزمة الحيف الضريبي، الظاهرة الخطيرة التي تنتقدها الأوساط التونسية خاصة فئة الأجراء.
وعلى هذا الأساس، وفي ظل غياب تشريعات خاصة بهذا المجال، تعد تونس من بين البلدان التي تتعامل مع أنشطة صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي بإخضاعها لاعتماد المنظومة العامة التي تتعلق بالضريبة التي تطبق على كل الأشخاص، وكل نشاط يخضع إلى نظام ضريبي خاص به حسب صنفه ومردوديته المالية، بما سيسمح لعدد هام من هذه الأنشطة تطبيق النظام الجبائي الجديد المتعلق بمنظومة رخص الأعمال للناشطين على الحساب الخاص التي تم تنظيمها في 2020 مع تمتيعهم بامتيازات وتحفيزات في التمتع بالخدمات الاجتماعية وبأنظمة جبائية تحفيزية..
وفاء بن محمد
مثلها مثل سائر دول العالم، تعيش تونس اليوم تحولا رقميا متسارعا من ذلك أن أكثر من ثلثي التونسيين انضموا إلى الجيل الرقمي وأضحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المتحكمة في الخيارات الاجتماعية والاقتصادية.
وخلافا لبقية الدول العالمية وحتى العربية، ظلت الدولة التونسية أكثر هدوء تجاه الوافد الجديد، ولم تتسرع في سن تشريعات جديدة تتلاءم مع الأنشطة الحديثة لصناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، معولة في ذلك على ترسانة تشريعات القانون العام المنظم لكل الأنشطة الاقتصادية على اختلافها. وبقي فقط المرسوم عدد 33، المؤرخ في جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي الذي تم إطلاقه عام 2020، المنظم للأنشطة التجارية على منصات التواصل الاجتماعي -التشريع اليتيم-الذي سنته الدولة في محاولة منها لاحتواء هذه الأنشطة الجديدة وإدخالها في الاقتصاد المنظم وتصنيفها كأنشطة صغيرة ذاتية وحرة، ليصبح هذا المرسوم التشريع الوحيد المنظم لباعثي المشاريع الحرة التي لا تخضع لمعرف تجاري والاكتفاء بالدخول على منصة تعوضه مقابل مساهمة رمزية سنوية في شكل أداء ضريبي للدولة كل سنة.
وتكون بذلك الدولة التونسية قد ضمنت تحصيل أداء على هذا النوع من الأنشطة التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن ذلك في الحقيقة لا يعدو أن يكون سوى قرار تنظيمي وليس بإجراء جبائي يمكّن الدولة من تحصيل عائدات مالية ذات قيمة.
بالمقابل ترجع الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي صلب وزارة المالية التونسية أسباب عدم التفاعل مع الوافد الجديد في عالم منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإطار التشريعي، إلى فشل تجارب سابقة في هذا المجال على غرار القانون الضريبي الذي أطلقته الدولة سنة 2020 والخاص بالرهان الرياضي الذي سرعان ما تم الاستغناء عنه في نفس السنة، باعتباره كان إجراء مسقطا، وهو ما يبرر تريث إدارة الجباية ومن ورائها الدولة في سن قوانين جديدة في ظاهرها تشريعات وفي باطنها آليات لتحصيل الضرائب، والتي قد تحدث ثغرات جديدة في المنظومة الجبائية وبالتالي تعمق أزمة الحيف الضريبي، الظاهرة الخطيرة التي تنتقدها الأوساط التونسية خاصة فئة الأجراء.
وعلى هذا الأساس، وفي ظل غياب تشريعات خاصة بهذا المجال، تعد تونس من بين البلدان التي تتعامل مع أنشطة صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي بإخضاعها لاعتماد المنظومة العامة التي تتعلق بالضريبة التي تطبق على كل الأشخاص، وكل نشاط يخضع إلى نظام ضريبي خاص به حسب صنفه ومردوديته المالية، بما سيسمح لعدد هام من هذه الأنشطة تطبيق النظام الجبائي الجديد المتعلق بمنظومة رخص الأعمال للناشطين على الحساب الخاص التي تم تنظيمها في 2020 مع تمتيعهم بامتيازات وتحفيزات في التمتع بالخدمات الاجتماعية وبأنظمة جبائية تحفيزية..
