بعد الجلسة الرباعية التي انعقدت امس الاثنين بمقر الشركة التونسية للملاحة وسط حضور ممثلين عن وزارة النقل والسلطة البحرية وادارة الشركة والاطراف الاجتماعية العنية وذلك لمناقشة النقطة الخلافية المتعلقة بتصحيح طريقة احتساب منحة الملاحة، اشارت الجامعة العامة للنقل في بلاغ لها اليوم الى انه تم مد جميع الاطراف بالمؤيدات التي تجزم بان المرجع الوحيد لتحديد انواع الملحة في التشريع الوطني المعتمد في صياغة القانون الاساسي للاعوان البحريين هو مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية والتي بدورها تعرف انواع الملاحة التي تمارسها بواخر الشركة كما تنص عليه تراخيص ملاحة السفن المسلمة من السلطة البحرية.
وبالرغم من وضوح تصنيف الملاحة التي تقوم بها بواخر وطواقم الشركة التونسية للملاحة والمتمثلة في الملاحة الساحلية الدولية الا ان الطرف الاداري، وفق الجامعة، تحجج بمذكرة داخلية بالية تعود الى سنة 1993 ولا تطابق مع ما ينص القانون الاساسي للشركة ويصر على هضم حقوق الاعوان، وفق ما جاء بالبلاغ.
وفي ظل ما وصفته الجامعة بـ"التعنت غير المبرر" من قبل الطرف الاداري وحرصا على ابقاء سلامة المناخ الاجتماعي خاصة وان الشركة على ابواب موسم صيفي واعد، فقد دعت وزير النقل الى التدخل العاجل لحل هذا الاشكال، معبرة عن استعدادها الدفاع على منظوريها بكل السبل القانونية المتاحة والالتجاء الى تحركات نضالية قد تصل الى حد الاضراب ما لم يتم حل هذه النقطة، وفق نص البلاغ.
بعد الجلسة الرباعية التي انعقدت امس الاثنين بمقر الشركة التونسية للملاحة وسط حضور ممثلين عن وزارة النقل والسلطة البحرية وادارة الشركة والاطراف الاجتماعية العنية وذلك لمناقشة النقطة الخلافية المتعلقة بتصحيح طريقة احتساب منحة الملاحة، اشارت الجامعة العامة للنقل في بلاغ لها اليوم الى انه تم مد جميع الاطراف بالمؤيدات التي تجزم بان المرجع الوحيد لتحديد انواع الملحة في التشريع الوطني المعتمد في صياغة القانون الاساسي للاعوان البحريين هو مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية والتي بدورها تعرف انواع الملاحة التي تمارسها بواخر الشركة كما تنص عليه تراخيص ملاحة السفن المسلمة من السلطة البحرية.
وبالرغم من وضوح تصنيف الملاحة التي تقوم بها بواخر وطواقم الشركة التونسية للملاحة والمتمثلة في الملاحة الساحلية الدولية الا ان الطرف الاداري، وفق الجامعة، تحجج بمذكرة داخلية بالية تعود الى سنة 1993 ولا تطابق مع ما ينص القانون الاساسي للشركة ويصر على هضم حقوق الاعوان، وفق ما جاء بالبلاغ.
وفي ظل ما وصفته الجامعة بـ"التعنت غير المبرر" من قبل الطرف الاداري وحرصا على ابقاء سلامة المناخ الاجتماعي خاصة وان الشركة على ابواب موسم صيفي واعد، فقد دعت وزير النقل الى التدخل العاجل لحل هذا الاشكال، معبرة عن استعدادها الدفاع على منظوريها بكل السبل القانونية المتاحة والالتجاء الى تحركات نضالية قد تصل الى حد الاضراب ما لم يتم حل هذه النقطة، وفق نص البلاغ.
