طالب عدد من إطارات وأعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تقرر إغلاق مقرها منذ أوت 2021، بإعادتهم لعملهم صلب الهيئة أو توزيعهم على مصالح الوظيفة العمومية حتى يعودوا لنشاطهم.
ونظّم أكثر من عشرين إطارا وعونا بالهيئة، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس نواب الشعب، بمناسبة انعقاد جلسة عامة للنظر في موضوع الحصص في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان، أكدوا خلالها أنهم يطالبون بالحصول على توضيحات بخصوص مصير هيئة مكافحة الفساد التي تم إحداثها منذ نوفمبر 2011.
وقالت رغدة الونيسي (متصرف مستشار بالهيئة)، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن السلطات مكّنت أعوان وإطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال الأشهر القليلة الماضية، من استرجاع أغراضهم الشخصية بمكاتبهم، دون أن يعودوا إلى العمل ولا يتسلّموا إلى غاية اليوم مستحقاتهم المالية المتمثلة في رواتبهم الشهرية، منذ أن تم إغلاق أبواب الهيئة.
وبيّنت عائشة المبروك (رئيسة فرع الهيئة بقابس)، أن مقرات فروع الهيئة، ما تزال على ذمة هيئة مكافحة الفساد وما تزال مفاتيحها لدى المسؤولين على تلك الفروع وأنه يتم تسديد خلاص كرائها وفواتيرها، دون عودة النشاط فيها".
وطالبت بأن يتم "إعادة إدماج اطارات وأعوان الهيئة الذين تم انتدابهم وفق مناظرات وطنية، ثم تم التخلي عن خدماتهم، دون توضيح اثر اغلاق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
واعتبر أيمن الدغباجي (موظف بالهيئة) أن الاطارات والأعوان والذين يفوق عددهم 170، "يعيشون أوضاعا مالية واجتماعية صعبة بسبب انقطاع أجورهم".
وأضاف أن عددا من هؤلاء، فاقوا السن المسموح به للدخول في مناظرات الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشيرا الى أن مطالبهم تتمثل في اعادة فتح أبواب الهيئة أو توزيع أعوانها واطاراتها على مصالح الوظيفة العمومية.
يُذكر أنّه كان صدر في 20 أوت 2021، قرار بغلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، مع إقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
وات
طالب عدد من إطارات وأعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تقرر إغلاق مقرها منذ أوت 2021، بإعادتهم لعملهم صلب الهيئة أو توزيعهم على مصالح الوظيفة العمومية حتى يعودوا لنشاطهم.
ونظّم أكثر من عشرين إطارا وعونا بالهيئة، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس نواب الشعب، بمناسبة انعقاد جلسة عامة للنظر في موضوع الحصص في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان، أكدوا خلالها أنهم يطالبون بالحصول على توضيحات بخصوص مصير هيئة مكافحة الفساد التي تم إحداثها منذ نوفمبر 2011.
وقالت رغدة الونيسي (متصرف مستشار بالهيئة)، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن السلطات مكّنت أعوان وإطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال الأشهر القليلة الماضية، من استرجاع أغراضهم الشخصية بمكاتبهم، دون أن يعودوا إلى العمل ولا يتسلّموا إلى غاية اليوم مستحقاتهم المالية المتمثلة في رواتبهم الشهرية، منذ أن تم إغلاق أبواب الهيئة.
وبيّنت عائشة المبروك (رئيسة فرع الهيئة بقابس)، أن مقرات فروع الهيئة، ما تزال على ذمة هيئة مكافحة الفساد وما تزال مفاتيحها لدى المسؤولين على تلك الفروع وأنه يتم تسديد خلاص كرائها وفواتيرها، دون عودة النشاط فيها".
وطالبت بأن يتم "إعادة إدماج اطارات وأعوان الهيئة الذين تم انتدابهم وفق مناظرات وطنية، ثم تم التخلي عن خدماتهم، دون توضيح اثر اغلاق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
واعتبر أيمن الدغباجي (موظف بالهيئة) أن الاطارات والأعوان والذين يفوق عددهم 170، "يعيشون أوضاعا مالية واجتماعية صعبة بسبب انقطاع أجورهم".
وأضاف أن عددا من هؤلاء، فاقوا السن المسموح به للدخول في مناظرات الوظيفة العمومية والقطاع العام، مشيرا الى أن مطالبهم تتمثل في اعادة فتح أبواب الهيئة أو توزيع أعوانها واطاراتها على مصالح الوظيفة العمومية.
يُذكر أنّه كان صدر في 20 أوت 2021، قرار بغلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، مع إقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
