ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أنّ البرنامج الوطني الجديد "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف الذي تمّ إطلاقه يوم 07 مارس 2023 بدعم من رئيسة الحكومة، يعدّ من أهمّ الآليّات الوطنيّة لحماية المرأة ضحيّة العنف من الهشاشة الاقتصاديّة وأداة فاعلة لتعزيز صمودها وتحريرها من التّبعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة ودعم تشغيلتها وإدماجها في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة.
وقد شرعت الوزارة في دراسة ملفّات تمويل المشاريع الصّغرى المزمع إحداثها عن طريق برنامج "صامدة" والتي تتولّى النّساء ضحايا العنف إيداعها لدى المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة ومراكز "الأمان" للتّعهّد بالنّساء ضحايا العنف وعبر الخطّ الأخضر 1899 للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف أو مباشرة لدى المصالح المركزيّة للوزارة. وقد تلقّت الوزارة ما يزيد عن 300 مطلب في الغرض، علما وأنّ موارد الرّزق المحدثة في إطار برنامج "صامدة" يمكن أن تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار حسب طبيعة النّشاط ومؤهّلات المنتفعة.
كما تؤكّد الوزارة أنّها أنشأت مراكز "الأمان" لإيواء النّساء ضحايا العنف التي تطور عددها من مركز وحيد في موفى 2021 إلى 10 مراكز حاليّا بولايات جندوبة وتوزر وأريانة والمهديّة وقابس وتطاوين والقصرين (02) وسيدي بوزيد وبن عروس بطاقة إيواء جمليّة تفوق 160 سريرا. وتعمل الوزارة بشكل حثيث لبعث مراكز إيواء جديدة في الفترة القريبة القادمة في كلّ من ولايات بنزرت والكاف وتونس على أن يتمّ تعميم هذه التّجربة على كامل ولايات الجمهوريّة في أفق 2025. وتوفّر هذه المراكز خدمات الإعاشة والإقامة والإحاطة الصّحيّة والنّفسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والتّكوين للنّساء ضحايا العنف.
كما حرصت الوزارة منذ 25 نوفمبر 2022 على تأمين خدمات الانصات والتّوجيه والإرشاد لضحايا العنف عبر الرّقم الأخضر المجّاني 1899 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع.
وتذكّر الوزارة أيضا بأنّها تضع على ذمّة النّساء والفتيات ضحايا كلّ أشكال العنف خطّ التّمويل الخصوصي "رائدات ذات أولويّة" الذي تمّ إحداثه للتّوقّي من الهشاشة الاقتصاديّة لضحايا العنف وانطلاق تنفيذه في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار "رائدات". وتنتفع المستفيدات بخطّ التّمويل "رائدات ذات أولويّة" بقروض ميسّرة وبشروط تفاضليّة تصل قيمتها إلى 10 آلاف دينار. وقد تمّت الموافقة على تمويل أكثر من 100 مشروع نسائي في هذا الإطار، تعزيزا لصمود ضحايا العنف وحماية لهنّ من الهشاشة الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أنّ البرنامج الوطني الجديد "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف الذي تمّ إطلاقه يوم 07 مارس 2023 بدعم من رئيسة الحكومة، يعدّ من أهمّ الآليّات الوطنيّة لحماية المرأة ضحيّة العنف من الهشاشة الاقتصاديّة وأداة فاعلة لتعزيز صمودها وتحريرها من التّبعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة ودعم تشغيلتها وإدماجها في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة.
وقد شرعت الوزارة في دراسة ملفّات تمويل المشاريع الصّغرى المزمع إحداثها عن طريق برنامج "صامدة" والتي تتولّى النّساء ضحايا العنف إيداعها لدى المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة ومراكز "الأمان" للتّعهّد بالنّساء ضحايا العنف وعبر الخطّ الأخضر 1899 للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف أو مباشرة لدى المصالح المركزيّة للوزارة. وقد تلقّت الوزارة ما يزيد عن 300 مطلب في الغرض، علما وأنّ موارد الرّزق المحدثة في إطار برنامج "صامدة" يمكن أن تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار حسب طبيعة النّشاط ومؤهّلات المنتفعة.
كما تؤكّد الوزارة أنّها أنشأت مراكز "الأمان" لإيواء النّساء ضحايا العنف التي تطور عددها من مركز وحيد في موفى 2021 إلى 10 مراكز حاليّا بولايات جندوبة وتوزر وأريانة والمهديّة وقابس وتطاوين والقصرين (02) وسيدي بوزيد وبن عروس بطاقة إيواء جمليّة تفوق 160 سريرا. وتعمل الوزارة بشكل حثيث لبعث مراكز إيواء جديدة في الفترة القريبة القادمة في كلّ من ولايات بنزرت والكاف وتونس على أن يتمّ تعميم هذه التّجربة على كامل ولايات الجمهوريّة في أفق 2025. وتوفّر هذه المراكز خدمات الإعاشة والإقامة والإحاطة الصّحيّة والنّفسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والتّكوين للنّساء ضحايا العنف.
كما حرصت الوزارة منذ 25 نوفمبر 2022 على تأمين خدمات الانصات والتّوجيه والإرشاد لضحايا العنف عبر الرّقم الأخضر المجّاني 1899 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع.
وتذكّر الوزارة أيضا بأنّها تضع على ذمّة النّساء والفتيات ضحايا كلّ أشكال العنف خطّ التّمويل الخصوصي "رائدات ذات أولويّة" الذي تمّ إحداثه للتّوقّي من الهشاشة الاقتصاديّة لضحايا العنف وانطلاق تنفيذه في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار "رائدات". وتنتفع المستفيدات بخطّ التّمويل "رائدات ذات أولويّة" بقروض ميسّرة وبشروط تفاضليّة تصل قيمتها إلى 10 آلاف دينار. وقد تمّت الموافقة على تمويل أكثر من 100 مشروع نسائي في هذا الإطار، تعزيزا لصمود ضحايا العنف وحماية لهنّ من الهشاشة الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
