دعت وزارة التربية كافة منظوريها من الإطار التربوي، الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض.
واكدت الوزارة في بلاغ اعلامي نشرته اليوم الاثنين ،انها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.
وطمأنت الوزارة عموم العائلات التونسية وكافة منتسبي الأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية، مجددة سعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل التلاميذ.
واستندت إلى ان قرار تنزيل اعداد الامتحانات يهدف إلى تأمين إنهاء السّنة الدراسية بنجاح ويرمي إلى ضمان المصلحة الفضلى لكافة منتسبي الأسرة التربوية من تلاميذ وإطارات تربوية وعاملة بالمؤسسات التربوية العمومية.
وكشفت عن أنها تقيدت بحزمة من المقترحات في إطار سلسلة الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين الحكومي والنقابي للنظر في مطالب جامعتي التعليم الأساسي والثانوي التابعتين للإتحاد العام التونسي للشغل، مشيرة إلى أن مقترحات الطرف الحكومي شملت تسوية كافة النقاط المطروحة، وخاصة منها المتعلّقة بإنهاء العمل بكافة أشكال التشغيل الهش وفق مقاربة جديدة للتسوية والانتداب.
وذكرت انه تم الاستجابة إلى كافة المطالب العالقة منذ سنة 2019 وما قبلها في بعديها الترتيبي والمالي مع الالتزام بمواصلة التفاوض في النقاط الجديدة الواردة في اللوائح المهنية لقطاعي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي قصد تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين.
واكدت ان جلسات الحوار والتفاوض التي حضرها ممثلون عن الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وإطارات ممثلة عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتربية، مثلت مجالا للتداول حول جميع مطالب قطاعي التعليم الأساسي والثانوي.
وتعهد الطرف الحكومي خلال هذه الجلسات بدراسة المطالب المادية بما يساهم في الرفع من المستوى المادي للإطار التربوي ويحفظ مكانتهم الاعتبارية وتحسين ظروف العمل وحماية المؤسسات التربوية بما يضمن سلامة العاملين فيها وكرامتهم.
كما سيتم تدارس سبل تطوير الخدمات الاجتماعية للإطار التربوي بما يتناسب والطبيعة المرهقة لمهنة التدريس على أن تستأنف المفاوضات في إطار لجان مشتركة بين الوزارات المعنية من جهة والجامعتين العامتين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى وفق روزنامة تضبط في الغرض تبدأ أشغالها نهاية شهر أوت 2023 وتنتهي موفى سنة 2023 على أن يبدأ تطبيق ما ستفضي إليه المفاوضات خلال السنة المالية 2024.
الجدير بالذكر ان وزارة التربية أكدت في بلاغها الحرص على تحسين الاوضاع المهنية والمادية للمربين، مشيرة الى ان الغاية من اصداره تتمثل في إنارة الرأي العام.
ومنذ بداية العام الدراسي قامت جامعتا التعليم الأساسي والثانوي بحجب اعداد الامتحانات والامتناع عن تنزيلها الامر الذي اربك سير السنة الدراسية وخلق جدلا تصاعدت وتيرته تزامنا مع قرب مواعيد الامتحانات الوطنية.
دعت وزارة التربية كافة منظوريها من الإطار التربوي، الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض.
واكدت الوزارة في بلاغ اعلامي نشرته اليوم الاثنين ،انها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.
وطمأنت الوزارة عموم العائلات التونسية وكافة منتسبي الأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية، مجددة سعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل التلاميذ.
واستندت إلى ان قرار تنزيل اعداد الامتحانات يهدف إلى تأمين إنهاء السّنة الدراسية بنجاح ويرمي إلى ضمان المصلحة الفضلى لكافة منتسبي الأسرة التربوية من تلاميذ وإطارات تربوية وعاملة بالمؤسسات التربوية العمومية.
وكشفت عن أنها تقيدت بحزمة من المقترحات في إطار سلسلة الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين الحكومي والنقابي للنظر في مطالب جامعتي التعليم الأساسي والثانوي التابعتين للإتحاد العام التونسي للشغل، مشيرة إلى أن مقترحات الطرف الحكومي شملت تسوية كافة النقاط المطروحة، وخاصة منها المتعلّقة بإنهاء العمل بكافة أشكال التشغيل الهش وفق مقاربة جديدة للتسوية والانتداب.
وذكرت انه تم الاستجابة إلى كافة المطالب العالقة منذ سنة 2019 وما قبلها في بعديها الترتيبي والمالي مع الالتزام بمواصلة التفاوض في النقاط الجديدة الواردة في اللوائح المهنية لقطاعي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي قصد تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين.
واكدت ان جلسات الحوار والتفاوض التي حضرها ممثلون عن الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وإطارات ممثلة عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتربية، مثلت مجالا للتداول حول جميع مطالب قطاعي التعليم الأساسي والثانوي.
وتعهد الطرف الحكومي خلال هذه الجلسات بدراسة المطالب المادية بما يساهم في الرفع من المستوى المادي للإطار التربوي ويحفظ مكانتهم الاعتبارية وتحسين ظروف العمل وحماية المؤسسات التربوية بما يضمن سلامة العاملين فيها وكرامتهم.
كما سيتم تدارس سبل تطوير الخدمات الاجتماعية للإطار التربوي بما يتناسب والطبيعة المرهقة لمهنة التدريس على أن تستأنف المفاوضات في إطار لجان مشتركة بين الوزارات المعنية من جهة والجامعتين العامتين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى وفق روزنامة تضبط في الغرض تبدأ أشغالها نهاية شهر أوت 2023 وتنتهي موفى سنة 2023 على أن يبدأ تطبيق ما ستفضي إليه المفاوضات خلال السنة المالية 2024.
الجدير بالذكر ان وزارة التربية أكدت في بلاغها الحرص على تحسين الاوضاع المهنية والمادية للمربين، مشيرة الى ان الغاية من اصداره تتمثل في إنارة الرأي العام.
ومنذ بداية العام الدراسي قامت جامعتا التعليم الأساسي والثانوي بحجب اعداد الامتحانات والامتناع عن تنزيلها الامر الذي اربك سير السنة الدراسية وخلق جدلا تصاعدت وتيرته تزامنا مع قرب مواعيد الامتحانات الوطنية.
