دعت الهيئةالعليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الحكومة إلى ضرورة مراجعة سياساتها تجاه الهيئات المستقلة إثر إصدار رئيس الحكومة هشام مشّيشي، قرارا بتاريخ 07 جوان 2021، يقضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، ذكرت الهيئة الحكومة بضرورة احترام استقلاليّة الهيئات العمومية المستقلّة واحترام دورها الرّقابي والتعديلي الذي يمثل سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة الرشيدة وضمانة لإنجاح مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وفق بلاغ صادر عن "الهايكا".
واعتبرت ان "طريقة تعاطي الحكومة مع الهيئات المستقلة لا تعكس سوى عدم فهم لدورها والغاية من إرسائها وانعدام رؤية حكومية واضحة تجاهها"، مُشيرة إلى أنّ قرار الإقالة يندرج في إطار سياسة ممنهجة للضغط على الهيئات كمؤسسات مستقلة والتضييق عليها وثنيها عن القيام بدورها في كشف ملفات الفساد ووضع حد للفوضى والإفلات من العقاب.
وأكّدت "الهايكا" أن "المحاولات المتكررة لضرب عمل الهيئات المستقلة لا يمكن أن يخدم سوى مصالح اللوبيات المالية والحزبية الضيقة، وما سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب، إلا دليلا على ارتهان الحكومة لهذه اللوبيات وتواطئها على حساب المصلحة الوطنية".
وإذ "حذرت الهيئة من تبعات هذه القرارات الارتجالية على مستقبل البلاد، فإنها تدعو كل القوى الفاعلة إلى التكاتف في سبيل حماية استقلالية الهيئات واستكمال إرسائها باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان".
هذا، وحملت الهيئة مجلس نواب الشعب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في علاقة بالهيئات الدستورية بسبب التلكؤ في تركيز الهيئات الدائمة واستكمال سن القوانين الأساسية المنظمة لها مثلما يقتضيه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة على ضرورة التسريع في استكمال وضع المنظومة القانونية للهيئات استنادا إلى المعايير الدولية ودون محاولة لتدجينها والالتفاف على وظائفها الرقابية الأساسية.
دعت الهيئةالعليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، الحكومة إلى ضرورة مراجعة سياساتها تجاه الهيئات المستقلة إثر إصدار رئيس الحكومة هشام مشّيشي، قرارا بتاريخ 07 جوان 2021، يقضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، ذكرت الهيئة الحكومة بضرورة احترام استقلاليّة الهيئات العمومية المستقلّة واحترام دورها الرّقابي والتعديلي الذي يمثل سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة الرشيدة وضمانة لإنجاح مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، وفق بلاغ صادر عن "الهايكا".
واعتبرت ان "طريقة تعاطي الحكومة مع الهيئات المستقلة لا تعكس سوى عدم فهم لدورها والغاية من إرسائها وانعدام رؤية حكومية واضحة تجاهها"، مُشيرة إلى أنّ قرار الإقالة يندرج في إطار سياسة ممنهجة للضغط على الهيئات كمؤسسات مستقلة والتضييق عليها وثنيها عن القيام بدورها في كشف ملفات الفساد ووضع حد للفوضى والإفلات من العقاب.
وأكّدت "الهايكا" أن "المحاولات المتكررة لضرب عمل الهيئات المستقلة لا يمكن أن يخدم سوى مصالح اللوبيات المالية والحزبية الضيقة، وما سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب، إلا دليلا على ارتهان الحكومة لهذه اللوبيات وتواطئها على حساب المصلحة الوطنية".
وإذ "حذرت الهيئة من تبعات هذه القرارات الارتجالية على مستقبل البلاد، فإنها تدعو كل القوى الفاعلة إلى التكاتف في سبيل حماية استقلالية الهيئات واستكمال إرسائها باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان".
هذا، وحملت الهيئة مجلس نواب الشعب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في علاقة بالهيئات الدستورية بسبب التلكؤ في تركيز الهيئات الدائمة واستكمال سن القوانين الأساسية المنظمة لها مثلما يقتضيه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة على ضرورة التسريع في استكمال وضع المنظومة القانونية للهيئات استنادا إلى المعايير الدولية ودون محاولة لتدجينها والالتفاف على وظائفها الرقابية الأساسية.
