الرائد الرسمي: امر رئاسي بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي

صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عـدد 336 لسنة 2023 مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وجاء فيه ما يلي: 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وخاصة على الفصل 8 منه،

وعلى الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقرها.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تجدد عضوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6 (أشهر ابتداء من 11 ماي

:2023

ـ خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية،

ـ خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات،

ـ  لمياء بن عمارة، مراقب عامزللمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،

ـ لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية،

ـ  سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي،

ـ سامي بالزين، متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدكولة والشؤون العقارية،

ـ  فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.