استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وفاة شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الامن إضافة إلى مشاهد سحل وركل لطفل في منطقة السيجومي.
كما حمّل المنتدى المسؤولية للقوى والمؤسسات السياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والحزام السياسي للحكومة التي غضت النظر عن التجاوزات الأمنية خاصة خلال احداث جانفي الاخيرة في إطار الصراع السياسي الدائر لكسب المؤسسة الأمنية.
واعتبر المنتدى استقالة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة أولوية لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس ومواطناتها ومواطنيها منذ مباشرته لوظيفته، وفق ما جاء في بيان صادر عن المنتدى، في ما يلي فحواه:
في مواصلة لسلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين توفي شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الامن كما صدم الرأي العام بمشاهد سحل وركل لطفل في منطقة السيجومي. يجدر بالتذكير ان هذه الممارسات ليس جديدة ولا هي انفلاتات فردية بل تنضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت اثناء الإيقاف او في المراكز وانتهت في اغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية. ان التواطئ الرسمي والمؤسساتي الذي رافق هذه الجرائم كرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات. ان الأخطر هو الخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره والذي تقدمه قوات الامن ونقاباتها سيئة الصيت لتبرير انتهاكاتها. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وإزاء الانحدار الكبير في الولوج للحقوق على جميع الأصعدة وتعمّق الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتواصل سيطرة قوى الفساد وأصحاب النفوذ ولوبيات المال والسياسة بأجنحة مختلفة امنية وقضائية وإعلامية من الرافضين لكل تغيير فعلي حقيقي على الدولة ومقدراتها ومؤسساتها:
يدعو لعدl التطبيع مع الإفلات من العقاب والفساد والانتهاكات والتعبير بكل الاشكال المدنية عن الرفض والسخط إزاء السطو على انتظارات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والكرامة والكرامة…
يحمّل المسؤولية للقوى والمؤسسات السياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والحزام السياسي للحكومة التي غضت النظر عن التجاوزات الأمنية خاصة خلال احداث جانفي الاخيرة في إطار الصراع السياسي الدائر لكسب المؤسسة الأمنية.
يعتبر استقالة السيد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة أولوية لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس ومواطناتها ومواطنيها منذ مباشرته لوظيفته.
يدعم حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم تكريس الإفلات من العقاب وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي
ان حجم الخيبة من أداء النظام القضائي الذي يتوجب عليه حماية حقوق المواطنات والمواطنين يدعونا لتحميله المسؤولية في الدفاع عن المستضعفين وملاحقة الفاسدين وكشف ملابسات كل الانتهاكات
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقدر السخط والغضب والاحساس بالخيبة فإنه يأمل في تواصل الصمود والمقاومة المدنية من مختلف القوى الشعبية والمدنية و فئات واسعة من المجتمع وان نصل جميعا بمزيد التشبيك والتنظم الى تثبيت الخيار الديمقراطي الاجتماعي والحقوقي للثورة التونسية.
استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وفاة شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الامن إضافة إلى مشاهد سحل وركل لطفل في منطقة السيجومي.
كما حمّل المنتدى المسؤولية للقوى والمؤسسات السياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والحزام السياسي للحكومة التي غضت النظر عن التجاوزات الأمنية خاصة خلال احداث جانفي الاخيرة في إطار الصراع السياسي الدائر لكسب المؤسسة الأمنية.
واعتبر المنتدى استقالة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة أولوية لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس ومواطناتها ومواطنيها منذ مباشرته لوظيفته، وفق ما جاء في بيان صادر عن المنتدى، في ما يلي فحواه:
في مواصلة لسلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين توفي شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الامن كما صدم الرأي العام بمشاهد سحل وركل لطفل في منطقة السيجومي. يجدر بالتذكير ان هذه الممارسات ليس جديدة ولا هي انفلاتات فردية بل تنضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت اثناء الإيقاف او في المراكز وانتهت في اغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية. ان التواطئ الرسمي والمؤسساتي الذي رافق هذه الجرائم كرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات. ان الأخطر هو الخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره والذي تقدمه قوات الامن ونقاباتها سيئة الصيت لتبرير انتهاكاتها. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وإزاء الانحدار الكبير في الولوج للحقوق على جميع الأصعدة وتعمّق الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتواصل سيطرة قوى الفساد وأصحاب النفوذ ولوبيات المال والسياسة بأجنحة مختلفة امنية وقضائية وإعلامية من الرافضين لكل تغيير فعلي حقيقي على الدولة ومقدراتها ومؤسساتها:
يدعو لعدl التطبيع مع الإفلات من العقاب والفساد والانتهاكات والتعبير بكل الاشكال المدنية عن الرفض والسخط إزاء السطو على انتظارات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والكرامة والكرامة…
يحمّل المسؤولية للقوى والمؤسسات السياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والحزام السياسي للحكومة التي غضت النظر عن التجاوزات الأمنية خاصة خلال احداث جانفي الاخيرة في إطار الصراع السياسي الدائر لكسب المؤسسة الأمنية.
يعتبر استقالة السيد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة أولوية لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس ومواطناتها ومواطنيها منذ مباشرته لوظيفته.
يدعم حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم تكريس الإفلات من العقاب وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي
ان حجم الخيبة من أداء النظام القضائي الذي يتوجب عليه حماية حقوق المواطنات والمواطنين يدعونا لتحميله المسؤولية في الدفاع عن المستضعفين وملاحقة الفاسدين وكشف ملابسات كل الانتهاكات
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقدر السخط والغضب والاحساس بالخيبة فإنه يأمل في تواصل الصمود والمقاومة المدنية من مختلف القوى الشعبية والمدنية و فئات واسعة من المجتمع وان نصل جميعا بمزيد التشبيك والتنظم الى تثبيت الخيار الديمقراطي الاجتماعي والحقوقي للثورة التونسية.
