القى، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمالر كلمة بمناسبة يوم أوروبا
وفي التالي فحوى الكلمة:
إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لأشارككم فرحة الاحتفال بيوم أوروبا والتعبير عن كل الاحترام لهذا الإنجاز الهامّ وأهدافه النبيلة. وإني أتوجه بإسمي وباسم الحكومة التونسية، بأحرّ التهاني لجيراننا وأصدقائنا وشركائنا الأوروبيين.
وأود أن أشكركم على الرسائل الإيجابية والبناءة تجاه تونس التي بادرتم بنشرها اليوم بهذه المناسبة.
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي،
بعد مرور أكثر من 70 عامًا على تأسيسه، أصبح الاتحاد الأوروبي عنصرا فاعلا وشريكا أساسيا على الساحة الدولية.
ومنذ فترة طويلة، لم تعد الشؤون الأوروبية بالنسبة لنا كتونسيين شؤونا خارجية نظرا لعلاقاتنا المتينة والوثيقة.
ما انفك الاتحاد الأوروبي، عبر تاريخه، وهو أمر طبيعي، يتأقلم مع الظّروف والتغيرات المستجدة لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية. وإذ يعتبر واجب التأقلم أمرا ضروريا وحتميا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فإن الاتحاد الأوروبي مدعوّ إلى إظهار قدرته على ذلك.
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي،
إنه لمن الضروري، في هذه المناسبة السعيدة، التنويه بإنجازات شراكتنا والتأكيد على أهمية تعميق التفاهم المتبادل لحماية وتعزيز إنجازاتنا خدمة للأجيال القادمة.
إن تونس تمرّ اليوم بمرحلة مفصليّة في تاريخها المعاصر، غداة إعلان سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن مسار 25 جويلية 2021، الذي أتى لتصحيح مسار سياسيّ أتسم بالفشل والرفض الواضح من قبل التونسيين بعد التجربة التي مرّوا بها والدروس والعبر الهامّة التي استخلصوها. وستكون هذه العبر مفيدة جدًا لـمستقبل بلادنا، حيث أن التونسيين تلقّوا خلال أكثر من عقد من الزمن، دروسا مكثفة حول كافة مساوئ تجربة ديمقراطية زائفة وحول ما يجب تجنب فعله أو السماح بفعله، لبناء ديموقراطية حقيقة.
إن التغيرات السياسية الكبرى تستوجب عادة حيزا زمنيا كافيا لاستكمالها، وجب إدراكه وإحترامه. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إدراك حقيقة الوضع في تونس والوعي بالأخطاء التي ارتكبت لتصحيحها وعدم تكرارها.
لقد وضع مسار 25 جويلية حدا لعشرية كاريكاتورية ولنظام سياسي اتسم بسوء الحوكمة وعدم الحرفيّة مما أدى إلى شلل مؤسسات الدولة وإضعافها، على حساب مصلحة بلادنا وشركائها على حدّ السواء.
كما أن الإرهاب الشنيع سواء على شواطئنا أو الذي تم أيضا تصديره والاغتيالات السياسية والهجوم على السفارات وتدهور الاقتصاد الوطني واغتيال أبناء الوطن الأكثر شجاعة، جعلوا تونس تبتعد عما كانت دائما تمثله. ولكن لن ينسى التونسيون ذلك.
إن الإصلاح يتطلب جهودا جبّارة ولكنه ممكنا. تمتلك بلادنا المقوّمات الضرورية للارتقاء بتنميتها إلى درجة تتوافق مع إمكاناتها. وقد برهن التونسيون على ذلك طوال تاريخهم متسلّحين بعزم راسخ على العيش بحرية وكرامة. ولا يحتاجون في ذلك إلى أي وسيط لجعل أصواتهم مسموعة وإرادتهم محترمة. وهو ما عبر عنه شاعرنا اللامع أبو القاسم الشابي ببراعة حين قال: " إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ ".
إنّ إعطاء الثقة في التونسيين لدليل على الدراية بالتاريخ والتمتع بالذكاء والرؤية السياسية. إن ّ التونسيين لخلاصة رائعة لما قدمه ومازال يقدمه المتوسط للحضارة الإنسانية، دون استعباد لأحد ومهاجمة أحد وإلقاء الدروس وتغذية مشاعر الانتقام.
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي،
إن دعم الإصلاحات الحالية بتونس يعني الوقوف إلى جانب شعب صديق وحليف يلتقي ازدهاره واستقراره، لحسن الحظ، مع مصالح كافة جيرانه وشركائه.
وحيث تعد بلادنا مهد ا للديمقراطية ورائدا للنصوص الدستوريّة منذ عهد قرطاج. فإننا أدركنا أنه ليس بإمكان أحد احتكار قيم الإنسانية والديمقراطية والعدالة والحرية والتقدم الاجتماعي ومناهضة العنصرية. وإذ تحدونا جميعا نفس الرغبة في التقدم دون استثناء، فإنّي لا أرغب هذا المساء في ذكر أية إشارة محرجة أو مخجلة سواء حاضرا أو ماضيا.
وإن مسار بناء مجتمع مستقر ومزدهر وحر وعادل عماده الديمقراطية تستوجب تفاعلات وتصحيحات داخلية متواترة، وفقًا لتطلعات الشعب ذاته. وأي تدخل أجنبي في هذا المسار لا يمكن إلا أن يشوهه قبل أن يتم رفضه، ورغم إدراك عالمنا اليوم لذلك، فإنه لا يزال مستمرا.
إن عودة الازدهار الاقتصادي إلى تونس هي الضمان الأساسي والأسرع لترسيخ جميع الحريات والعدالة والحكومة الرشيدة في البلاد.
ولذلك في أن المواقف والأحكام الانتقائية والمثيرة للشكوك والمخاوف عن قصد أو تلك الانتقائية والتي تروج لأجندة سياسية معينة، تعيق الانتعاش الاقتصادي في تونس ولا تساعد على ترسيخ المشروع الديمقراطي الحقيقي الذي ينشده التونسيون، فضلا عن كونها غير مقنعة للرأي العام الذي اضحى فاعلا أساسيا ومؤثرا في الحياة العامة في عالمنا اليوم.
وإن إدراك ذلك في أسرع وقت ممكن واغتنام هذه اللحظة السياسية الاستثنائية كفيل بفتح آفاق جديدة أرحب لشراكتنا. وعندئذ تصبح كل الطموحات ممكنة لرفع التحديات المشتركة الهائلة الماثلة أمامنا وأمام الأجيال المقبلة.
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي،
لا يسعني إلا أن أنوّه بكلّ إنجازات الشراكة التونسية الأوروبية وهي جديرة بأن يتمّ العمل على أن تكون أكثر توازنا على الصعيد الاقتصادي من خلال التخفيض من الحواجز أمام ولوج المنتوجات التونسية للسوق الأوروبية والرفع من نسق الاستثمارات المتبادلة وتسهيل التنقل قصد تعزيز الثروة للجانبين.
إننا نرحّب بتعميق شراكتنا في حال اتفقنا على أنّ الديناميكيّة الوحيدة الممكنة لذلك تتمثّل في وضع إمكاناتنا وعناصر قوتنا جميعا للحدّ من نقاط ضعفنا وخلق مزيد من الرفاه لكافّة الشركاء
القى، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمالر كلمة بمناسبة يوم أوروبا
وفي التالي فحوى الكلمة:
إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لأشارككم فرحة الاحتفال بيوم أوروبا والتعبير عن كل الاحترام لهذا الإنجاز الهامّ وأهدافه النبيلة. وإني أتوجه بإسمي وباسم الحكومة التونسية، بأحرّ التهاني لجيراننا وأصدقائنا وشركائنا الأوروبيين.
وأود أن أشكركم على الرسائل الإيجابية والبناءة تجاه تونس التي بادرتم بنشرها اليوم بهذه المناسبة.
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي،
بعد مرور أكثر من 70 عامًا على تأسيسه، أصبح الاتحاد الأوروبي عنصرا فاعلا وشريكا أساسيا على الساحة الدولية.
ومنذ فترة طويلة، لم تعد الشؤون الأوروبية بالنسبة لنا كتونسيين شؤونا خارجية نظرا لعلاقاتنا المتينة والوثيقة.
ما انفك الاتحاد الأوروبي، عبر تاريخه، وهو أمر طبيعي، يتأقلم مع الظّروف والتغيرات المستجدة لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية. وإذ يعتبر واجب التأقلم أمرا ضروريا وحتميا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فإن الاتحاد الأوروبي مدعوّ إلى إظهار قدرته على ذلك.
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي،
إنه لمن الضروري، في هذه المناسبة السعيدة، التنويه بإنجازات شراكتنا والتأكيد على أهمية تعميق التفاهم المتبادل لحماية وتعزيز إنجازاتنا خدمة للأجيال القادمة.
إن تونس تمرّ اليوم بمرحلة مفصليّة في تاريخها المعاصر، غداة إعلان سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن مسار 25 جويلية 2021، الذي أتى لتصحيح مسار سياسيّ أتسم بالفشل والرفض الواضح من قبل التونسيين بعد التجربة التي مرّوا بها والدروس والعبر الهامّة التي استخلصوها. وستكون هذه العبر مفيدة جدًا لـمستقبل بلادنا، حيث أن التونسيين تلقّوا خلال أكثر من عقد من الزمن، دروسا مكثفة حول كافة مساوئ تجربة ديمقراطية زائفة وحول ما يجب تجنب فعله أو السماح بفعله، لبناء ديموقراطية حقيقة.
إن التغيرات السياسية الكبرى تستوجب عادة حيزا زمنيا كافيا لاستكمالها، وجب إدراكه وإحترامه. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إدراك حقيقة الوضع في تونس والوعي بالأخطاء التي ارتكبت لتصحيحها وعدم تكرارها.
لقد وضع مسار 25 جويلية حدا لعشرية كاريكاتورية ولنظام سياسي اتسم بسوء الحوكمة وعدم الحرفيّة مما أدى إلى شلل مؤسسات الدولة وإضعافها، على حساب مصلحة بلادنا وشركائها على حدّ السواء.
كما أن الإرهاب الشنيع سواء على شواطئنا أو الذي تم أيضا تصديره والاغتيالات السياسية والهجوم على السفارات وتدهور الاقتصاد الوطني واغتيال أبناء الوطن الأكثر شجاعة، جعلوا تونس تبتعد عما كانت دائما تمثله. ولكن لن ينسى التونسيون ذلك.
إن الإصلاح يتطلب جهودا جبّارة ولكنه ممكنا. تمتلك بلادنا المقوّمات الضرورية للارتقاء بتنميتها إلى درجة تتوافق مع إمكاناتها. وقد برهن التونسيون على ذلك طوال تاريخهم متسلّحين بعزم راسخ على العيش بحرية وكرامة. ولا يحتاجون في ذلك إلى أي وسيط لجعل أصواتهم مسموعة وإرادتهم محترمة. وهو ما عبر عنه شاعرنا اللامع أبو القاسم الشابي ببراعة حين قال: " إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ ".
إنّ إعطاء الثقة في التونسيين لدليل على الدراية بالتاريخ والتمتع بالذكاء والرؤية السياسية. إن ّ التونسيين لخلاصة رائعة لما قدمه ومازال يقدمه المتوسط للحضارة الإنسانية، دون استعباد لأحد ومهاجمة أحد وإلقاء الدروس وتغذية مشاعر الانتقام.
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي،
إن دعم الإصلاحات الحالية بتونس يعني الوقوف إلى جانب شعب صديق وحليف يلتقي ازدهاره واستقراره، لحسن الحظ، مع مصالح كافة جيرانه وشركائه.
وحيث تعد بلادنا مهد ا للديمقراطية ورائدا للنصوص الدستوريّة منذ عهد قرطاج. فإننا أدركنا أنه ليس بإمكان أحد احتكار قيم الإنسانية والديمقراطية والعدالة والحرية والتقدم الاجتماعي ومناهضة العنصرية. وإذ تحدونا جميعا نفس الرغبة في التقدم دون استثناء، فإنّي لا أرغب هذا المساء في ذكر أية إشارة محرجة أو مخجلة سواء حاضرا أو ماضيا.
وإن مسار بناء مجتمع مستقر ومزدهر وحر وعادل عماده الديمقراطية تستوجب تفاعلات وتصحيحات داخلية متواترة، وفقًا لتطلعات الشعب ذاته. وأي تدخل أجنبي في هذا المسار لا يمكن إلا أن يشوهه قبل أن يتم رفضه، ورغم إدراك عالمنا اليوم لذلك، فإنه لا يزال مستمرا.
إن عودة الازدهار الاقتصادي إلى تونس هي الضمان الأساسي والأسرع لترسيخ جميع الحريات والعدالة والحكومة الرشيدة في البلاد.
ولذلك في أن المواقف والأحكام الانتقائية والمثيرة للشكوك والمخاوف عن قصد أو تلك الانتقائية والتي تروج لأجندة سياسية معينة، تعيق الانتعاش الاقتصادي في تونس ولا تساعد على ترسيخ المشروع الديمقراطي الحقيقي الذي ينشده التونسيون، فضلا عن كونها غير مقنعة للرأي العام الذي اضحى فاعلا أساسيا ومؤثرا في الحياة العامة في عالمنا اليوم.
وإن إدراك ذلك في أسرع وقت ممكن واغتنام هذه اللحظة السياسية الاستثنائية كفيل بفتح آفاق جديدة أرحب لشراكتنا. وعندئذ تصبح كل الطموحات ممكنة لرفع التحديات المشتركة الهائلة الماثلة أمامنا وأمام الأجيال المقبلة.
أصحاب السعادة،
سيداتي وسادتي،
لا يسعني إلا أن أنوّه بكلّ إنجازات الشراكة التونسية الأوروبية وهي جديرة بأن يتمّ العمل على أن تكون أكثر توازنا على الصعيد الاقتصادي من خلال التخفيض من الحواجز أمام ولوج المنتوجات التونسية للسوق الأوروبية والرفع من نسق الاستثمارات المتبادلة وتسهيل التنقل قصد تعزيز الثروة للجانبين.
إننا نرحّب بتعميق شراكتنا في حال اتفقنا على أنّ الديناميكيّة الوحيدة الممكنة لذلك تتمثّل في وضع إمكاناتنا وعناصر قوتنا جميعا للحدّ من نقاط ضعفنا وخلق مزيد من الرفاه لكافّة الشركاء
