كتب النائب السابق بمجلس نواب الشعب والناشط السياسي منجي الحرباوي تحليلا حول أزمة الأفارقة في تونس جاءت كالآتي :
حسب رأيي وكتحليل بسيط حول هذه الظاهرة المتزايدة والمتسارعة والموجة غير المسبوقة والتدفق المتزايد للأفارقة ، على سواحلنا تحديدا ، خلال هذه الأيام ومن كل الجهات وعبر الحدود البرية الغربية خاصة .
وبعيدا عن حديث المؤامرة أقول أنه توجد عدة أسباب موضوعية لهذه الظاهرة منها ماهو قانوني متعلق ببعض القوانين القديمة ومنها ماهو اجتماعي اقتصادي ومنها ما هو متعلق بوضعية البلدان الافريقية الطاردة لسكانها ...
حيث وأولا فالسبب القانوني يتعلق بسهولة الدخول إلى تونس بالنسبة للافارقة حيث هناك أكثر من عشرين دولة افريقية معفاة من التأشيرة حال الدخول إلى تونس كما يتمتع مواطنيها بامكانية الاقامة لمدة ثلاثة أشهر ومن هذه القائمة: ساحل العاج، السنغال، غامبيا، الغابون، مالي، النيجر، جزر القمر، الرأس الأخضر، السيشيل، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، ناميبيا، جنوب افريقيا، غينيا، افريقيا الوسطى... وهذا ما يفسر الجنسيات الغالبة للافارقة الموجودين بتونس حيث نجد أغلبهم هم من دول الساحل الغربي الافريقي لجنوب الصحراء وهي الدول الاكثر اضطرابا و الاشد فقرا... وهذا سبب مهم لهجرة شباب هذه البلدان وتكبد عناء العبور للصحراء والتضحية من أجل بلوغ الساحل التونسي . فيمكن للراغب في الهجرة إلى أوروبا أن ينتقل في مرحلة أولى إلى تونس ودون موانع قانونية ثم الانطلاق بحرا نحو اوروبا ان وجد الفرصة لذلك.
ثم السبب الثاني هو امكانية الاستقرار بتونس و الحصول على عمل بتونس ومدخول محترم دون عناء . حيث توجد لوبيات تستقطب الافارقة وتستغلهم لتشغيلهم بالمنازل والمصانع والمطاعم والمقاهي وصلات التجميل والفلاحة ... وذلك لانخفاظ كلفة العامل الافريقي ومردودية عمله... وهذه فرصة ثمينة للبعض من المهاجرين الافارقة الموجودين بتونس بدون وثائق اقامة...
ثم ثالثا هو غياب الرقابة والمتابعة لهذه الفئات وخاصة كيفية تشغيلهم ومراقبة اقامتهم خاصة ان اغلبهم يخفي وقائق هويته حتى لا يتم ترحيلهم وحتى لا يثبت مدة اقامته بتونس التي لا يجب ان تتجاوز ثلاثة أشهر ...
بالتالي أصبحت تونس دولة جاذبة للافارقة ولم تعد بلاد عبور فقط بل أصبحت بلاد اقامة واستقرار وهذا خطير جدا على التركيبة الديمغرافية والبشرية السكانية بتونس كما ذكر ذلك السيد رئيس الجمهورية ووجب الانتباه إلى هذه الظاهرة المتزايدة والحد منها سريعا ...
وخاصة عبر اعادة النظر في قانون التأشير لهذه البلدان و فرض تأشيرة علهاثم وترحيل غير القانونيين منهم ... كذلك تجريم ومنع تشغيل هؤلاء دون عقود تشغيل قانونية و تفعيل دور تفقدية الشغل بوزارة التشغيل والكل المتدخلين ...
حتى لا يزاحم في تونس الفقراء نظرائهم الفقراء ولا ينافس العاطلون عاطلون مستوردين ... وحتى تبقى تونس للتونسيين.
بقلم : منجي الحرباوي
كتب النائب السابق بمجلس نواب الشعب والناشط السياسي منجي الحرباوي تحليلا حول أزمة الأفارقة في تونس جاءت كالآتي :
حسب رأيي وكتحليل بسيط حول هذه الظاهرة المتزايدة والمتسارعة والموجة غير المسبوقة والتدفق المتزايد للأفارقة ، على سواحلنا تحديدا ، خلال هذه الأيام ومن كل الجهات وعبر الحدود البرية الغربية خاصة .
وبعيدا عن حديث المؤامرة أقول أنه توجد عدة أسباب موضوعية لهذه الظاهرة منها ماهو قانوني متعلق ببعض القوانين القديمة ومنها ماهو اجتماعي اقتصادي ومنها ما هو متعلق بوضعية البلدان الافريقية الطاردة لسكانها ...
حيث وأولا فالسبب القانوني يتعلق بسهولة الدخول إلى تونس بالنسبة للافارقة حيث هناك أكثر من عشرين دولة افريقية معفاة من التأشيرة حال الدخول إلى تونس كما يتمتع مواطنيها بامكانية الاقامة لمدة ثلاثة أشهر ومن هذه القائمة: ساحل العاج، السنغال، غامبيا، الغابون، مالي، النيجر، جزر القمر، الرأس الأخضر، السيشيل، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، ناميبيا، جنوب افريقيا، غينيا، افريقيا الوسطى... وهذا ما يفسر الجنسيات الغالبة للافارقة الموجودين بتونس حيث نجد أغلبهم هم من دول الساحل الغربي الافريقي لجنوب الصحراء وهي الدول الاكثر اضطرابا و الاشد فقرا... وهذا سبب مهم لهجرة شباب هذه البلدان وتكبد عناء العبور للصحراء والتضحية من أجل بلوغ الساحل التونسي . فيمكن للراغب في الهجرة إلى أوروبا أن ينتقل في مرحلة أولى إلى تونس ودون موانع قانونية ثم الانطلاق بحرا نحو اوروبا ان وجد الفرصة لذلك.
ثم السبب الثاني هو امكانية الاستقرار بتونس و الحصول على عمل بتونس ومدخول محترم دون عناء . حيث توجد لوبيات تستقطب الافارقة وتستغلهم لتشغيلهم بالمنازل والمصانع والمطاعم والمقاهي وصلات التجميل والفلاحة ... وذلك لانخفاظ كلفة العامل الافريقي ومردودية عمله... وهذه فرصة ثمينة للبعض من المهاجرين الافارقة الموجودين بتونس بدون وثائق اقامة...
ثم ثالثا هو غياب الرقابة والمتابعة لهذه الفئات وخاصة كيفية تشغيلهم ومراقبة اقامتهم خاصة ان اغلبهم يخفي وقائق هويته حتى لا يتم ترحيلهم وحتى لا يثبت مدة اقامته بتونس التي لا يجب ان تتجاوز ثلاثة أشهر ...
بالتالي أصبحت تونس دولة جاذبة للافارقة ولم تعد بلاد عبور فقط بل أصبحت بلاد اقامة واستقرار وهذا خطير جدا على التركيبة الديمغرافية والبشرية السكانية بتونس كما ذكر ذلك السيد رئيس الجمهورية ووجب الانتباه إلى هذه الظاهرة المتزايدة والحد منها سريعا ...
وخاصة عبر اعادة النظر في قانون التأشير لهذه البلدان و فرض تأشيرة علهاثم وترحيل غير القانونيين منهم ... كذلك تجريم ومنع تشغيل هؤلاء دون عقود تشغيل قانونية و تفعيل دور تفقدية الشغل بوزارة التشغيل والكل المتدخلين ...
حتى لا يزاحم في تونس الفقراء نظرائهم الفقراء ولا ينافس العاطلون عاطلون مستوردين ... وحتى تبقى تونس للتونسيين.
