عبر الكتاب العامون للنقابات الاساسية للادارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات خلال لائحتهم المهنية المنبثقة عن الاجتماع الاخير تحت اشراف الجامعة العامة للتخطيط والمالية عن تنديدهم الشديد بضرب الحق النقابي والتعسف في استعمال السلطة لسلطتها التقديرية وتجاوزها التراتيب الجاري به العمل.
كما طالب النقابيون في الوزارة باحترام الحق النقابي والاصدار الفوري للاوامر المتعلقة بتنقيح النظام الاساسي وتعميم منحة المراقبة وذلك طبقا لاتفاق6 فيفري 2021 بالاضافة الى صرف المستحقات المالية المتخلدة لمنحتي المراقبة والتحفيز بعنوان سنة 2022 .
كما دعوا الى صرف منحة التحفيز في حدها الاقصى دون تحفيض طبقا لما ورد بالامر عدد 1117 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2020، والاعلان عن نتائج المناظرات الداخلية بعنوان سنة 2020 ناهيك عن توفير الضمانات القانونية للاعوان بمناسبة آدائهم لمهامهم.
وطالبت النقابات بتدعيم سلك المراقبة بوسائل العمل اللوجستية وبالاعوان المؤهلين قانونيا لعمليات المراقبة الميدانية مع الفصل بين مهام السواق ومهام اعوان المراقبة، وفق ما ورد باللائحة.
وحذرت النقابات من الالتفاف على الاتفاقات الممضاة وعدم الاستجابة، معلنة ي المقابل استعدادها الدخول في جميع الاشكال النضالية المشروعة من تحركات احتجاجية تصاعدية بما في ذلك الاضراب مع التفويض لهياكلهم النقابية تحديد تواريخها ومدتها،وفق ما جاء باللائحة.
عبر الكتاب العامون للنقابات الاساسية للادارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات خلال لائحتهم المهنية المنبثقة عن الاجتماع الاخير تحت اشراف الجامعة العامة للتخطيط والمالية عن تنديدهم الشديد بضرب الحق النقابي والتعسف في استعمال السلطة لسلطتها التقديرية وتجاوزها التراتيب الجاري به العمل.
كما طالب النقابيون في الوزارة باحترام الحق النقابي والاصدار الفوري للاوامر المتعلقة بتنقيح النظام الاساسي وتعميم منحة المراقبة وذلك طبقا لاتفاق6 فيفري 2021 بالاضافة الى صرف المستحقات المالية المتخلدة لمنحتي المراقبة والتحفيز بعنوان سنة 2022 .
كما دعوا الى صرف منحة التحفيز في حدها الاقصى دون تحفيض طبقا لما ورد بالامر عدد 1117 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2020، والاعلان عن نتائج المناظرات الداخلية بعنوان سنة 2020 ناهيك عن توفير الضمانات القانونية للاعوان بمناسبة آدائهم لمهامهم.
وطالبت النقابات بتدعيم سلك المراقبة بوسائل العمل اللوجستية وبالاعوان المؤهلين قانونيا لعمليات المراقبة الميدانية مع الفصل بين مهام السواق ومهام اعوان المراقبة، وفق ما ورد باللائحة.
وحذرت النقابات من الالتفاف على الاتفاقات الممضاة وعدم الاستجابة، معلنة ي المقابل استعدادها الدخول في جميع الاشكال النضالية المشروعة من تحركات احتجاجية تصاعدية بما في ذلك الاضراب مع التفويض لهياكلهم النقابية تحديد تواريخها ومدتها،وفق ما جاء باللائحة.
