كشف اليوم عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، توزيع القضاة المعنيين بقرار المجلس المتعلق بإلغاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
ووفق المعطيات التي كشفها محدثنا فهي كما يلي:
رئاسة الجمهورية: قاض
رئاسة الحكومة: قاض
الهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاضي عدلي في تركيبتها : قاضي وحيد
الوزارات: تقريبا العدد في حدود 4 قضاة ..
وأوضح ان المجلس أسس قراره استنادا الى دستور الجمهورية التونسية والقانون الاساسي للمجلس .
وأضاف وليد المالكي ان هذه المسالة لم تكن كرد فعل على أي مسالة بل كانت تخامر المجلس منذ سنة بحيث لا يكون هناك اي تداخل بين السياسي والقضائي .
أميرة الدريدي
كشف اليوم عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، توزيع القضاة المعنيين بقرار المجلس المتعلق بإلغاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
ووفق المعطيات التي كشفها محدثنا فهي كما يلي:
رئاسة الجمهورية: قاض
رئاسة الحكومة: قاض
الهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاضي عدلي في تركيبتها : قاضي وحيد
الوزارات: تقريبا العدد في حدود 4 قضاة ..
وأوضح ان المجلس أسس قراره استنادا الى دستور الجمهورية التونسية والقانون الاساسي للمجلس .
وأضاف وليد المالكي ان هذه المسالة لم تكن كرد فعل على أي مسالة بل كانت تخامر المجلس منذ سنة بحيث لا يكون هناك اي تداخل بين السياسي والقضائي .
