أصدر أمس مجلس القضاء العدلي قرارا يتمثل في إنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
القرار اثار ردود افعال ايجابية داخل الأوساط القضائية ووصفه البعض بالقرار الإيجابي جدا والثوري معبرين عن أملهم في أن يتم تفعيله وان لا يبقى حبرا على ورق.
أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين وفي تعليقه على هذا القرار، اعتبر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه قرار ايجابي ولكن كان يأمل أن يكون هذا القرار صادرا ليس فقط عن مجلس القضاء العدلي بل جميع الأقضية الأخرى (المالي و الإداري).
وأضاف المتحدث أن جمعية القضاة التونسيين كانت دعت في السابق الى النأي بالقضاة عن كل التوظيفات السياسية لأن القضاة أعضاء في سلطة قضائية ويجب ان يلتزموا بمبادئ هذه السلطة وبأخلاقياتها وخاصة المحافظة على حياديتهم ونزاهتهم وعلى استقلاليتهم تجاه بقية السلط تفعيلا لمبدأ التفريق بين السلط سيما وأنه في مبدأ التفريق بين السلط "كل سلطة لديها منتسبيها والتداخل بين السلط يفتح الأبواب لتسييس القضاء واستعمال القضاة من قبل السلطة التنفيذية لأغراض لا تخدم استقلال السلطة القضائية ومصلحتها المبنية أساسا على الحياد والنزاهة والإستقلالية.
كما اشار أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين ،الى أن جمعية القضاة كانت عبرت عن رفضها توزير بعض القضاة، مؤكدا أنه مع انتداب قضاة أكفاء في بعض الهيئات والمواقع التي يقتضي القانون أن يكون ضمن تركيبتها قضاة على غرار كل من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري كذلك هيئة النفاذ الى المعلومة وهيئة حماية المعطيات الشخصية لأن كل هذه الهيئات تقتضي بالقانون وجود قضاة ضمن تركيبتها خاصة وأن هناك كفاءات قضائية يجب الإستعانة بها وبخبرتها وزادها القانوني في كل الهيئات سيما وأن تلك الهيئات مستقلة وبعيدة عن السلطة التنفيذية.
هذا و قد أضاف أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين رفضه الإنتداب المباشر للقضاة من قبل السلطة التنفيذية سواء في دواوين الحكومة أو كوزراء أو أن يتم اختيارهم مباشرة لإسنادهم مهام كبرى مثل ما حصل في رئاسة هيئة مكافحة الفساد دون ضوابط قانونية ودون استشارة المجلس الأعلى للقضاء فتلك مسألة حسب رأيه فيها تسييس للقضاء وخرق لمبدأ التفريق بين السلط.
وعبّر أنس الحمادي عن أمله في أن لا يبقى قرار مجلس القضاء العدلي حبرا على ورق.
كما عبرفي ذات السياق عن خشيته في أن يتم تعيين الأشخاص الذين عملوا ملحقين لدى السلطة التنفيذية في مناصب قضائية حساسة خاصة وأن هناك امكانية حسب رأيه أن يتم استغلال العلاقة التي كونها مع السلطة التنفيذية لخدمة أجندات بعيدة كل البعد عن مصلحة القضاء والبلاد،على حد تعبيره.
صباح الشابّي
أصدر أمس مجلس القضاء العدلي قرارا يتمثل في إنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
القرار اثار ردود افعال ايجابية داخل الأوساط القضائية ووصفه البعض بالقرار الإيجابي جدا والثوري معبرين عن أملهم في أن يتم تفعيله وان لا يبقى حبرا على ورق.
أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين وفي تعليقه على هذا القرار، اعتبر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه قرار ايجابي ولكن كان يأمل أن يكون هذا القرار صادرا ليس فقط عن مجلس القضاء العدلي بل جميع الأقضية الأخرى (المالي و الإداري).
وأضاف المتحدث أن جمعية القضاة التونسيين كانت دعت في السابق الى النأي بالقضاة عن كل التوظيفات السياسية لأن القضاة أعضاء في سلطة قضائية ويجب ان يلتزموا بمبادئ هذه السلطة وبأخلاقياتها وخاصة المحافظة على حياديتهم ونزاهتهم وعلى استقلاليتهم تجاه بقية السلط تفعيلا لمبدأ التفريق بين السلط سيما وأنه في مبدأ التفريق بين السلط "كل سلطة لديها منتسبيها والتداخل بين السلط يفتح الأبواب لتسييس القضاء واستعمال القضاة من قبل السلطة التنفيذية لأغراض لا تخدم استقلال السلطة القضائية ومصلحتها المبنية أساسا على الحياد والنزاهة والإستقلالية.
كما اشار أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين ،الى أن جمعية القضاة كانت عبرت عن رفضها توزير بعض القضاة، مؤكدا أنه مع انتداب قضاة أكفاء في بعض الهيئات والمواقع التي يقتضي القانون أن يكون ضمن تركيبتها قضاة على غرار كل من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري كذلك هيئة النفاذ الى المعلومة وهيئة حماية المعطيات الشخصية لأن كل هذه الهيئات تقتضي بالقانون وجود قضاة ضمن تركيبتها خاصة وأن هناك كفاءات قضائية يجب الإستعانة بها وبخبرتها وزادها القانوني في كل الهيئات سيما وأن تلك الهيئات مستقلة وبعيدة عن السلطة التنفيذية.
هذا و قد أضاف أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين رفضه الإنتداب المباشر للقضاة من قبل السلطة التنفيذية سواء في دواوين الحكومة أو كوزراء أو أن يتم اختيارهم مباشرة لإسنادهم مهام كبرى مثل ما حصل في رئاسة هيئة مكافحة الفساد دون ضوابط قانونية ودون استشارة المجلس الأعلى للقضاء فتلك مسألة حسب رأيه فيها تسييس للقضاء وخرق لمبدأ التفريق بين السلط.
وعبّر أنس الحمادي عن أمله في أن لا يبقى قرار مجلس القضاء العدلي حبرا على ورق.
كما عبرفي ذات السياق عن خشيته في أن يتم تعيين الأشخاص الذين عملوا ملحقين لدى السلطة التنفيذية في مناصب قضائية حساسة خاصة وأن هناك امكانية حسب رأيه أن يتم استغلال العلاقة التي كونها مع السلطة التنفيذية لخدمة أجندات بعيدة كل البعد عن مصلحة القضاء والبلاد،على حد تعبيره.
