- موقفنا ضد محاكمة المحامي مبدئي خاصة أثناء أو بمناسبة أدائه لمهامه .
- نحن مع علوية القانون وفي نفس الوقت مع ضمان حق الدفاع
تدور يومي الجمعة والسبت القادمين الموافق لـ28 و29 أفريل الجاري فعاليات الجلسة العامة وانتخابات رئيس وأعضاء جمعية المحامين الشبان للمدة النيابية 2023-2026 وسيكون مقرها بقصر العدالة بباب بنات بتونس العاصمة.
في هذا السياق اتصلت "الصباح نيوز " بالمترشحين الخمسة لرئاسة الجمعية وهم الاساتذة طارق الحركاتي ومرتضى مورو والطاهر الدلالي وعماد القاسمي وحنان اسماعيل وقد تمكنا من أخذ تصريح للبعض منهم فيما تعذر ذلك عن البقية.
وفي أول تصريح له قبيل انطلاق الانتخابات أوضح الاستاذ مرتضى مورو أحد هؤلاء المترشحين في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول اهم نقاط برنامجه الانتخابي أن أبرز نقطة هي اعادة وحدة المحاماة كهيكل وخاصة شباب المحاماة باعتبار وانه سجلت خلال الفترة الأخيرة وتحديدا مع المكتب التنفيذي السابق العديد من الخلافات التي أثرت على أداء الجمعية بشكل مباشر، وبالتالي فان اول نقطة ضمن برنامجه هي اعادة اللحمة والوحدة بين المحامين وقد اختار كشعار لحملته الانتخابية "نتحد لنغير" وذلك لإبعاد الجمعية عن كل صراع سياسي وارجاع الجمعية الى دورها الطبيعي والمنطقي وهو الدفاع على مصالح المحامين ولا غير المحامين.
من بين النقاط الأخرى ايضا ذكر الاستاذ مورو ان الشغل شاغل لكل المكاتب التنفيذية الذين مروا بالجمعية وهو تحسين ظروف العمل اليومية للمحامي وخاصة المحامي الشاب وذلك على مستوى التعامل مع الإدارة وخاصة مع كتابة المحكمة باعتبار وجود عديد الصعوبات التي تتزايد يوما بعد يوم.
وقد أوضح محدثنا في هذا السياق أنه سيسعى الى مزيد تعزيز عملية الرقمنة وفق الصلاحيات المخولة للجمعية والتي انطلقت فيها وزارة العدل من خلال البوابة التي اذنت بفتحها منذ سنة تقريبا آملا أن يطور هاته البوابة الموجودة والمضي في خطوات اخرى تعود بالنفع على المحامي وخاصة المحامي الشاب.
كذلك أوضح محدثنا أن مسألة التكوين الصناعي والرسكلة والدورات التكوينية من بين النقاط التي وضعها ضمن برنامجه الانتخابي وهو امر يعتقد انه مهم جدا حيث يجب ان يظل المحامي مواكبا لعصره خاصة أن القوانين في تنقيحات مستمرة حيث صارت تقريبا سنوية والقوانين الجديدة موجودة دائما وبالتالي مسالة التكوين الصناعي واعادة رسكلة المحامي تبقى أولوية للمكتب القادم ان شاء الله.
نقطة اخيرة أوضحها محدثنا وتتعلق بالإحاطة بالمحامين الشبان الذين التحقوا حديثا بالمهنة سواء المحامي الدارس بالمعهد الذي يستحق الاحاطة والعناية خاصة وكذلك المحامي في السنوات الأولى لممارسة المهنة خاصة في فترة التمرين حيث يستحق العناية والارشاد وهو ما سيعول عليه في جانب من التكوين.
وعن المسائل السلبية (التي سيقع تداركها مع المكتب الجديد )التي كانت للمكتب التنفيذي الحالي بوصفه كان كاتبا عاما للجمعية قال الأستاذ مورو "أنه للأسف كانت مع المكتب التنفيذي الحالي هناك عديد من الصراعات في المكتب الفارط والتي أُثرت للأسف على العمل اليومي والعمل العادي للجمعية إذ هناك بعض الخلافات التي كان يفترض تجنبها من خلال آليات ديمقراطية لفض النزاعات وهي التصويت الا أنه للأسف كانت فترة نحبو نتجاوزها بما أني كنت عضو مكتب تنفيذي كنت كاتب عام"
وفي سؤال أيضا عن محاكمة مجموعة من المحامين كشف محدثنا أن موقفهم مبدئي وهو ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضد محاكمة المحامي خاصة أثناء أداء مهامه أو بمناسبة أداءه لمهامه.
وقال في ذات السياق "للأسف لقينا العديد من الملفات تكونت بخصوص نيابة المحامين في بعض الملفات او ابداء رأيهم من خلال نيابتهم في بعض الملفات أو ابداء موقفهم في بعض التصرفات، نحن مع علوية القانون وتطبيق القانون وفي نفس الوقت مع ضمان حق الدفاع وضد خاصة المحاكمات العسكرية".
سعيدة الميساوي
- موقفنا ضد محاكمة المحامي مبدئي خاصة أثناء أو بمناسبة أدائه لمهامه .
- نحن مع علوية القانون وفي نفس الوقت مع ضمان حق الدفاع
تدور يومي الجمعة والسبت القادمين الموافق لـ28 و29 أفريل الجاري فعاليات الجلسة العامة وانتخابات رئيس وأعضاء جمعية المحامين الشبان للمدة النيابية 2023-2026 وسيكون مقرها بقصر العدالة بباب بنات بتونس العاصمة.
في هذا السياق اتصلت "الصباح نيوز " بالمترشحين الخمسة لرئاسة الجمعية وهم الاساتذة طارق الحركاتي ومرتضى مورو والطاهر الدلالي وعماد القاسمي وحنان اسماعيل وقد تمكنا من أخذ تصريح للبعض منهم فيما تعذر ذلك عن البقية.
وفي أول تصريح له قبيل انطلاق الانتخابات أوضح الاستاذ مرتضى مورو أحد هؤلاء المترشحين في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول اهم نقاط برنامجه الانتخابي أن أبرز نقطة هي اعادة وحدة المحاماة كهيكل وخاصة شباب المحاماة باعتبار وانه سجلت خلال الفترة الأخيرة وتحديدا مع المكتب التنفيذي السابق العديد من الخلافات التي أثرت على أداء الجمعية بشكل مباشر، وبالتالي فان اول نقطة ضمن برنامجه هي اعادة اللحمة والوحدة بين المحامين وقد اختار كشعار لحملته الانتخابية "نتحد لنغير" وذلك لإبعاد الجمعية عن كل صراع سياسي وارجاع الجمعية الى دورها الطبيعي والمنطقي وهو الدفاع على مصالح المحامين ولا غير المحامين.
من بين النقاط الأخرى ايضا ذكر الاستاذ مورو ان الشغل شاغل لكل المكاتب التنفيذية الذين مروا بالجمعية وهو تحسين ظروف العمل اليومية للمحامي وخاصة المحامي الشاب وذلك على مستوى التعامل مع الإدارة وخاصة مع كتابة المحكمة باعتبار وجود عديد الصعوبات التي تتزايد يوما بعد يوم.
وقد أوضح محدثنا في هذا السياق أنه سيسعى الى مزيد تعزيز عملية الرقمنة وفق الصلاحيات المخولة للجمعية والتي انطلقت فيها وزارة العدل من خلال البوابة التي اذنت بفتحها منذ سنة تقريبا آملا أن يطور هاته البوابة الموجودة والمضي في خطوات اخرى تعود بالنفع على المحامي وخاصة المحامي الشاب.
كذلك أوضح محدثنا أن مسألة التكوين الصناعي والرسكلة والدورات التكوينية من بين النقاط التي وضعها ضمن برنامجه الانتخابي وهو امر يعتقد انه مهم جدا حيث يجب ان يظل المحامي مواكبا لعصره خاصة أن القوانين في تنقيحات مستمرة حيث صارت تقريبا سنوية والقوانين الجديدة موجودة دائما وبالتالي مسالة التكوين الصناعي واعادة رسكلة المحامي تبقى أولوية للمكتب القادم ان شاء الله.
نقطة اخيرة أوضحها محدثنا وتتعلق بالإحاطة بالمحامين الشبان الذين التحقوا حديثا بالمهنة سواء المحامي الدارس بالمعهد الذي يستحق الاحاطة والعناية خاصة وكذلك المحامي في السنوات الأولى لممارسة المهنة خاصة في فترة التمرين حيث يستحق العناية والارشاد وهو ما سيعول عليه في جانب من التكوين.
وعن المسائل السلبية (التي سيقع تداركها مع المكتب الجديد )التي كانت للمكتب التنفيذي الحالي بوصفه كان كاتبا عاما للجمعية قال الأستاذ مورو "أنه للأسف كانت مع المكتب التنفيذي الحالي هناك عديد من الصراعات في المكتب الفارط والتي أُثرت للأسف على العمل اليومي والعمل العادي للجمعية إذ هناك بعض الخلافات التي كان يفترض تجنبها من خلال آليات ديمقراطية لفض النزاعات وهي التصويت الا أنه للأسف كانت فترة نحبو نتجاوزها بما أني كنت عضو مكتب تنفيذي كنت كاتب عام"
وفي سؤال أيضا عن محاكمة مجموعة من المحامين كشف محدثنا أن موقفهم مبدئي وهو ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضد محاكمة المحامي خاصة أثناء أداء مهامه أو بمناسبة أداءه لمهامه.
وقال في ذات السياق "للأسف لقينا العديد من الملفات تكونت بخصوص نيابة المحامين في بعض الملفات او ابداء رأيهم من خلال نيابتهم في بعض الملفات أو ابداء موقفهم في بعض التصرفات، نحن مع علوية القانون وتطبيق القانون وفي نفس الوقت مع ضمان حق الدفاع وضد خاصة المحاكمات العسكرية".
